انخرطـت المملكـة المغربيـة، خلال العقديـن الأخيريـن، فــي مسلســل متواصــل لتحديــث القطــاع المالــي، مــن أجــل مواكبــة ودعــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية للبلاد.
وفـي هـذا الإطـار، أطلقـت الحكومـة، بشـراكة مـع بنـك المغــرب، إجــراءات مــن خــلال الاســتراتيجية الوطنيــة للشـمول المالـي، تحـدد إطـارا لتسـريع الإدمـاج المالـي للفئــات المســتهدفة التــي تواجــه صعوبــات الولــوج للخدمــات الماليــة، خاصــة الشــباب والنســاء، وســكان المناطق القروية، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك بهدف جعل الإدماج المالي رافعة حقيقيـة للإدمـاج الاقتصادي.
وكذلــك الأمــر بالنســبة للشــق الاجتماعــي، فعلاقــة بالدعــم الاجتماعــي المباشــر، عرفــت ســنة 2023 وضــع مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة، حيــث تــم تفعيــل المرسـوم رقـم 2-23-1067 بتاريخ 1 دجنبـر2023، تطبيقا للقانــون رقــم 58.23 حــول نظــام الدعــم الاجتماعــي المباشر، الذي أكدت المادة 7 منه على الطابع الإجباري لتحويــل المســاعدات الإجتماعيــة للدولــة عبــر حســاب بنكــي أو مؤسســات للأداء، ممــا ســيطور مــن نســبة الاستفادة من الخدمات البنكية وسيجعل من الإدماج المالــي رافعــة للإدمــاج الاجتماعــي كذلــك. وهكــذا، فقــد تحققــت العديــد مــن المنجــزات علــى مسـتوى تعزيـز الإدمـاج المالـي ببلادنـا، ويتمثـل أبرزهـا فــي:
– تســجيل ارتفــاع ملحــوظ للحســابات لــدى الأبنــاك ومؤسسـات الأداء، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشــر.
– تنزيــل وتعميــم الدفــع عبــر الهاتــف النقــال (8 مليــون عمليــة بزيــادة 62% فــي ســنة 2022 مقارنــة مــع ســنة 2021).
– المصادقــة علــى إجــراءات لتســهيل ولــوج الشــباب حاملــي المشــاريع لتمويــل يلائــم احتياجاتهــم، ودعــم التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وكـذا تعبئـة الادخار الجماعي نحو فرص جديدة (مقتضيات قانون التمويل التعاونـي).
وتعمــل الحكومــة حاليــا، بشــراكة مــع بنــك المغــرب، بعـد نهايـة المرحلـة الأولـى مـن الاسـتراتيجية الوطنيـة للشـمول المالـي سـنة 2023، علـى إعـداد خارطـة طريق للمرحلــة الثانيــة لهــذه الاستراتيجية 2027-2024 أخــذا بعيــن الاعتبــار النتائــج والــدروس المســتخلصة مــن المرحلـة الأولـى.
