مواكبةً للرؤية الاستشرافية لتسريع الانتقال الطاقي في ظل التحولات العميقة والتحديات التي يعرفها قطاع الطاقة، وخلق مناخ ملائم للاستثمار عملت الحكومة على تفعيل البرامج والمشاريع المندرجة في إطار استراتيجية طاقية ومعدنية طموحة، ترتكز على الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المحددة.
وتعمل الحكومة على تسريع تنزيل وتحيين مضامين برامج الانتقال الطاقي أخذا بعين الاعتبار كل مكوناتها لا سيما المتعلقة بالطاقات المتجددة والمخطط الغازي والهيدروجين الأخضر. كما تسهر على بلورة عقود برامج جهوية بهدف النهوض بالاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة والتنوع الإيكولوجي وعلى تعميم ودعم التدبير المسؤول للنفايات مع تثمينها في الوسطين الحضري والقروي.
إلى جانب ذلك تولي الحكومة أهمية قصوى لإعادة هيكلة منظومة الحكامة المائية من أجل تعزيز النجاعة والانسجام بين البرامج والفاعلين في أفق توفير وتوزيع عادل للموارد المائية بين الجهات وداخل كل جهة، من خلال الوقوف على التنزيل المحكم لبرامج بناء السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار ثم تحسين مردودية قنوات توزيع مياه السقي والشرب.
وفي مجال الكهرباء والطاقات المتجددة، قامت الحكومة بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وبتشغيل المحطتين الشمسيتين الفوتوـــ ضوئية بأطراف الشبكة بميسور وزاكورة بقدرة 40 ميغاواط لكل واحدة منهما وذلك في إطار برنامج نور تافيلالت بقدرة إجمالية تبلغ 120 ميغاواط، وكذلك الترخيص لتوسيع قدرة مشروع الحقل الريحي ”بئر أنزران” لتبلغ قدرته الإجمالية 203,5 ميغاواط، والعمل على تسريع إنجاز مشروع إعادة بناء الحقل الريحي ”الكدية البيضاء” بقدرة 100 ميغاواط.
بالإضافة إلى ذلك، يتم إنجاز المشروع الريحي للوليدية بقدرة تناهز 36 ميغاواط في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، إلى جانب المشروع الريحي لتازة بقدرة تناهز 87 ميغاواط في إطار الإنتاج التعاقدي، زيادة على إنجاز عدة مشاريع تهم تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل (خطوط كهربائية ومراكز تحويلية)، حيث بلغت الاستثمارات المنجزة المتعلقة بهذه الشبكة خلال سنة 2021 1,1 مليار درهم.
وفي إطار الإجراءات المتخذة فيما يخص تأمين حاجيات البلاد من الغاز الطبيعي، وضعت الحكومة خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي، وارتكزت هذه الخطة على الولوج إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال.
وبخصوص تخزين وتوزيع المواد البترولية، تسهر الحكومة على تشجيع الاستثمار ومواكبة المستثمرين في أنشطتهم الاستثمارية وكذا تبسيط المساطر الإدارية من أجل خلق تنافسية ودينامية جديدة في قطاع المحروقات من شأنها تطوير القطاع وخلق فرص جديدة للشغل، مما ساهم في الرفع من عدد رخص محطات بيع الوقود، حيث تم الترخيص بإحداث 140 محطة خدمة باستثمار مالي يناهز 420 مليون درهم وخلق حوالي 700 فرصة شغل.
كما تم الترخيص 2022 باستغلال ما يعادل 667 212 متر مكعب كقدرة تخزين إجمالية إضافية من المواد البترولية السائلة و000 26 متر مكعب كقدرة تخزين إجمالية إضافية من غازات البترول المسيلة وباستثمار مالي يناهز 795 مليون درهم.
