قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع، يفرض علينا مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها القطاع.
وأبرز رئيس الحُكومة خلال تقديمه عرضا بالجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، الثلاثاء 19 نونبر، أن الحكومة عمِلت على تعزيز عنصر “الابتكار والبحث والتطوير” الذي أصبح عاملاً رئيسياً لخلق القيمة المضافة.
وأفاد أن الحكومة عقدت شراكةً مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول إحداث برنامج طموح ومتكامل لدعم الابتكار الصناعي، لمساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين مستوى أدائها. حيث تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 108 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 615 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 264 مليون درهم، همت مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية.
وعلاوة على ذلك، أكد عزيز أخنوش مواصلة الحكومة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار.
ووعيا منها بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، يضيف أخنوش، أطلقت الحكومة المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط.
كما حرِصت على دعم المقاولات الصناعية، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى مستويات غير مسبوقة، عكس ما تم العمل به في مجموعة من الدول. هذا الإجراء الذي تحملت الدولة تكلُفته المالية مكّن المقاولات الصناعية الوطنية من المحافظة على تنافسيتها، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتمكين الصناعات من الوُلوج لاستعمال الطاقات المتجددة ذات التوتر المتوسط بأسعار تنافسية.
وأبرز أن بلادنا تسعى إلى الاستِفادة من مُكتسباتها وإمكاناتها الطبيعية الكبيرة لتطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون، ذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتطلعات فيما يخص المعايير الدولية مستقبلا. حيث اتخذت خياراً واضحاً للانخراط في التحول الطاقي لتقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية وتعزيز الطاقات المتجددة، من خلال استراتيجية تستهدف وصول الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030.
وأمام هذا التفوق المغربي في مجال الطاقات النظيفة، يضيف رئيس الحكومة تواصل المملكة تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بعدما أطلقنا في الحكومة “عرض المغرب”، الشيء الذي مكن من كسب ثقة عدد كبير من الفاعلين الدوليين، حيث تلقت الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة MASEN أكثر من 40 طلبا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي بات يوفرها المغرب في هذا المجال الاستراتيجي
وأبرز أن من شأن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” أن تشكل عنصرا فاعلا وحاسما في تطوير الاستثمار الصناعي سواء من خلال أهدافها الرامية الى رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات أمام الفاعلين، أو عبر تنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص الشغل. ولتنزيل هذه الاستراتيجية رصدت الحكومة ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، من أجل خلق 240.000 منصب شغل مباشر في أفق 2030، ومساهمة الاقتصاد الرقمي بــأزيد من 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام.
