أطلقت الحكومة على موقعها الرسمي، استشارة عامة عبر قسم “شارك برأيك”، خلال الفترة الممتدة من 26 دجنبر 2023 إلى 30 يناير 2024، تروم تقصّي آراء المواطنات والمواطنين حول نظام “التأمين الإجباري عن المرض”، وبسط التحديات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير هذا النظام وتحسين سبُل التواصل حوله.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن جُلَّ المشاركين، كانوا على دراية بورش “تعميم التأمين الإجباري عن المرض” بنسبة بلغت 93%. وشكلت القنوات التلفزيونية الوطنية المصدر الأساسي للمعلومات بالنسبة لـ 60% من المشاركين. كما مثلت الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مصدر المعلومات لـ 44% من المشاركين، فيما أفاد 35% من المشاركين أنهم اطلعوا على تفاصيل البرنامج عبر الإعلانات الإلكترونية على شبكة الانترنت.

ولعبت وسائل الإعلام المكتوبة بحامِلَيها الورقي والإلكتروني دوراً مهماً في التعريف بهذا الورش المهم، حيث أكد 33% من المشاركين أنهم تعرفوا على البرنامج وتفاصيله عبر مقالات صحفية. وتوزع باقي المشاركين على القنوات الإذاعية وعبر التواصل مع الأصدقاء والمقربين أو عن طريق مهنيي الصحة.

وجوابا على سؤال يهُمّ القنوات والوسائط المفضلة لدى المشاركين من أجل الاطلاع على كامل تفاصيل ومعطيات ورش “التأمين الإجباري عن المرض”، تصدّرت قنوات التلفزيون القائمة، ما يشير إلى أهمية هذه الوسيلة الإعلامية ومكانتها في تلقي المعلومات من قبل الجمهور، متبوعة بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يعكس الدور المتزايد الذي تلعبه هذه المنصات في نشر المعلومات بشكل سريع وفعّال. كما يعكس التنوع في اختيارات المواطنات والمواطنين بين الوسائل التقليدية والرقمية.

وفيما يتعلق بوضوح الرسائل الحكومية حول “تعميم التأمين الصحي الإجباري”، أشار 70% من المشاركين إلى أن الرسائل كانت واضحة، حيث رأى 37% من المشاركين أن الرسائل كانت “واضحة إلى حد ما”، فيما أكد 33% منهم أن الرسائل كانت “واضحة جداً”.

إلى ذلك، أفاد 27% من المشاركين بأن الرسائل لم تكن واضحة بما يكفي. وأعرب 2% فقط من المشاركين بأن الرسائل لم تكن واضحة إطلاقاً.

الآثار الاجتماعية  

أبرزت نتائج الاستطلاع المنجز، أن هناك تفاؤلًا بين المواطنين حول تأثير “تعميم التأمين الإجباري عن المرض” على حياتهم الاجتماعية، وتوقع غالبية المشاركين أن يكون للبرنامج أثر إيجابي وإن كان بدرجات متفاوتة.

وسجّل 75% من المشاركين أن تعميم التأمين الصحي سيُسهِم في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين (33% يرون تحسنًا كبيرًا، و42% يرون تحسنًا محدودًا) سواء من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية على الفئات الأكثر هشاشة، أو عبر إتاحة الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل أفضل، مع الحاجة لبعض التحسينات لضمان تلبية جميع الاحتياجات.

بالمقابل، يرى 9% من المشاركين أن المشروع لن يكون له أي تأثير ملموس على تغيير وضعهم الاجتماعي. بينما يعتقد  16%  أنه لن يساهم في تحسن الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

 مقترحات  

ساهم المشاركون في الاستشارة بمجموعة من الاقتراحات القيمة التي يمكن أن تسهم في تعزيز انخراط المواطنين في مشروع تعميم التأمين الإجباري، وأبدوا رغبتهم في تحسين جوانب مختلفة من النظام.

وأشار72.7% من المشاركين إلى أن تسهيل إجراءات الانضمام إلى نظام التأمين سيساهم في تشجيع المزيد من المواطنين على الانضمام إلى النظام، مما يزيد من شمولية التأمين. واعتبر 63.6% من المشاركين أن تسهيل إجراءات وضع ملفات تعويض مصاريف العلاج سيساهم في تحسين التجربة علاقة بالحصول على التعويضات.

إلى ذلك، أكد 50.9% من المشاركين ضرورة زيادة التواصل حول المشروع بسبب وجود غموض في بعض جوانبه، وتعزيز التواصل لتوعية المواطنين به، مما يساعد في تقليل الغموض ويزيد من الانخراط العام. واقترح 47.3% من المشاركين توسيع لائحة الأدوية القابلة للتعويض، فيما دعا 36.4% من المشاركين إلى تقليص مدة استرجاع التعويضات، واقترح 25.5% تسهيل إجراءات الطعن في حالة رفض طلبات التعويض مما يعزز من العدالة ويضمن حقوق المواطنين في الحصول على التعويضات المستحقة.

خلاصة

تعكس نتائج الاستشارة العامة حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري عن المرض” مدى وعي المواطنين بالبرنامج. كما تُبرِز انطباعاتهم الإيجابية بشأن تأثيرها على حياتهم الاجتماعية والصحية. حيث أبدى غالبية المشاركين تفاؤلهم بتحسن الوضع الاجتماعي نتيجة لهذا النظام، مما يبرز أهمية هذا الورش الملكي في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية.

وشكّل “تعميم التأمين الإجباري عن المرض” أولى مراحل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، إلى جانب تأهيل المنظومة الصحية وتعميم الدعم الاجتماعي المباشر.

 واعتمدت الحكومة خلال تنزيلها لهذا الورش الوطني الهام، على مقاربة تشاركية ومواطِنة، آخذة بعين الاعتبار انتظارات الفئات المستهدفة. كما اتخذت كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة للإطلاق الفعلي للورش. ومكنت هذه التدابير من استفادة 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة من تغطية صحية تضمن لهم خدمات صحية وعلاجية، على غرار أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، وكذا تعميم هذه التغطية الصحية لفائدة ملايين الأشخاص من المهنيين والعمال المستقلين. والأشخاص غير الأجراء، وإرساء نظام خاص للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.