أجمع مختلف المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحي، على أهمية الإجراءات والتدابير الحكومية التي اتخذتها الحكومة من أجل إنعاش القطاع الفلاحي والحفاظ على العرض المحلي وضمان التموين العادي للسوق الداخلي بأسعار مناسبة، استعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025. والذي يأتي بعد توالي 5 سنوات من الجفاف الحاد، أثَّر على كل مكونات القطاع الفلاحي.
ومن بين القرارات التي اتخذتها الحكومة، وقفُ استيفاء رسم الاستيراد المطبق على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز في حدود 10.000 طن، ومواصلة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة مع الرفع من الحصة المحددة من 100.000 رأس إلى 120.000 رأس، زيادة على وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة في حدود 100.000 رأس.
إلى ذلك، التزمت الحكومة بوقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبق على لحوم الأبقار والضأن والماعز والجمال في حدود 20.000 طن، ووقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأرز الأسمر في حدود 55.000 طن.
وتروم هذه الإجراءات المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا حماية الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه.
الإجراءات الحكومية جاءت في أعقاب اجتماع مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، والذي شكّل مناسبة لتدارس مختلف الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية والنباتية، من أجل إنعاش القطاع الفلاحي والحفاظ على العرض المحلي وضمان التموين العادي للسوق الداخلي بأسعار مناسبة،
وقال حسن منير، رئيس “فيدرالية مهنيي السكر”، إن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة إلى جانب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بمختلف المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، تطرق للإجراءات والتدابير التي من شأنها ضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية الضرورية ومن بينها مادة السكر وهي سلسلة الإنتاج التي تلعب دورا سوسيوـ اقتصاديا مهما في البلاد، ويعرف السوق الوطني استهلاك 1.200.000 طن منها.
وأبرز منير متحدثا لبوابة “الحكومة المغربية”، أنه من أجل ضمان تموين السوق الوطنية بطريقة سلسلة وفي متناول الجميع، وبأثمنة مقبولة لدى المواطنين والمواطنات تم الاتفاق على إنجاز 45.000 هكتار من الشمندر السكري و3000 هكتارا من قصب السكر، ولإنجاز هذه المساحة بنجاح في جميع المناطق الخمس التي تتواجد بها النباتات السكرية، تم تخصيص حصص مائية بمناسبة انطلاق الموسم الفلاحي.
ولفت إلى أن رئيس الحكومة أخذ قرارا بتوفر المياه في جميع المناطق لتسهيل عملية الزراعة، إلى جانب اعتماد إجراءات مالية من بينها دعم الأسمدة الآزوتية حيث لن تتجاوز الأثمنة ما بين 330 و340 درهم للقنطار، وهي أثمنة تفضيلية وتاريخية وغير مسبوقة. فيما يتعلق الإجراء الثالث، بمواصلة دعم نبات الشمندر السكري وقصب السكر.
من جانبه سلَّط عبد الرحمان المجدوبي، رئيس “الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز”، الضوء على الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها تخفيفا وحفاظا على القطيع الوطني، من أهمها استيراد اللحوم المجمدة أو المبردة لفترة تتراوح ما بين 4 أشهر و5 أشهر وهو الحل الذي تم التوافق عليه بين المهنيين والحكومة والمستوردين لإعادة القطيع إلى سابق عهده بعد أن شهد قطاع اللحوم الحمراء خلال السنوات الأخيرة خللا كبيرا ناتجا عن جائحة “كوفيد 19” وتداعياتها السلبية، زيادة على توالي سنوات الجفاف، وغلاء المدخلات بسبب الحروب في العالم.
وأفاد رشيد بنعلي رئيس “الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية” (كومادير)، أن الاجتماع المنعقد مع رئيس الحكومة جاء بعد اجتماعات بين وزارة الفلاحة و (الكومادير) بجميع مكوناتها، وتم التطرق خلالها لجميع المشاكل التي يعيشها القطاع الفلاحي، بعد 5 سنوات من الجفاف.
“يتجلى دورنا في الدفاع عن الفلاحين، ذلك أن 13 مليونا من المواطنين المغاربة يعيشون في البادية، منهم 3.5 يشتغلون في القطاع الفلاحي، وبسبب الجفاف فقدوا مناصب الشغل” يقول بنعلي مضيفا: “نريد الدفاع عن المستهلك المغربي وتخفيض الأسعار، إلا أن تخفيض الأثمنة بشكل كبير يسبب ضررا للفلاحين والمزارعين”.
وستسهر الحكومة على تتبع تنزيل مختلف الإجراءات المستعجلة، التي من شأنها المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا السهر على ضمان التموين المستمر والكافي للأسواق الوطنية.
وكانت الحكومة قد وقَّعت في ماي 2023، على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، بمبلغ إجمالي يفوق 110ملايير درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
