استعرض فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، الحصيلة المرحلية الحكومية وطريقة تدبير الميزانية، منذ تنصيب الحكومة في أكتوبر 2021، إلى غاية أبريل 2024، متطرقا للشقين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد لقجع، خلال حديثه في لقاء “مقهى المواطنة” المنظم من طرف حركة “المواطنون”، أنه من اللازم وضع الحصيلة الحكومية في إطارها الحقيقي، ذلك أن الحكومة نُصِّبت في أكتوبر 2021، حيث انخرطت في برنامج تنموي واضح المعالم يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشقين أحدهما اجتماعي يتمحور حول المواطن باعتباره مركز السياسات العمومية، إلى جانب آخرَ اقتصادي.
وأضاف لقجع، أن تنصيب الحكومة تزامن مع ظروف أحاطت بنهاية الولاية السابقة، على رأسها تفاعلات وباء “كوفيد 19″، أفرزت في الواقع الاقتصادي، وفق أرقام لا تقبل التأويل الإيديولوجي ولا القراءة السياسية، “عجزا ماليا وصل إلى 7.1 بالمائة، فيما بلغت المديونية 72.8 بالمائة”.
وأفاد الوزير المكلف بالميزانية، أنه كان على الحكومة، في ظل هذه الظروف، التعامل مع معادلة صعبة، بداية من استرجاع التوازنات الاقتصادية والمالية. كما كان من أولويات الحكومة خفض نسبة العجز إلى مستويات متحكم فيها وأن تتجاوز المديونية التي ارتفعت تصاعديا.
دعم اجتماعي وولوج للصحة
في إطار “حوارات المواطنة” حول موضوع “استدامة الموارد المالية في ظل الأوراش الاجتماعية التي تقودها الحكومة”، أشار الوزير إلى أن الحكومة كانت مطالبة بتنزيل أهم حلقة من الشق الأول من البرنامج التنموي الذي يقوده جلالة الملك، متمثلا في البرنامج الاجتماعي، والذي حدد جلالة الملك أجندة تنزيله في الخطابات الملكية.
وحدد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، الجمعة 13 أكتوبر 2023، موعد تفعيل “برنامج الدعم الاجتماعي” والفئات المعنية به. وقال جلالته إن “المغرب سيشرع مع نهاية هذه السنة (2023) في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تجسيدا لقيم التضامن الراسخة عند المغاربة”.
إلى ذلك، أكد المسؤول الحكومي، أن بلادنا باتت تتمتع اليوم بدَمَقرطة الولوج للصحة، بشكل يضمن الولوج للخدمات الصحية بشكل ديمقراطي متساوي الحظوظ، وعليه، عملت الحكومة على أَجرَأَة هذه المنظومة مع تِرسانتها القانونية. وتابع أن “3.8 مليون أسرة مغربية، تستفيد من التغطية الصحية مجانا”.
من جهة أخرى، ذكّر لقجع بطريقة تدبير الإعانات والدعم والتي كانت تشوبها مجموعة من الاختلالات، وكشف أن 144 مليار درهم صرفت ما بين سنتي 2015 إلى 2023 (أزيد من 13 نقطة من الناتج الداخلي الخام) وهي الميزانية التي لم تستفد منها الأسر الهشة، “لذلك قدَّرنا داخل الحكومة أنه من الأفضل أن نقدم الإعانات مباشرة للأسر المستحقة وهي من تحدد أولويات قائمة استهلاكها”.
بناء على ذلك، صارت 3.6 مليون أسرة مغربية، تتوصل بالدعم المباشر الذي تحدَّد حده الأدنى في 500 درهم شهريا، ويمكن أن يصل إلى أزيد من 1000 درهم. يقول لقجع، لافتا إلى أن ميزانية الدعم تصل إلى 25 مليار درهم سنويا. على أن ترتفع إلى 29 مليار درهم سنة 2026.
وخلُص الوزير المكلف بالميزانية، أنه كان على الحكومة، الحفاظ على التوازنات وخفض العجز، وفي الوقت ذاته، توفير 35 مليار درهم، من أجل نظام “التأمين الصحي الإجباري عن المرض” وبرنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”.
حوار إجتماعي متجدد
وفي إطار الجهود المتصلة بتثمين العنصر البشري دائما، يورد فوزي لقجع، كان لابد من فتح حوار اجتماعي متجدد بطريقة متجددة، لمعالجة أوضاع الطبقة المتوسطة التي تضم 4.2 مليونا من الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص. وهو الحوار الاجتماعي الذي ستُكلِّف أَجرَأَته ابتداء من شهر يوليوز القادم، 44 مليار درهم.
وأبرز الوزير أن أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، ستشهد زيادة بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا ابتداء من يوليوز القادم، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم، من أجل تخفيض الضغط الضريبي على الأجراء.
علاوة على ذلك، قال لقجع إن الحكومة بادرت إلى معالجة إشكالية السكن، عبر تقديم دعم مباشر للمواطنات والمواطنين، تم تحديده في مبلغ 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم، وهو البرنامج الذي استفادت منه لحدود اليوم أزيد من11 ألف أسرة والحصيلة في ارتفاع.
ولتكملة الشق الاجتماعي، كان لابد من تحسين وضعية الصحة، سواء على المستوى المؤسساتي أو الميزانياتي، ما جعل الحكومة ترفع ميزانية الصحة بالثلثين وميزانية التعليم بالثلث (ما يعادل 65 بالمائة).
