تطمح الحكومة الحالية، عبر قانون مالية 2023، إلى تحقيق وإنجاح ثلاث محاور متمثلة في: الدولة الاجتماعية، والاستثمار والتشغيل، والإصلاح الضريبي.
الدولة الاجتماعية
فلأول مرة، قاربت ميزانية قطاعي الصحة والتعليم 100 مليار درهم، ما يُشكل 26 بالمائة من الميزانية العامة، بزيادة تفوق 10 بالمائة مقارنة مع العام المنصرم، وهي الميزانية التي ستمكن من إصلاح 1400 مركز صحي وإنهاء أشغال وافتتاح المستشفيات الإقليمية في كل من مدن الحسيمة والقنيطرة وإفران، زيادة على مستشفيات القرب بكل من أرفود وتامسنا، علاوة على إطلاق أشغال بناء المستشفى الجامعي لجهة درعة تافيلالت في الراشيدية، والزيادة في أجور الأطباء بمعدل 3800 درهم في الشهر.
مالية 2023، تتضمن 6.5 مليار درهم إضافية تم رصدها لتحسين وضعية التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، ناهيك عن تشغيل 18 ألف أستاذ و2000 إطار مع تحسين تكوينهم.
من جهة أخرى، خصصت الحكومة أزيد من 9.5 مليار درهم لتعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين والمواطنات المغاربة ستؤدي منها واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض لقرابة 4 ملايين أسرة تعيش الهشاشة الاقتصادية غير قادرة على تحمل واجبات الاشتراك.
محور الدولة الاجتماعية، يدخل فيه كذلك دعم أسعار المواد الأساسية كقنينات البوطاغاز والقمح والسكر، بميزانية تصل إلى 26 مليار درهم، فضلا عن تعميم التعويضات العائلية ابتداء من آخر السنة، عقب تعميم السجل الاجتماعي الموحد.
وحتى يتم تنفيذ اتفاقيات الحوار الاجتماعي، خصصت الحكومة ميزانية لتمويل الزيادة في معاشات التقاعد والزيادة في الحد الأدنى للأجور، والرفع من نسبة المستفيدين من الترقية. كما أن قانون مالية العام الجاري يتضمن إجراءات من أجل تخصيص دعم مباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي.
الاستثمار والتشغيل
علاوة على ذلك، خصصت الحكومة 300 مليار درهم للاستثمار العمومي، وتهدف إلى بعث دينامية للنشاط الاقتصادي من خلال الشركات المشتغلة في الأوراش العمومية، والتي تكون فيها أفضلية لتشجيع المقاولات الوطنية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتي ستساهم في خلق مناصب شغل.
هذه الاستثمارات ستستهدف قطاعات استراتيجية كالطاقة والغذاء والصحة والتغيرات المناخية، ومن شأنها المساهمة كذلك على تقوية السياحة الوطنية في المجالات المذكورة، ناهيك عن إطار محفز للخواص متمثل في ميثاق الاستثمار.
الإصلاح الضريبي
أما بالنسبة للإصلاح الضريبي، ومن أجل تحقيق عدالة أكبر، سيتم اعتماد نظام ضريبي لتشجيع الاستثمار والتشغيل وبتوحيد نسبة الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لهذه الفئة في 20 بالمئة، زيادة على نظام ضريبي تضامني عبر تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح خلال 3 سنوات القادمة بنسبة تتراوح بين 1.5 بالمائة و5 بالمائة.
كما سيتم الرفع من نسبة الضريبة على الشركات إلى 35 بالمائة بالنسبة للمقاولات التي يتجاوز ربحها السنوي الصافي 100 مليون درهم، وإلى 40 بالمئة بالنسبة للبنوك ومؤسسات التأمين. علاوة على ذلك، سيتم تخفيف الضريبة على الدخل للموظفين والمتقاعدين ذوي الدخل المتوسط
