باشرت الحكومة المجهودات لتقوية الاندماج المحلي في مختلف سلاسل القيمة الصناعية من خلال تطوير مهن جديدة في مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاع صناعة السيارات الذي وصل إلى معدل اندماج محلي يعادل 69 بالمائة، وكذا في القطاعات الخضراء الواعدة (الطاقات المتجددة وتحلية المياه والبطاريات والهيدروجين الأخضر)، على الواردات بشكل أكبر.
وتعمل الحكومة على إعداد استراتيجية صناعية جديدة تستند على الأولويات التي حددها صاحب الجلالة نصره الله في رسالته السامية، بمناسبة اليوم الوطني للصناعة في 29 مارس 2023، والتي دعا فيها إلى ضرورة ولوج بلادنا عهدا صناعيا جديدا يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة، ويتعلق الأمر بالأولويات التالية:
ـ جعل الإنتاج المحلي أكثر قدرة على المنافسة لتقليل الاعتماد على الواردات وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة.
ـ تعزيز قدرة الصناعة على خلق مناصب شغل مستدامة للشباب.
ـ تكييف الرأس المال البشري مع الاحتياجات المحددة، ومهارات إدارة الأعمال، والانفتاح على التقنيات الجديدة، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ـ إحداث وتوسيع أنظمة دعم البحث والتطوير داخل الشركات وكذا إحداث منظومة الصناعة الجامعة ومراكز البحث لدعم الابتكار.
ـ الارتقاء بالصناعة الوطنية عن طريق صناعة تدمج الأنشطة الجديدة والمعرفة الجديدة.
ـ الانتقال السريع إلى الإنتاج منخفض الكربون من خلال الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية وتحسين النجاعة الطاقية.
ـ ترشيد استعمال المياه عبر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي واستخدام التقنيات والحلول الجديدة.
وبالموازاة لذلك، حرصت الحكومة على تعزيز السيادة الصناعة وتنافسية علامة “صنع بالمغرب”، من خلال تنزيل البرنامج الطموح “صنع بالمغرب”، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي لخلق المزيد من فرص الشغل القارة في المجال الصناعي.
وقد عرف هذا البرنامج انبثاق 1.726 مشروعا في مختلف جهات المملكة والتي تمثل فرصة حقيقية لاستبدال الواردات، باستثمار إجمالي متوقع قدره 80.4 مليار درهم، يرتقب أن يساهم في خلق أكثر من 151.787 منصب شغل مباشر.
كما باشرت الحكومة تقوية الاندماج المحلي في مختلف سلاسل القيمة الصناعية من خلال تطوير مهن جديدة في مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاع صناعة السيارات الذي وصل إلى معدل اندماج محلي يعادل 69 بالمائة، وكذا في القطاعات الخضراء الواعدة (الطاقات المتجددة وتحلية المياه والبطاريات والهيدروجين الأخضر)، وذلك من أجل تقليل الاعتماد على الواردات بشكل أكبر.
وسعيا منها لتحفيز البحث والتطوير والابتكار الصناعي وكذا تعزيز البنيات التحتية التكنولوجية، تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 58 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 323 مليون درهم، حيث تبلغ مساهمة الدولة 142 مليون درهم تهم مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية، علاوة على مواصلة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار ومجمعات الابتكار.
وإيمانا منها بضرورة بلورة عرض عقاري صناعي تنافسي ومستدام يسمح بتحفيز الاستثمار المنتج مع ضمان توزيع مجالي أفضل، تم تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، مع مواصلة إنجاز وتوسيع وإعادة تأهيل مشاريع البنيات التحتية الصناعية، من خلال التوقيع على 30 اتفاقية شراكة بمبلغ استثماري إجمالي يقارب 7.5 مليار درهم، تساهم فيه الدولة بحوالي 2.5 مليار درهم.
