أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، جوهره تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة اليوم تدارك التأخر الحاصل في هذا الورش من خلال مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بإعادة النظر في التمثيلية الترابية لبعض القطاعات الوزارية لإضفاء الطابع الجهوي عليها، وضرورة تفويض السلط للممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية وتمكينهم من الموارد اللازمة، والتأكيد على التنزيل الجهوي للسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية.
وأبرز أخنوش أن هذه السياسة ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج وتساهم في تأمين الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في التدخلات التنموية، فضلا عن انبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه كافة المتدخلين من فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وجماعات ترابية ومصالح خارجية للوزارات ومواطنين، بهدف تجاوز معيقات التنمية التي أسفرت عنها التجارب السابقة.
وسجل أخنوش ارتياح الحكومة لما حققته البلاد من نتائج مهمة في تنزيل مضامين خارطة الطريق، بالرغم من بعض الصعوبات المتعلقة بتبعات الأزمة الصحية وكذا التغيرات المتعلقة بمراجعة الهيكلة الحكومية، توخيا للرفع من نجاعة أدائها.
واستعرض أخنوش أهم الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتتبع حصيلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، من خلال ثمان محاور أساسية، تتعلق باستكمال ومراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهات، وتمكين الجهات من الموارد المالية المرصودة لها، وتتبع إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات، وتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها تنفيذا لالتزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتدقيق الاختصاصات، وتعزيز وتنظيم إدارة الجهة لتمكين الجهات من جذب كفاءات قادرة على النهوض بالمشروع الجهوي، وتمكين الولاة ورؤساء مجالس الجهات من وسائل وآليات تهدف إلى تحقيق الإلتقائية في تصميم وهيكلة برامج ومشاريع التنمية، ومواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها، ثم تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية من خلال عدد من الإجراءات.
إضافة إلى ذلك، أفاد أخنوش أن الحكومة حرصت على تفعيل بعض المقتضيات على غرار تسريع إحداث “الكتابة العامة للشؤون الجهوية”، وتعيين الكتاب العامين بكل الجهات، كما تم وضع وتفعيل برنامج لمواكبة وتكوين أطر هذه الوحدات الجديدة لتمكينها من أداء مهامها كما هو محدد في الميثاق .
وعلى غرار هذا التصور الشمولي، استحضر أخنوش مصادق مجلس الحكومة في 9 فبراير الماضي على مشروع مرسوم يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، مشيرا إلى أنه مرسوم يندرج ضمن الرؤية الحكومية الجديدة لإصلاح الإدارة على المستوى الترابي وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، ويكرس في نفس الوقت الدينامية التي أصبح يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري. وبالإضافة لذلك، سيتم استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم الإدارات المركزية واللاممركزة، كما صرح عزيز أخنوش.
