أطلقت الحكومة المغربية مشاورة عمومية لرصد آراء وانطباعات المواطنات والمواطنين حول السياسات والبرامج الحكومية في مختلف القطاعات خلال النصف الأول من الولاية الحكومية.

ووفق آراء المشاركين في الاستطلاع جاء ملف التشغيل على رأس الأولويات التي تشغل بال المواطنين فيما حلَّ ملفّا الصحة والتعليم في المرتبة الثانية متبوعان بحماية القدرة الشرائية.  

وحول مدى التزام الحكومة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، علاقة بتنفيذ وتنزيل البرنامج الحكومي استجابة لتطلعات المواطنين، أكد 44 المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الحكومة تقوم بـ “عمل كافٍ” توزعت ما بين 16 بالمائة من المستجوبين ممن اعتبروا أن “الحكومة تقوم بعمل مقبول وأن هناك مجالا مهما لتحسين أدائها”، وقال 15 بالمائة من المشاركين إن الحكومة “تقوم بعمل جيد مع توفر مجال لتحسين أدائها”، فيما أكد 9 بالمائة أن الحكومة “تبذل قصارى جهدها رغم التحديات والأزمات المتتالية”، ويرى 4 بالمائة أن الحكومة “تقوم بعمل جيد”، بالمقابل أفاد 54 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن عمل الحكومة “غير كاف”. وأجاب 2 بالمائة من المستجوبين بأنهم “لا يستطيعون الحكم على المجهود الحكومي”.

الدعم الاجتماعي المباشر

وشمل استطلاع الرأي، مدى اطلاع المواطنات والمواطنين المشاركين على مجموعة من الإجراءات والقرارات الحكومية خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، بداية من برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”. حيث أكد 95 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أنهم على علم ببرنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” ارتباطا بالإجراء المتعلق بالدعم الشهري الذي تتراوح قيمته ما بين 500 درهم و1200 درهم حسب تركيبة الأسرة بالنسبة للأسر التي لديها أطفال أو تلك التي ليس لديها أطفال.

فيما أكد 97 بالمائة منهم أنهم على دراية بالإجراء المتعلق بمنحة الولادتين الأولى والثانية بمبلغ 2000 درهم عن الولادة الأولى و1000 درهم عن الولادة الثانية.

ومنح المستجوبون نقطتين من أصل خمسة 2/5 لهذين الإجراءين المتعلقين ببرنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” حول مدى فعاليته في تحسين الوضع المعيشي للأسر.

قطاع التعليم

وفي قطاع التعليم، أفاد 67 بالمائة من المستجوبين أنهم على علم باعتماد برنامج (TaRL) الذي يروم تدارك التعثر في المكتسبات والذي مكن أكثر من 320 ألف طفل في مرحلته التجريبية من استدراك ما يعادل أكثر من سنتين من زمن التعلم المدرسي، فيما منحوه 2.3/5 نقطة حول قدرته على تجاوز صعوبات التعلم لدى التلاميذ والتلميذات وتحسين تعلمهم.

وأكد 72 بالمائة من المواطنين المشاركين في الاستطلاع، معرفتهم بمؤسسات الريادة، التي تم بموجبها تأهيل 626 مدرسة منها عام 2023، من خلال تجويد مقاربة التدريس وتحسين ظروف التعلم، مع وضع هدف توسيع التجربة تدريجيا لتشمل 2000 مدرسة ابتدائية سنويا ابتداء من 2024 و500 إعدادية ابتداء من 2026، فيما تم منحها 2.5 نقطة من أصل 5 حول مدى قدرتها على تحسين جودة التعليم في المدرسة العمومية.

وبالنسبة لإجراء تعميم التعليم الأولي العمومي بالنسبة للأطفال بين 4 و6 سنوات بنسبة 80 بالمائة في أفق تعميمه كليا سنة 2028، أفصح 86 بالمائة من المشاركين بمعرفتهم بهذا الإجراء ومنحوه 3.3 نقطة من أصل خمس حول قدرته في تعزيز تكافؤ الفرص.

وبخصوص اعتماد نظام أساسي جديد موحد لجميع مهنيي قطاع التعليم ينهي إشكالية التعاقد، كشف 88 بالمائة من المواطنين معرفتهم بالخطوة. كما سجل 97 بالمائة من المستطلَعين درايتهم بالإجراء الحكومي المتعلق بتحفيز الأساتذة وموظفي قطاع التربية الوطنية عبر زيادة الأجور، ومنحوا الإجراءين 2.7 نقطة لكل واحد منهما بشأن قدرته على رد الاعتبار لمهنة التعليم قصد تجويد التعليم في المدرسة العمومية.

