تنفيــذا لتعليمــات صاحــب الجلالة نصــره الله، عملــت الحكومـة على إعـداد وتنزيـل الميثاق الجديد للاسـتثمار تماشيا مع الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، فـي مجـال تنميـة وجـذب وتسـهيل عملية الاسـتثمار.
تنزيل الميثاق الجديد للاسـتثمار
تمكنـت الحكومـة فـي أقـل مـن 10 أشـهر علـى تنصيبهـا مــن إصــدار الميثــاق الجديــد للاســتثمار، وتفعيــل هــذا الالتـزام الحكومـي، وذلـك بعـد مضـي أكثـر مـن 26 سـنة علــى اعتمــاد القانون-اإلطــار رقــم 18.95 بمثابــة ميثــاق للاســتثمارات.
ويهــدف هــذا الميثــاق إلــى الرفــع مــن تأثيــر الاســتثمار، خاصـة من حيث خلـق مناصب الشـغل القـارة، وتحقيق تنميــة منصفــة علــى مســتوى كافــة التــراب الوطنــي، مــن خلال توجيــه الاســتثمار نحــو القطاعــات ذات الأولويـة بالنسـبة للاقتصـاد الوطنـي فـي إطـار التنميـة المســتدامة.
ولهــذه الغايــة، وضعــت الحكومــة حزمــة جديــدة مــن أنظمـة دعـم الاسـتثمار، تتضمـن نظـام دعـم أساسـي يتكــون مــن منــح مشــتركة، ومنحــة ترابيــة، ومنحــة قطاعية، وأنظمة دعم خاصة تهم المقاولات الصغيرة جــدا والصغــرى والمتوســطة، ومشــاريع الاســتثمار الاســتراتيجي، بالإضافــة إلــى المقــاولات المغر بيــة المتواجــدة علــى الصعيــد الدولــي.
وعملــت الحكومــة، خـلال نصــف ولايتهــا الأولــى، علــى تســريع تنز يــل مضاميــن ميثــاق الاســتثمار الجديــد، حيـث تـم إصـدار جميـع النصـوص التنظيميـة المتعلقـة بتفعيــل نظــام الدعــم الأساســي للاســتثمار، ونظــام الدعـم الخـاص المطبـق علـى مشـاريع الاسـتثمار ذات الطابــع الاســتراتيجي.
إن ميثـاق الاسـتثمار الجديـد ضـخ زخمـا جديـدا لعمليـة الاسـتثمار بالمغـرب وشـكل انتقـالا نوعيـا فـي أنظمـة الاسـتثمار وهيكلتهـا، حيـث جعلـت الحكومـة مـن خلـق فــرص الشــغل القــارة المعيــار الأساســي للاســتفادة مـن أنظمـة الدعـم، فنظــام الدعــم الأساســي وضــع كشــرط مفصلــي للاسـتفادة من المنح المشتركة والترابية والقطاعية، خلـق 150 منصـب شـغل قـار أو علـى الأقـل 50 منصـب فيمــا يخــص المشــاريع الاســتثمارية التــي يســاوي أو يفــوق مبلغهــا الإجمالــي 50 مليــون درهــم. وتحفيــزا للاســتثمار الخــاص، ارتــأت الحكومــة الرفــع مــن قيمــة الدعـم، حيـث يمكـن أن تبلغ قيمتـه 30% من الاسـتثمار الإجمالــي القابــل للدعــم.
إلـى جانب ذلك، عملت الحكومة على توطين الاسـتثمار فـي المجـالات الترابيـة، مـن خلال إرسـاء حكامـة موحدة ولا مركزيــة للاســتثمار، وإحــداث“ منحــة ترابيــة“، لرفــع الإقبــال الاســتثماري علــى العمــالات والأقاليــم الأقــل جاذبيــة والأكثــر هشاشــة، حيــث ستســتفيد 24 عمالــة وإقليــم مــن دعــم قــدره 15% مــن قيمــة الاســتثمار الإجمالــي القابــل للدعــم، وسيشــمل هــذا الدعــم 36 عمالـة وإقليـم أخـرى بنسـبة 10 فـي المائـة مـن القيمـة الاســتثمارية ســالفة الذكــر.
ميثاق الاستثمار الجديد
وعيـا منهـا بـدور الرافعـة الـذي يلعبـه الاسـتثمار فـي التســريع المضطـرد للنمــو الاقتصــادي وخلــق فــرص الشـغل، عملـت الحكومـة منـذ تعيينهـا علـى الرفـع من وتيــرة دورات لجنــة الاســتثمارات، حيــث تــم، وبرئاســة الســيد رئيــس الحكومــة، عقــد 11 دورة، تمــت خلالهــا المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن مــن خلــق مــا يقــارب 115.000 منصــب شــغل مباشــر وغيـر مباشـر.
