يرتكز برنامج تعميق وتسريع وتيرة التحول الرقمي الذي تتبنّاه الحكومة على أربعة محاور كبرى أساسية:
1ـ تنفيذ المخططات الرقمية لقطاعَي الصحة والتعليم، عبر إحداث السجل الطبي الرقمي، وتطوير الطب عن بُعد وتطوير عرض وجَوْدة العلاجات، والعمل على خُطّة للتعليم الرقمي وتوسيع نطاق التعلم الإلكتروني، مع تجديد تكوين الأساتذة.
2ـ اللجوء للدفع بواسطة الهاتف المحمول من أجل توزيع المساعدات الاجتماعية، في أفق تعزيز الإدماج المالي عبر توظيف برامج المساعدة الاجتماعية لتشجيع استعمال الدفع الإلكتروني على أوسع نطاق، وإحداث التحويلات إلكترونيا، مما سيجعل البرامج الاجتماعية مُحرِّكا للتحول الرقمي.
3ـ تعميم رَقمَنة الإدارة العمومية في سبيل تكريس مبادئ القرب والنجاعة، من أجل ترسيخ المساواة بين المرتفقين من خلال تقديم مواكبة مجانية للمواطنين الذين لا يملكون أجهزة مناسبة أو مستوى كافيا من المعرفة الرقمية، واقتراح خدمات مواكبة في فروع القرب فيما يتعلق بالمعاملات البنكية عبر الهاتف المحمول، فضلا عن عقد شراكات مع وكالات تحويل الأموال من أجل القيام بمعاملات إدارية.
4ـ توفير خدمات رقمية ذات صبيب عال، عن طريق خدمات رقمية عالية الجودة من أجل تقليص الفجوة الرقمية بين السكان وتحسين إنتاجية المقاولات المغربية، وتغطية جميع المناطق السكنية بشبكة الإنترنت باعتبارها أولوية، وحث الشركات العاملة في القطاع على وضع أسلاك الصبيب العالي جدا للإنترنت في الإقامات السكنية.
