أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الرؤية الجديدة للوكالة الوطنية للمياه والغابات تهدف إلى التوفيق بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية، والحفاظ على الموارد الغابوية من خلال طريقة تدبير مستدامة.
وأبرز أخنوش، ضمن كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه مجلس إدارة الوكالة، الأربعاء 19 أبريل، أن هذا التوفيق يقوم على وضع نموذج جديد للنهج التشاركي ينطوي على المشاركة الفعالة للساكنة المحلية في عملية صنع القرار المتعلق بالغابات ودمجهم في تنمية الغابات.
وأوضح رئيس الحكومة، بحسب بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن مجلس الإدارة هذا يعد الثاني منذ إنشاء الوكالة في 1 يناير 2022 في إطار تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020.
وأشار أخنوش إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعمل منذ تأسيسها على خلق مشاريع وبرامج مختلفة تندرج في إطار المحاور الأربعة الرئيسية التي حددتها الاستراتيجية، وفقا للمبادئ التوجيهية المعتمدة التي تهدف إلى جعل الغابة فضاء للتنمية، تدبر وفق مقاربة تشاركية ومستدامة، مدرة للثروة من جهة، ومحافظة على التنوع البيولوجي من جهة أخرى.
وذكر بأن الوكالة ستضمن مهمة الحفاظ على النظم الإيكولوجية للغابات وتعزيزها عبر تدبير يركز على الفعالية والمهنية ، وذلك من خلال جعل القطاع أكثر تنافسية وحداثة ومساعدا على خلق الثروة، بهدف تعزيز الإمكانات الإنتاجية للغابة من جهة، وتطوير عرض سياحة بيئية ملائمة من جهة أخرى، تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وتعبئته لخدمتها.
وخلص رئيس الحكومة إلى أنه ستتم إعادة تصنيف المنتزهات الوطنية الـ 10 وفقا لمنهجية أكثر واقعية تمكنها من الاستفادة من أساليب تدبير خاصة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية من حيث تثمين الموارد الغابوية والحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، تم اختيار المنتزه الوطني لإفران كمشروع نموذجي لتفعيل هذه المقاربة.
من جهته، قدم المدير العام للوكالة، عبد الرحيم الهومي، عرضا تضمن لمحة موجزة عن أبرز ما ميز سنة 2022. ويتعلق الأمر بإحداث الهياكل المركزية واللامركزية للوكالة بعد اعتماد آليات التدبير من قبل المجلس الإداري الأول المنعقد في 6 أبريل 2022، وكذلك الاستمرار في تنفيذ مختلف المشاريع، وبالوتيرة المتفق عليها، مذكرا بالسياق المناخي الخاص لسنة 2022، الذي اتسم بجفاف كبير أدى إلى حرائق غابات استثنائية.
بعد ذلك، قدم الهومي خطة عمل الوكالة لسنة 2023، حيث سيتم تنفيذ العديد من المشاريع بغلاف مالي إجمالي قدره 2.678 مليار درهم وذلك على مستوى المحاور الرئيسية الأربعة للاستراتيجية، وهي خلق نموذج جديد للمقاربة التشاركية، وتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، وتطوير وتحديث المهن الغابوية عبر رقمنتها، والإصلاح المؤسساتي للقطاع.
وأشار البلاغ إلى أن مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات صادق في نهاية الاجتماع على جميع القرارات المعروضة عليه بعد مناقشتها.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل ، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
كما حضر الاجتماع ممثلو الإدارات والمؤسسات ذات العضوية في المجلس، بالإضافة إلى ممثلي المهنيين الذين لهم علاقة بالقطاع الغابوي، فضلا عن خبيرين تم اختيارهما لمعرفتهما وخبرتهما في مجالات اختصاص الوكالة.
