تفعيــلا للرؤيــة الملكيــة الســامية التــي رفعــت الحــوار الاجتماعـي ومأسسـته إلـى مرتبـة خيـار اسـتراتيجي، بادرت الحكومـة فور تنصيبهـا إلى بناء علاقات شـراكة متينة مع الفرقـاء الاجتماعييـن، قصـد وضـع أسـس حـوار اجتماعـي منتظــم وتنفيــذ مختلــف الالتزامــات الاجتماعيــة الــواردة فـي البرنامـج الحكومـي، ودعـم وتحسـين القـدرة الشـرائية للمواطنــات والمواطنيــن، وذلــك رغــم صعوبــة الظرفيــة وانعكاسـات الأزمـات العالميـة المتتاليـة علـى الإمكانيـات الماليـة للدولـة.
وفــي هــذا الصــدد وبهــدف تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة، اتخــذت الحكومــة مــن الحــوار الاجتماعــي وســيلة رئيســية لصناعـة الحلـول وتحقيـق معادلـة التشـغيل والاسـتثمار. فالحـوار ليس مجرد مسـألة إجرائية، بل هو مبدأ أساسـي يحكــم العلاقــة بيــن الحكومــة وشــركائها الاجتماعييــن، ويشـكل فضاء خصبا لبلورة الخيارات الاجتماعية وتحديد السياســات العامــة التــي تلبــي احتياجــات المواطنــات والمواطنيــن.
وبالنظـر إلـى الـدور الحيـوي الـذي يلعبـه الحـوار الاجتماعي، فقـد اتخـذت الحكومـة خطـوات مهمـة نحو إرسـاء أسـس تعاقد اجتماعـي جديد، وذلك من خلال وضع ميثاق وطني للحـوار الاجتماعـي، ملـزم لـكل الأطـراف، والـذي مـن شـأنه إعــادة الاعتبــار للعمــل النقابــي والمنظمــات النقابيــة وتمكينهــا مــن الاضطــلاع بأدوارهــا المتمثلــة فــي الدفــاع عـن الحقـوق والمصالـح الاجتماعيـة والاقتصاديـة للفئـات التـي تمثلهـا والنهـوض بهـا.
إن الميثــاق الوطنــي للحــوار الاجتماعــي يشــكل ســابقة وطنية ويضـع معالم النموذج المغربـي للحوار الاجتماعي مـن خلال تكريـس مبدأ السـنة الاجتماعية وإرسـاء حكامة مبتكرة للحـوار وهيكلته على المسـتويين الوطني والترابي واتخـاذ آليـات ناجعـة لمواكبته.
وإن مـن شـأن إقـرار مبـدأ السـنة الاجتماعيـة الـذي تبنـاه الميثاق، القطع مع الطابع الموسـمي الذي كان يكتسيه الحوار الاجتماعي وإضفاء دينامية جديدة ترتكز على مبادئ الانتظـام والاسـتمرارية وتمكـن مـن تتبـع السـير الميداني للاتفاقيـات المبرمـة علـى المسـتويين القطاعـي والترابـي وتتيـح قيـاس التطـورات الحاصلـة فـي المنـاخ الاجتماعـي علـى المسـتوى الوطني.
وقـد تـوج هـذا المسـار بالتوقيـع فـي 30 أبريـل 2022 علـى اتفاق اجتماعي مع مجموع النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العــام لمقــاولات المغــرب والــذي تضمــن مجموعــة مــن الالتزامــات المتبادلــة، فضــلا عــن إطــلاق سلســلة مــن الحـوارات الاجتماعية بمختلف القطاعـات، لتعزيز المكانة الدســتورية للنقابــات وحلحلــة العديــد مــن الملفــات التــي ظلــت عالقــة منــذ عــدة ســنوات والاســتجابة لانتظارات عمـَّرت لسـنوات.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الحكومـة أوفـت بالتزامـات الحـوار الاجتماعـي وعـززت مكتسـباته التـي تـروم تحسـين القـدرة الشـرائية لما يفوق 420.184 من الموظفات والموظفين بانعـكاس مالـي سـنوي يصـل إلـى 21.4 مليـار درهـم سـنة 2026 وكـذا لما يقارب 1.6 مليون مسـتفيد مـن القطاعين العــام والخــاص، بتمكينهــم مــن مراجعــة للضريبــة علــى الدخـل بأثـر مالـي سـنوي يناهـز 2,4 مليـار درهـم.
هــذا بالإضافــة إلــى الالتزامــات التــي تهــم القطــاع العــام والتـي تـم تنفيذهـا بخصـوص إقـرار رخصـة الأبـوة وحـذف الســلم 7 بالنســبة للموظفيــن ورفــع حصيــص الترقــي والرفـع مـن قيمـة التعويضـات العائليـة بالنسـبة للأبنـاء الرابـع والخامـس والسـادس مـن 36 إلـى 100 درهـم. كمـا قامــت الحكومــة باتخــاذ الإجــراءات التاليــة:
• الرفـع مـن الحـد الأدنـى للأجـور فـي القطـاع العـام ابتـداء مـن شـتنبر 2022 إلـى 3.500 درهـم، يسـتفيد منـه حوالـي44 ألـف مـن الموظفـات والموظفيـن بميزانيـة تقـدر بـ 191 مليـون درهـم سـنويا.
