الإصلاحات الجزئية والسطحية من أجل إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب لتطلعات كل المواطنين دون تمييز، تضمن المساواة بين جميع المواطنين في تلقي العلاجات الضرورية، وتضمن كرامتهم وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.
وأضاف أنه “بالنظر لمحدودية الإصلاحات السابقة، فإننا ندرك أن الإصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، ببل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية”.
ومن هنا يرتكز الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة، يبرز رئيس الحكومة، على إرساء حكامة جيدة للقطاع على المستوى المركزي والجهوي من أجل تنسيق اتخاذ القرار وضمان الالتقائية وانسجام كافة المتدخلين وكل البرامج القائمة وتحقيق التكامل فيما بينها، وهو ما سيساهم لا محالة في تجاوز أعطاب المنظومة الصحية ويمكن من رفع المعيقات التشريعية المؤطرة لقطاع الصحة من خلال سن قواعد جديدة لتدبير العرض الصحي وتجاوز الإكراهات التي تحد من مردودية هذا القطاع.