وأكد 86 بالمائة من المشاركين أنهم يعرفون القرار الحكومي بشأن إصلاح هيكلي لتكوين أطر تربوية، ما سيتيح تكوين 50.000 أستاذ متخصص في علوم التربية في أفق 2026، ومنحوه 2.7 حول قدرته على رد الاعتبار لمهنة التعليم قصد تجويد التعليم في المدرسة العمومية.

دعم السكن

وبالانتقال إلى برنامج دعم السكن، أكد جميع المشاركين بنسبة 100 بالمائة، درايتهم بالبرنامج الذي يقدم دعما بقيمة 100 ألف درهم من أجل اقتناء سكن ثمنه أقل من 300 ألف درهم و70 ألف درهم لاقتناء سكن ثمنه بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم، ومنحوه 2.9 نقطة من أصل 5 علاقة بمدى تمكين الأسر من امتلاك مسكنها.

قطاع الصحة

وبالنسبة لقطاع الصحة، أفاد 74 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أنهم على علم بتأهيل 1400 مركز استشفائي للقرب، في أفق 2025، من بينهم 481 تم تأهيلها متم سنة 2023، ومنحوا هذا الإجراء 2.2 نقطة من أصل 5 حول تمكنه من تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها. فيما أكد 79 بالمائة من المواطنين اطلاعهم على قرار الرفع من أجور الأطباء واستفادة الممرضين والتقنيين من الترقية في الرتبة والدرجة، مع منحهم 2.6 نقطة/5 حول قدرة الإجراء على تحفيز الرأسمال البشري بقطاع الصحة.

ندرة المياه 

وبخصوص تدبير أزمة الماء، أفصح 92 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع، عن معرفتهم بالتدابير المتخذة من طرف الحكومة لتدارك التأخر الحاصل في مشروع الربط بين الحوضين المائيين لسبو وأبي رقراق، المنجز في مدة قياسية لم تتجاوز 10 أشهر لضمان تزويد 10 مليون شخص بين محور الرباط والدار البيضاء بالماء الصالح للشرب، وتم منحه 3.2 نقطة حول قدرة هذا الإجراء في تجاوز إشكالية ندرة الماء بالمغرب. فيما يعرف 95 بالمائة منهم بإجراء التسريع من وتيرة محطات تحلية مياه البحر، مع 3.2 نقطة في تجاوز إشكالية ندرة المياه.

الحوار الاجتماعي

وأكد جميع المستجوبين علمهم بجولات الحوار الاجتماعي، خاصة منها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة في قطاعات الصناعة والتجارة SMIG وبنسبة 15 بالمائة في القطاع الفلاحي SMAG  والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم. فيما أبرز 97 بالمائة أنهم على دراية بإجراء الرفع من أجور أزيد من 420.000 موظف في عدة قطاعات (التربية والتعليم، التعليم العالي، الإدارة)، وتم منح الإجراءين 2.5 نقطة لكل واحد منهما حول قدرتهما في تحسين دخل الأسر.

إنعاش الشغل

بخصوص برامج إنعاش الشغل، كان 78 بالمائة من المستجوين على علم بخلق أزيد من 221.000 فرصة شغل مباشرة، لتجاوز آثار الأزمة الصحية، في إطار برنامج “أوراش“، ومنحوا البرنامج 1.8 نقطة من أصل 5 حول مدى تسهيله للاندماج المهني للمستفيدين. وأفاد 88 بالمائة من المشاركين بدرايتهم بمواكبة وتمويل 21.200 حامل مشروع في إطار برنامج “فرصة” الهادف لدعم المبادرات والمشاريع الفردية، ومنحوه 2.3 نقطة في تشجيع الشباب على خلق مقاولاتهم، وقال 76 بالمائة إنهم على علم بتنزيل ميثاق الاستثمار لتحفيز المشاريع المنتجة لفرص الشغل، وخاصة لتوجيه هذه الاستثمارات نحو المناطق الأقل جاذبية اقتصاديا، ومنحوه 2.5 نقطة بشأن قدرته على تشجيع خلق فرص الشغل والتوزيع الجغرافي العادل للاستثمار.

التنمية القروية

وحول الإجراءات المتخذة بخصوص التنمية القروية، أشار 74 بالمائة إلى علمهم بالإجراء المتعلق بفك العزلة على المناطق النائية عبر بناء وصيانة وتوسعة الطرق والمسالك القروية، وأكد 71 بالمائة علمهم ببناء وتأهيل البنية التحتية الأساسية للصحة وتجهيز المراكز الصحية والمستوصفات القرية، وأبدى 77 بالمائة من المشاركين علمهم بتأهيل البنيات التحتية وتوسيع وصيانة المؤسسات التعليمية، المشاركون منحوا نقطة 2.6 من أصل خمس حول قدرة هذه الإجراءات الثلاثة في تحسين الولوج للخدمات الأساسية في العالم القروي.

