قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن الطريقة المثلى لخلق الثروة ورفع معدلات النمو ببلادنا تكمن في تعزيز الاستثمار، مؤكدا أن الاستثمارات التي انطلقت والتي ستعرفها بلادنا مستقبلا ستُمكّن من تحقيق قفزات نوعية في المستقبل القريب في مجال الاستثمار.
وشدد المسؤول الحكومي، خلال “حوارات المواطنة” المنظمة من طرف حركة “المواطنون”، أن الحكومة تمكنت من خفض عجز الميزانية إلى 4 بالمائة، خلال هذه السنة، بعد أن كانت أزيد من 7 بالمائة، متوقعا أن تنخفض النسبة إلى 3.5 بالمائة سنة 2025، على أن تنزل إلى 3 بالمائة في 2026. ما سيمكن من تخفيض المديونية إلى 68 بالمائة في 2026.
وأفاد الوزير أن كل ما سبق، تنزيل للالتزام الحكومي احتراما للمسؤولية الحكومية، “حتى يسير النموذج التنموي لبلادنا بشكل سلس ومستمر وسليم، لأن البناء المجتمعي يتجاوز الولايات الحكومية بل هو مشروع مجتمعي، والحكومة تتعهد بأن تُعيد المالية سليمة وأن تتركها أكثر سلامة” وفق تعبيره.
وبخصوص الإصلاحات الضريبية، أبرز لقجع أنه كان من اللازم القيام بها علاوة على توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة التملص الضريبي، بداية من الضريبة على الدخل، “حيث أجرأت الحكومة ما يسمى الحجز عند المنبع، إلى جانب إقرار TVA”.
وبخصوص الشركات، يوضح الوزير المكلف بالميزانية، قامت الحكومة بإصلاح جذري عبر خفض نسبة الضريبة إلى 20 بالمائة (عوض 30 بالمائة)، لفائدة المقاولات التي لا تصل أرباحها لـ 100 مليون سنتيم. كما تم رفع نسبة الضريبة من 30 إلى 35 بالمائة، بالنسبة للشركات والمقاولات الكبرى، أما المقاولات التي تشتغل في الأمور المالية كالمؤسسات البنكية والتأمينات فتم رفع الضريبة من 35 لـ 40 بالمائة.
الإجراءات المذكورة إلى جانب تشديد المراقبة النسبي، يؤكد الوزير، مكَّنت من رفع مداخيل الدولة سنويا بـ 15 بالمائة (أزيد من 100 مليار درهم إضافية)، وهي الأموال التي مكنت من توفير التغيطة الصحية لغير القادرين على سداد اشتراكها ومنح إعانات مباشرة للأسر الهشة وكذا دعم السكن ومعالجة أوضاع الطبقة المتوسطة عبر الحوار الاجتماعي.
وأكد الوزير، أن الحكومة ستكمل المسير بشكل مُتواصل لإرساء القواعد الماكروـ اقتصادية، من أجل خفض عجز الميزانية العامة والمديونية، وهو ما عملت عليه الحكومة، منذ بداية الولاية، بشكل واضح وموضوعي وجيد، نجحت معه في إرساء المشروع المجتمعي لبلادنا في ظروف صعبة، من بينها جائحة “كوفيد 19” وتبعاتها، والحرب الجيوسياسية والجفاف. هذا الأخير الذي خصص له الحكومة، سنة 2022، 10 مليار درهم للحفاظ على استقرار ثمن الخبز في درهم و20 سنتيم.
وكشف الوزير، أنه تم تخصيص 9 مليار درهم أخرى، ما بين عامي 2022 و2023، للحفاظ على ثمن الكهرباء، في حين ضاعفت بعض الدول الأوروبية المجاورة ثمن الكهرباء إلى 200 ضعف، زيادة على تخصيص 8 مليار درهم بشكل مباشر لدعم شراء البذور والأسمدة، ليحافظ الفلاح على الدورة الإنتاجية والقدرات الإنتاجية بالأثمان السابقة.
