عملت الحكومة على دعم تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية على مستوى مختلف جهات المملكة، وذلك بأغلفة مالية مهمة، حيث تمت الموافقة على 37.5 مليون درهم موزعة على مجموعة من المشاريع من أبرزها المساهمة بـ 3.5 ملايين درهم من أجل إنجاز الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الاقتصادية قنفوذة (إقليم جرادة)، والمساهمة بـ 4 ملايين درهم من أجل إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية جرسيف، بالإضافة إلى 30 مليون درهم من أجل تأهيل المنطقة الصناعية سيدي غانم، عمالة مراكش.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة المسبقة على المساهمة المالية بما مجموعه 22 مليون درهم في المشاريع، قيد الدراسة أو الإنجاز، ويتعلق الأمر بالمساهمة بـ 12 مليون درهم في إطار اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز منطقة الأنشطة الصناعية بجماعة قصر بجير (إقليم جرادة) والمساهمة بـ 10 ملايين درهم من أجل تسوية الوضعية العقارية لمشروع منطقة صناعية بابن احمد (إقليم سطات).
كما أن هناك مساهمات مالية قيد الموافقة مخصصة لهذا المجال تتمثل في الاتفاقية الإطار من أجل إنجاز مشاريع البنيات التحتية الصناعية بجهة الشرق والتي تشير إلى مساهمة المديرية العامة للجماعات الترابية التي تبلغ 146 مليون درهم وجهة الشرق بـ79 مليون درهم.
نفس الاهتمام حظيت به مناطق التسريع الصناعي من طرف الحكومة، حيث تم إحداث وتوسيع وتأهيل حوالي 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بـ 8 جهات، على مساحة تقدر بـ 1400 هكتار، ووضع منصة إلكترونية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب (www.industrial-estate-gov.ma) للتعريف بمختلف العروض العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي، والاشتغال على وضع منظومة قانونية عصرية لضبط تدبير العقارات والحد من ظاهرة المضاربات العقارية.
