تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الخميس 28 غشت، على مشروع القانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، ولاسيما المادة 17 منه، وذلك قصد تعزيز الدور الفعال للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأولويات التنموية، وإسهامه المحوري في تكوين الرأسمال البشري المؤهل لمواكبة السياسات والبرامج والأوراش المهيكلة للمملكة.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحديد توجهات السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تنظيمه العام، ولاسيما القواعد المتعلقة بهيكلته، ونظام حكامته، والقواعد العامة لهندسته البيداغوجية واللغوية، وآليات مواكبته وتتبعه وتقييمه.
