في إطار السياسة المائية الاستباقية، تواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من خلال تسريع وثيرة الاستثمارات في قطاع الماء مع استكمال المشاريع المبرمجة، وذلك لمواجهة الإجهاد المائي.
ويعتبر المغرب واحد من أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه حسب البنك الدولي، حيث تواصل الحكومة العمل لتحقيق أهداف البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري.
والتزمت الحكومة، بعد سنة من تعيينها، بإعطاء دفعة أكبر للبرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في عهد الحكومة السابقة، ولم يتم تفعيله بالشكل المطلوب.
وعملت الحكومة على التوقيع على مذكرة تفاهم لتحلية المياه بكل من آسفي والجديدة، تدخل في إطار مخطط استعجالي لإنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر، لفائدة وكالتي توزيع الماء والكهرباء بكل من آسفي والجديدة.
وتندرج هذه المذكرة الموقعة اليوم الأربعاء 5 يوليوز 2023 بالرباط، في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لاسيما في الشق المتعلق ببرنامج تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر برمجة محطات تحلية مياه البحر.
ودعا رئيس الحكومة، جميع الأطراف المعنية إلى ضمان توفير كافة الشروط اللازمة لإنجاح هذا الورش، الذي يشكل مكونا مهما في سياسة المملكة لمواجهة الإجهاد المائي، إلى جانب الربط بين الأحواض المائية، وبرمجة سدود جديدة، وزيادة القدرة على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
هذا المخطط الاستعجالي سيتيح في مرحلة أولى، إنتاج 85 مليون متر مكعب سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، وفي مرحلة ثانية بلوغ 110 ملايين متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2026.
وعلى صعيد إنتاج الماء الشروب، يروم المخطط الاستعجالي في سنة 2023، تأمين 10 ملايين متر مكعب لوكالة آسفي، و30 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة. وخلال سنتي 2024 و2025، سيبلغ الإنتاج المرتقب 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة وكالة آسفي، و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرتها في الجديدة. وابتداء من عام 2026، يسعى المخطط إلى تحقيق 30 مليون متر مكعب سنويا لوكالة آسفي، و45 مليون متر مكعب لوكالة الجديدة.
كما يطمح المغرب إلى توفير حوالي 1 مليار متر مكعب من الماء الشروب والمياه الموجهة للسقي في أفق سنة 2030، من خلال محطات تحلية مياه البحر اللي تم إنشاؤها، والمحطات الأخرى المبرمجة ضمن البرنامج الحكومي.
من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وفَّر البنك الدولي تمويلاً لبلادنا بقيمة 350 مليون دولار ، وذلك قصد دعم جهود الحكومة في تحسين الأمن المائي، وتعزيز الحوكمة في قطاع المياه، من خلال حماية موارد المياه الجوفية، فضلا عن تحلية مياه البحر وإعادة تدوير واستخدام المياه المستعملة.
ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على 25 مليون متر مكعب من الضياع في شبكات التوزيع (ما يعادل الاستهلاك السنوي لإقليمي الجديدة وسيدي بنور )، و52 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام.