• إصــلاح المدرســة العموميــة مــن حال تثميــن وإرســاء نظــام جديــد موحــد يهــدف إلــى تحفيــز المــوارد البشــرية، حيـث يسـتفيد مـن هـذا الإجـراء 335.977 موظـف بقطـاع التربيـة الوطنيـة، بميزانية إجمالية تقدر بـ 17 مليار درهم فــي أفــق ســنة 2026، منهــا 12 مليــار درهــم كزيــادة فــي الأجور و5 مليار درهم لتمويل إجراءات فئوية، وسيتراوح مقـدار الزيـادة فـي الأجور بيـن 1500 و 4290 درهم شـهريا.
• تسـوية وضعيـة المتصرفيـن التربوييـن والمستشـارين فــي التوجيــه التربــوي والمستشــارين فــي التخطيــط التربوي وأسـاتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريــس خــارج ســلكهم الأصلي. ويهــم هــذاالإجراء 556 أســتاذا، بميزانيــة إجماليــة تقــارب 700 مليــون درهــم ســنويا، حيــث تمــت برمجــة هــذه الاعتمــادات فــي قانــون الماليــة لســنة 2023.
• تحسـين وضعيـة الأطباء من خلال تغيير شـبكة الأرقام الاسـتدلالية واعتمـاد الرقـم 509 فـي بدايـة المسـار، مـع نظـام التعويضـات، وذلك على شـطرين ابتـداء من فاتح يناير 2023. ويستفيد من هذا الإجراء ما مجموعه 15.534 شــخصا بمبلــغ مالــي يقــدر بـ 1,4 مليــار درهــم ســنويا، حيـث تـم إدراج الشـطرين الأول والثانـي مـن هـذا الإجراء بقانــون الماليــة لســنة 2023 ومشــروع قانــون الماليــة لسـنة 2024 علـى التوالـي.
• تحسـين الوضعيـة الماديـة للأسـاتذة الباحثيـن بالتعليـم العالــي ومؤسســات التكويــن، مــن خــلال وضــع نظــام أساســي خــاص لتحفيــز هــذه الهيئــة وذلــك علــى ثلاثــة أشـطر، ويسـتفيد مـن هـذا الإجـراء 19.050 أسـتاذا باحثـا بميزانيــة إجماليــة قدرهــا 2 مليــار درهــم.
• مراجعـة الوضعيـة الماديـة لأعـوان السـلطة علـى ثلاثـة أشـطر ابتداء من سنة 2023 ويسـتفيد مـن هذا الإجراء حوالـي 46.553 شـخصا بمبلـغ إجمالـي سـنوي يناهـز 592 مليــون درهــم. وقــد تــم إدراج الشــطرين الأول والثانــي مـن هـذا الإجـراء بقانـون الماليـة لسـنة 2023 ومشـروع قانـون الماليـة لسـنة 2024 علـى التوالـي.
أمــا فيمــا يخــص القطــاع الخــاص، فــإن مخرجــات الحــوار الاجتماعي قد ارتكزت بالأساس على دعم القدرة الشرائية للأجـراء، من خـلال إجـراءات تحفيزية ومبتكـرة تهم خاصة:
• الرفــع مــن الحــد الأدنى للأجور فــي قطاعــات الصناعــة والتجــارة والمهــن الحــرة بنســبة 10% علــى دفعتيــن، وفـي النشـاطات الفلاحيـة بنسـبة 15% فـي أفـق التوحيـد التدريجــي للأجر ســنة 2028.
• توســيع هامــش الاستفادة مــن معــاش الشــيخوخة لفائدة الأجراء المحالين على التقاعد، من خلال تخفيض شـرط الاستفادة مـن 3240 يـوم اشـتراك إلى 1320 يومـا.
• الرفــع مــن قيمــة المعاشــات فــي القطــاع الخــاص بنســبة 5% بأثــر رجعــي ابتــداء مــن ينايــر 2020 بمبلــغ أقلـه 100 درهـم يهـم حوالي 600 ألـف متقاعـد ومتقاعدة منخرطيــن فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي.
• الرفـع مـن قيمـة التعويضـات العائليـة بالنسـبة للأبناء الرابـع والخامـس والسـادس مـن 36 إلى 100 درهـم. فضــلا عــن ذلــك، فــإن الحكومــة منفتحــة علــى النقــاش، مــع الفرقــاء الاجتماعيين، فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي، وفـق مقاربة تروم تحسـين وضعيـة الشـغيلة، موازاة مع مباشرة الإصلاحات القطاعية وكذا الانكباب على مراجعة تشـريعات العمـل والشـروع في مناقشـة إصلاح أنظمة التقاعـد، كمـا تـم التـداول بشـأنه خلال جولـة أبريـل 2024.
