قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة حرصت، منذ بداية ولايتها على مساندة المقاولات الوطنية في ظرفية صعبة، حيث عملت على تسديد متأخِّرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، التي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.
وبَسَط أخنوش أمام مسؤولين عموميين وفاعلين في القطاع الخاص، بحضور والي بنك المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال بالرباط، صباح الأربعاء، الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تخفيف تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على مُتعهِّدي الصفقات العمومية، وذكّر بأن “الحكومة فتحت، بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية. كما عملت على تسريع تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدًا والجهد العالي والجهد المتوسط”.
من جهة أخرى، وبالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، أوضح رئيس الحكومة أن الأخيرة “ارتأت أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، ففي بلدان مجاورة بالبحر الأبيض المتوسط هناك زيادات وصلت إلى 91٪ و55٪”.
وأفاد أخنوش، خلال اللقاء السنَوي الثالث عشر لِلجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن “الحكومة عبّأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر”.
وأكد المتحدث أن “كل هذه التدابير وغيرها، مكّنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبأت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، لكانت الأسر والمقاولات ستعاني من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها سنة 2022” وفق تعبيره.
علاوة على ذلك، لفت المتحدث إلى “قرار حكومي شجاع تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85%”، وزاد بأن “تحسين مناخ الأعمال يعد محورا استراتيجيا للسياسات العمومية الوطنية، قِوَامُه إعطاء الأولوية للمقاولة الوطنية كفاعل اقتصادي أساسي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأبرز رئيس الحكومة أن “الاقتصاد الوطني حقق نموا بنسبة 1.3% سنة 2022، وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية”، مشددا على مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو.
أما بخصوص خلق فرص الشغل، فأكد عزيز أخنوش أنها “في صميم اهتمامات الحكومة، ما يؤشر على أهمية المجهودات المبذولة، تراجع معدل البطالة سنة 2022 رغم صعوبة السياق”، موضحا أن ” معدل البطالة انخفض من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022. وبلغ المستوى الصافي لخلق فرص الشغل في الأنشطة غير الفلاحية 188 ألف منصب شغل سنة 2022، ليحافظ على المستوى المتوسط لعدد المناصب المحدثة في الفترة ما بين 2015 و2021، البالغ 191 ألف منصب شغل كمعدل سنوي”، مشيرا إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية إلى 3.6% سنة 2022، وهي نسبة تفوق المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2021، الذي بلغ 3.1% سنويا.
ولفت أخنوش إلى “طموح حكومي كبير معبَّر عنه سنة 2023 في الرفع من مناصب الشغل المحدثة”، قائلا إنه “طموح يُسانده انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، من جهة، وتحسين القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بعد التغيرات المناخية الأخيرة، من جهة أخرى”، وهو الطموح الذي يأتي في إطار “إدراك الحكومة للدور الأساسي لتوفير مناصب الشغل القارة في الإقلاع الاقتصادي، واقتناعا منها بأن العمل الحكومي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في مناخ يسوده السلم الاجتماعي، فقد جعلت الحكومة من مأسسة الحوار الاجتماعي أولوية لها”.