غلاء الأسعار

وبخصوص برامج التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، أبرز 78 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع علمهم بإجراء بشأن رفع نفقات صندوق المقاصة بقرابة 40 مليار درهم من خلال سنتي 2022 و2023 للحفاظ على استقرار أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية، رغم ارتفاعها في السوق العالمية. فيما أكد 84 بالمائة معرفتهم ببرنامج الدعم المباشر لمهنيي النقل العمومي، على دفعات، للحفاظ على استقرار نقل الأفراد والبضائع، رغم ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية، وأفاد 78 بالمائة أنهم يعرفون الإجراء المتعلق بدعم المكتب الوطني لتوزيع الماء والكهرباء بـ 9 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء رغم الارتفاع الحاد للأسعار في باقي دول العالم. فيما منح المستجوبون 2.1 نقطة من أصل خمسة للبرامج الثلاثة علاقة بقدرتها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

الثقافة والرياضة

أما الثقافة والرياضة، فأكد 88 بالمائة معرفتهم بوضع برنامج تأهيل 150 قاعة سينمائية افتتح منها 50 في جميع جهات المملكة، وأبرز 88 بالمائة أنهم على معرفة بإطلاق المرحلة التجريبية لـ “جواز الشباب” في جهة سلا الرباط القنيطرة التي استفاد منها ما لا يقل عن 100.000 شاب في شكل تخفيضات في المجالات الثقافية والرياضية والسياحية والنقل، وقال 76 بالمائة بمعرفتهم بإحداث أزيد من 500 ملعبا للقرب سنة 2023، فيما منحوا 2.5 نقطة لهذه الإجراءات علاقة بقدرتها على توسيع العرضين الثقافي والرياضي وتسهيل الولوج إليهما.

زلزال الحوز 

أما عن التدابير المتعلقة بتدبير تداعيات زلزال الحوز، فأكد جميع المشاركين في الاستطلاع معرفتهم بعملية تقديم دعم مالي بقيمة 140.000 درهم للأسر التي انهارت منازلها كليا وبقيمة 80.000 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا، وأكدوا جميعا علمهم بتقديم الحكومة دعما شهريا بمبلغ 2500 درهم لمدة سنة لفائدة الأسر المتضررة من زلزال الحوز، ومنحوا 3.4 نقطة لهذه الإجراءات وقدرتها على مساعدة الأسر المتضررة من الزلزال.

 توصيات

وحول اقتراحات المواطنات والمواطنين للفترة المتبقية من الولاية الحكومية بما يستجيب لاحتياجاتهم بشكل أكثر فعالية، أوصى المشاركون في المشاورة الحكومية بتوفير سَكن لائق وبأسعار معقولة، مراقبة أسعار العقارات التي قد تعرف تلاعبات من طرف المقاولين. وبتحسين الوضع المالي للمواطنين من خلال رفع الأجور، وخفض الضرائب، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك دعم مشاريع لفائدة المواطنين في وضعية إعاقة.

ودعا المواطنون المستجوبون إلى تسريع وتيرة تحسين البنية التحتية للمستشفيات، وزيادة عدد الأطباء والممرضين وتدريبهم بشكل مستمر، وتطوير المعدات الطبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المقررات الدراسية، والتدخل لتخفيف مصاريف التعليم الخصوصي، وتحسين تدريب الأساتذة، وتشجيع البحث العلمي.

واقترح المواطنون المشاركون في الاستطلاع خلق فرص عمل جديدة، وتحسين شروط العمل، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل إنشاء الأعمال التجارية، فضلا على العمل على الحفاظ على الثروات المائية، وتسريع وتيرة مشاريع تحلية المياه، والحفاظ على الغابات والمحميات لضمان التنوع البيولوجي.

وأوصوا كذلك بتعزيز الشفافية من خلال رقمنة الإدارة العمومية، وتحسين فعالية المراقبة والتفتيش في مختلف القطاعات، زيادة على تعزيز المراقبة الأمنية، وتركيب كاميرات في الأماكن العامة، وضبط بيع المخدرات لضمان الأمان العام، وتحسين وتكثيف التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي  والمنابر الإعلامية لتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين، فضلا عن إعادة النظر في قوانين التوظيف، وتحسين نظم التقاعد، وتطوير برامج تدريب وتعليم الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.