وفـي هـذا الصـدد، تجـدر الإشارة إلـى أن اعتمـاد ميثـاق الاستثمار الجديد مكن من المصادقة على 87 مشروعا مــن مجمــل هــذه المشــاريع، بقيمــة إجماليــة تقــدر بـ 152 مليـار درهم، سـتمكن من إحـداث أزيد من 71.300 منصـب شـغل مباشـر وغيـر مباشـر.
كمــا ســاهم ميثــاق الاســتثمار الجديــد فــي تقليــص الفــوارق المجاليــة، فيمــا يتعلــق بجلــب الاســتثمارات، والتوزيــع العــادل للاســتثمار المنتــج، عبــر مختلــف الجهـات والأقاليـم، وإرسـاء مكانـة المملكـة المغربيـة كشــريك اقتصــادي اســتراتيجي مؤثــر علــى المســتوى القــاري. وتنفيـذا للتعليمات الملكية السـامية، انكبت الحكومة علــى إعــداد وإطــلاق إصـلاح عميــق للمراكــز الجهويــة للاسـتثمار، لمواكبة تسـريع الديناميـة الاقتصادية بما يضمـن إحـداث فـرص الشـغل علـى المسـتوى الترابي.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تحسـين أداء ونجاعة المراكز الجهويــة للاســتثمار، وتمكينهــا مــن الإشــراف علــى العمليـة الاسـتثمارية برمتهـا، مـن خـلال جعـل المراكز “مخاطبــا ” رئيســيا للمســتثمرين علــى المســتو ى الجهـوي، وليـس فقـط “مسـهال” للمسـاطر الإداريـة.
الإصلاحات في مجال تنمية الاسـتثمار
بالإضافـة إلـى مـا سـبق، فتحـت الحكومـة، فـي النصـف الأول مــن ولايتهــا، مجموعــة مــن الأوراش الكبــرى المســاهمة بشــكل مباشــر فــي تحفيــز الاســتثمار، كإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر واللاتمركز الإداري، والرفــع مــن فعاليــة المراكــز الجهويــة للاســتثمار، و تعزيــز الاستقرار الضريبــي، وتجو يــد منظومــة الصفقــات العموميــة، وتحســين آجــال- الأداء، وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم فــي رفــع العراقيــل عــن المشـاريع الاسـتثمارية والتنميـة العادلـة، فـي جميـع جهــات المملكــة.
تحسـين مناخ الأعمال
اعتمــدت الحكومــة، فــي إطــار أشــغال اللجنــة الوطنيــة لمنـاخ الأعمال بتاريـخ 15 مـارس 2023، خارطـة طريـق تــروم تحســين منــاخ الأعمال فــي أفــق 2026، تهــم الأوراش الاستراتيجية للمملكة.
وتســتجيب خارطــة الطريــق هــذه، التــي تأتــي لتنزيــل التوجيهــات الملكيــة السـامية، للأولويـات الاقتصاديـة للمملكـة، كمـا تهدف إلـى تحفيز الاسـتثمار والمبـادرة المقاولاتيـة، وذلك عبر جيــل جديــد مــن الإصلاحــات ترتكز خارطة الطريق المتعلقة بتحسـين مناخ الأعمال علـى ثـلاث دعائـم تضـم عشـر أوراش أولويـة، بالإضافة إلـى دعامـة أفقية.
وتهدف الدعامة الأولى إلى تحسـين الظـروف الهيكلية لعمليــة الاســتثمار وريــادة الأعمــال، فــي حيــن تــروم الدعامـة الثانيـة دعـم التنافسـية الوطنيـة، فيمـا تهدف الدعامـة الثالثـة إلـى تطويـر بيئـة مواتيـة لريـادة الأعمال والابتــكار، أمــا الدعامــة الأفقيــة، التــي تتقاطــع مــع الدعائـم الثالثـة، فتهـدف إلـى تكريـس قيـم الأخلاقيـات والنزاهـة وكـذا الوقايـة مـن الفسـاد.
وسـتمكن خارطـة الطريــق مــن تحفيــز الاســتثمار والمبــادرة المقاولاتيــة، وتعزيـز المكانـة المتميـزة لبلادنـا كوجهة للاسـتثمارات الخارجيـة، وتمكيـن المغـرب مـن تبـوء مراتـب متقدمـة فـي التقاريـر الدوليـة التـي تعنـى بمنـاخ الأعمـال.
وفـي هذا الإطـار، تتولـى اللجنـة الوطنية لمنـاخ الأعمال )CNEA ) تنزيــل خارطــة الطريــق المتعلقــة بتحســين منــاخ الأعمــال، مــن خــلال حكامــة اســتراتيجية معــززة، حيــث تــم إحــداث مجموعــات عمــل تنكــب علــى ضمــان تفعيـل أفضـل وتتبـع دقيـق، لتنزيـل مختلـف الأوراش والإصلاحــات المضمنــة فــي خارطــة الطريــق، مــع الاسـتفادة مـن التجربـة التـي راكمتها هـذه اللجنة لأكثر مــن 13 ســنة فــي تنســيق وتنفيــذ المشــاريع الأفقيــة، والتي تشمل العديد من المتدخلين. وقد قامت اللجنة بإطــلاق 70% مــن المبــادرات والمشــاريع خــلال ســنة 2023 تـم إنجـاز 44% منهـا.
