يساهم قطاع الصيد البحري في المغرب بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، فبفضل الدينامية التي يعرفها هذا القطاع، خاصة بعد وضع الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس”، أضحى المغرب يحتل الرتب الأولى على الصعيد الإفريقي، فيما يخص إنتاج وتثمين الأسماك.
وبفضل توفر المغرب على مياه بحرية غنية بالثروة السمكية، بلغ حجم الإنتاج البحري في السنة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، 1.125.000 طن مفرغة في مختلف موانئ الصيد المغربية، حيث سُجل ارتفاع حجم إفراغات السمك السطحي بنسبة 33% نظرا لزيادة كميات السردين بـ 52 %نتيجة للظروف المناخية الملائمة.
كما شهدت الأصناف السمكية الأخرى انخفاضا في الكميات المصطادة، كرأسيات الأرجل بنسبة 32% نتيجة تراجع إنتاج جميع أنواع هذا الصنف نظرا لتمديد فترة توقف صيد الأخطبوط بالمنطقة المتواجدة جنوب سيدي الغازي خلال موسم صيف 2022، إضافة إلى السمك الأبيض بـ 21% (6% من حجم الصيد الوطني) نتيجة لانخفاض إنتاجية هذا الصنف في سنة 2022.
وبالموازاة مع ارتفاع كميات الأسماك المصطادة، عرفت الصادرات المغربية من المنتجات السمكية ارتفاعا مماثلا، إذ بلغت 621 ألف طن بزيادة 16% مقارنة مع سنة 2021. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع حجم صادرات المنتجات المجمدة بـ 11% (55% من الحجم الإجمالي للصادرات)، وزيادة صادرات المعلبات ونصف المعلبات بـ 17% (22% من الحجم الإجمالي للصادرات)، وارتفاع صادرات دقيق وزيت السمك بـ 38% (21% من الحجم الإجمالي للصادرات).
ومن جهة أخرى، بلغت قيمة الصادرات 20.9 مليار درهم سنة 2022 مقابل 18 مليار درهم سنة 2021، أي نسبة ارتفاع تقدر بـ 16%، وذلك نتيجة ارتفاع رقم معاملات صادرات المعلبات ونصف المعلبات بـ 34% (28% من القيمة الإجمالية للصادرات)، وتزايد قيمة صادرات دقيق وزيت السمك بـ 90% (11% من القيمة الإجمالية للصادرات)، فضلا عن ارتفاع قيمة صادرات المنتجات المجمدة بـ 3% (54% من القيمة الإجمالية للصادرات) خاصة السردين الذي سجل ارتفاعا في رقم معاملاته بـ 90%.
إلى ذلك، ولضمان مراقبة وجودة المنتوج السمكي، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير في مجال البحث والمراقبة، منها رفع أصناف عرض البحر التي يتم تقييمها سنويا إلى 21، ما يمثل 3 أضعاف العدد المسجل خلال سنة 2009، ورفع عدد حقول الثروات الساحلية التي يتم تقييمها سنويا إلى 45، ما يمثل 5 أضعاف العدد المسجل خلال سنة 2009، ناهيك عن رفع عدد الأصناف الخاضعة للمعاينة البيولوجية إلى 40 صنفا، ما يمثل ضعفي العدد المسجل خلال سنة 2009، ورفع عدد مناطق الصدفيات المصنفة الخاضعة للمراقبة الصحية إلى 33 منطقة، أي بزيادة 8 مناطق مقارنة بسنة 2009.
