عقدت الحكومة، الأحد 24 صفر 1445، مُوَافِق10 شتنبر2023، على الساعة الخامسة مساء، مجلسا للحكومة عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وفي بداية هذا الاجتماع، جدد رئيس الحكومة أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة الوزراء، تقديم خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وإلى عائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية معربا عن متمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وذكَّرَ رئيس الحكومة بالتعليمات الملكية السامية الواردة في جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم السبت 9 شتنبر 2023، بالقصر الملكي بالرباط، والتي خُصّصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر 2023، والذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة.
وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وطبقا للفصل 70 من الدستور، وعملا بأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، وعلى المادة 28 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وعلى المادة 25 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قانون المالية كما تم تغييره وتتميمه.
ونظرا للطابع الاستعجالي والضرورة الملحة وغير المتوقعة، وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.23.811 الصادر في 24 من صفر 1445 (10 شتنبر 2023) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. في أفق إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان يوم غد الاثنين 11 شتنبر 2023، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
وسيُخصص هذا الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي لتحمُّل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.
إلى ذلك، سيعمل الحساب على تحمل النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، زيادة على النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، وكذا جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
وتحيط الحكومة علما كافة المواطنات والمواطنين المغاربة في الداخل والخارج والهيآت الخاصة والعمومية، أن هذا الحساب مفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126).