كمـا سـتعمل اللجنـة علـى برمجــة وتتبــع المبــادرات المتبقيــة أو فــي طــور الإنجــاز خــلال الســنوات 2024 و2025 و2026. مـن بيـن الإنجـازات التـي تـم تحقيقهـا فـي مجـال منـاخ الأعمــال، اعتمــاد وتحديــث مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة لتســهيل الاســتثمار، خاصــة فيمــا يتعلــق بآجال الأداء والتحكيم والوسـاطة الاتفاقية والمناطق الصناعيــة، إضافــة إلــى الإطــار القانونــي المتعلــق بالصفقات العمومية، والنصوص التطبيقية المتعلقة بالإطـار القانونـي للتمويـل التعاونـي، والمصادقـة علـى المرسـوم التطبيقي المتعلـق بتفعيل إحداث المقاولة بطريقة الكترونية، فضلا عن اعتماد الحكومة لمشروع قانــون المســطرة المدنيــة الــذي مــن شــأنه تحســين العدالــة التجاريــة، وتحســين الآجال، وضمــان فعاليــة الإجراءات القانونيــة.
إضافـة إلـى ذلـك، وتطبيقـا للقانـون المتعلـق بتبسـيط المســاطر الإداريــة، تــم اعتمــاد ونشــر 4 مراسيم تطبيقيـة بهـدف تأطيـر أفضـل لآجـال تسـليم القـرارات الضروريــة لإنجــاز مشــاريع الاســتثمار. ويتعلــق الأمــر بالمراســيم التاليــة:
• المرســوم المتعلــق بتحديــد لائحــة القــرارات الإداريــة الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، التي لا يتجاوز أجل معالجـة الطلبـات المتعلقة بهـا وتسـليمها 30 يوما.
• المرســوم المتعلــق بتحديــد لائحــة القــرارات الإداريــة التي تقتضي معالجتهـا تمديد الأجل القانوني المحدد لتسـليمها، مـن أجل إنجاز خبـرة تقنية أو بحـث عمومي.
• المرسوم الخاص بلائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر سـكوت الإدارة، بعـد انصرام الأجـل المحـدد لمعالجة طلبـات الحصول عليهـا، بمثابة موافقة.
• المرســوم المتعلــق بتطبيــق بعــض أحــكام القانــون رقـم 55.19 المتعلـق بتبسـيط المسـاطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسـلمها الجماعـات الترابيـة ومجموعاتهـا، ولقـد تـم اسـتكمال هــذا المرســوم بنشــر قراريــن فــي 14 يوليــوز 2023، يحددان الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسـبة للقرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير، إضافة إلى قائمة الوثائق والمسـتندات المرتبطـة بهـا.
وفي هذا الصدد، تم تقليص 45% من الوثائق المطلوبة لحاملـي المشــاريع، عــن طريــق تبســيط ورقمنــة 22 قــرارا إداريــا عبــر المنصــة الإلكترونية “invest-CRI”، منهــا 60% مــن الوثائــق المطلوبــة تتعلــق بمقبوليــة المشــاريع، و50% تهــم تعبئــة العقــار، و33% تخـص رخـص البنــاء، و45% مــن الوثائــق المطلوبــة فــي إطــار تراخيــص الاســتغلال.
ومــن جهــة أخــرى، وبالإضافة إلــى هــذه الأوراش الاسـتراتيجية التـي تـم الاشـتغال عليهـا، فـإن الحكومة تفاعلــت بالســرعة اللازمــة مــع صــرف مســتحقات الضريبـة على القيمـة المضافة TVA، عبـر ضخ 20 مليار درهــم للمقــاولات، كلما تأخــرت عــن مســتحقات هــذه الضريبة، من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتوفير الســيولة الماليــة فــي الخزينــة، خاصــة بعــد الوضعيــة الحرجـة التـي عاشـتها المقـاولات خـلال فتـرة “مـا بعـد كوفيــد”.
كمــا تفاعلــت الحكومــة بســرعة وفعاليــة لتجــد حــلا للمقـاولات المتعاقدة، فـي إطار الصفقـات العمومية، مــع مختلـف الإدارات والمؤسســات والمقــاولات العمومية، والتي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها التعاقديـة وذلـك عبر إصدار المنشـور الـذي يقدم حزمة مـن الإجراءات، مـن بينها تمديـد آجال التنفيـذ في حدود المـدة اللازمة لتـدارك التأخيـر الناتج عن تلك الأسباب.
وعلــى الرغــم مــن الظرفيــة الصعبــة فــإن الحكومــة واصلــت تشــجيع الاقتصاد عبــر الرفــع مــن ميزانيــة الاستثمار فـي قانون مالية 2024، ليصـل إلى 335 مليار درهم عـوض 245 مليـار درهم، التـي كانت مبرمجة سـنة2022 ، مــا يمثــل زيــادة قدرهــا 37%.
