تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الخميس 12 شتنبر بالبراط، على مشروع المرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المُعَد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق؛ ومسطرة إيداع ملف طلب شهادة هذا الإقرار الرسمي؛ والمستندات والمعطيات التي يجب أن يتضمنها الملف.
