توقعت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، تحسّنا في معدل النمو الاقتصادي الوطني في العام المقبل، إلى جانب تباطؤ معدل التضخم، وذلك بفضل مجهودات الحكومة في السياسات المالية، حيث عملت على تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، علاوة على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن أهم الخلاصات التي جاءت بها الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2024، للمندوبية السامية للتخطيط، تحسن النمو الاقتصادي وتراجع حاجيات تمويل الاقتصاد مع منحى تنازلي في معدلات التضخم.
هذه المؤشرات الإيجابية كانت نتيجة للسياسة الميزانياتية التوسعية التي اعتمدتها الحكومة ناهيك عن رفع قيمة الاستثمار العمومي للمستوى القياسي سنة 2023 إلى 300 مليار درهم، مع تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية التي حققت أرقاما مهمة علاقة بالصادرات.
من جهة أخرى، قامت الحكومة بدعم قطاعات أساسية من الاقتصاد الوطني عبر مخططات استعجالية كالسياحة 2 مليار درهم، والفلاحة 10 ملايير درهم، وكذلك قطاع النقل بفضل 10 دفعات كدعم مباشر لمهنيي النقل والتي كانت تهدف إلى مواجهة موجة الأسعار العالمية.
في هذا السياق عملت الحكومة على الرفع من قيمة صندوق المقاصة، للحفاظ على استقرار المواد الأساسية كقنينات البوطا والسكر والقمح اللين. كما رفعت من القدرة الشرائية لعدة فئات بفضل الزيادة في الأجور عقب جولات الحوار الاجتماعي التي قادتها الحكومة.
هذه المجهودات جميعا والتي تتوافق مع البرنامج الحكومي مكنت من تحسن الاقتصاد الوطني وأن يسير في هذا المنحى التصاعدي.
