التزاما منها بالتوجيهات الملكية السامية، ووفاء بتعهداتها إزاء المواطنين، تعمل الحكومة على توطيد ركائز الدولة الاجتماعية صونا لكرامة المواطن، حيث بادرت منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية بتدخلات غير مسبوقة، على مستويات عدة لدعم المواطنين من خلال تحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع لحمايتهم من تقلبات الحياة.
وعملت الحكومة على اتخاذ إجراءات وتدابير تستهدف الأسر الفقيرة والهشة والطبقة الوسطى وأخرى تستهدف العاملين بالقطاعين العام والخاص والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين. كما تستهدف كل أسرة مغربية، خاصة من خلال الارتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية وتحسين الولوج إلى السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر.
ترسيخا لمبادئ الدولة الاجتماعية، عملت الحكومة على إطلاق مجموعة من البرامج التي تروم تكريس مفهوم العدالة الاجتماعية، وضمان الارتقاء الاجتماعي للمواطنين، من خلال مبادرات كـ “أوراش” و”فرصة”، التي ساهمت في الرفع من مناصب الشغل وتشجيع الاستثمار.
كما عملت الحكومة على تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.
وفي تصريح لموقع “حكومة”، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة، إن دستور 2011، وإلى جانب الخيار الديمقراطي، أتى بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالحق في الصحة والحياة وغيرها، ما يمكن من تحقيق الكرامة والحرية للمواطن المغربي، ويُمكّنه من استشعار المواطنة الاجتماعية وأنه مواطن يتمتع بجميع الظروف التي تمكنه من الحياة الكريمة.
وأبرز رشيد لزرق أن دور الحكومة يتمثل في بلورة هذه السياسة العمومية وجعلها سياسة واقعية، لافتا إلى أن الحكومة بلورت جملة من المخططات، منها التغطية الصحية وباشرت إصلاح التعليم، واستطرد أن الآفاق المستقبلية هو أن يُحس المواطن بهذه السياسيات وانطلاقتها، لأن البداية تكون بالتشريع أما الخطوة الثانية فهي أن يستشعر المواطن هذه الأمور في حياته اليومية.
