جعلــت الحكومــة مــن مواصلــة إصلاح المســار السياســي والديمقراطــي الــذي انخرطــت فيــه بلادنا، تحــت القيــادة الرشــيدة لجلالة الملــك نصــره الله، التزامــا أساســيا لهــا فــي البرنامــج الحكومــي، باعتبــاره مدخلا لتحقيـق مجموعة مـن الإصلاحات فـي المجالات الاجتماعية والسياســية والثقافيــة وغيرهــا.
وفــي هــذا الإطار، عملــت الحكومــة علــى تعزيــز فعليــة حقــوق الإنسان كخيــار ثابــت لصــون كرامــة المواطــن، مـن خـلال الانفتاح والتفاعـل المسـتمرين مـع الآليات الأممية لحقــوق الإنسان، والانخراط المتواصــل فــي المنظومــة الحقوقيــة الدوليــة، مــع الارتقاء بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والبيئيـة والحقـوق الفئوية، بما يكفل الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص ومقومــات العيــش الكريــم للمواطنــات والمواطنيــن.
وعلــى مســتوى العلاقــة مــع المؤسســة التشــريعية، عملـت الحكومـة على إرسـاء أسـس تعاون مثمـر وبناء فـي إطـار الاحترام التـام لمبـدأ فصـل السـلط وتوازنهـا وتعاونها. وفي هذا الإطار، تميزت الفترة التي تغطيها هـذه الحصيلـة بإنتـاج تشـريعي نوعـي يعكـس التفاعـل المثمــر للبرلمــان بغرفتيــه مــع المبــادرة التشــريعية للحكومــة، كمــا تميــزت بالتجــاوب البنــاء للحكومــة مــع الوظيفــة الرقابيــة للبرلمــان مــن خــال التفاعــل مــع الأسئلة البرلمانيـة وغيرهـا مـن الآليات الرقابية، فضلا عــن الإسهام الفاعــل للحكومــة فــي تعزيــز آليــة تقييــم السياســات العموميــة.
واعتبارا لأهمية ورش إصلاح منظومة العدالة في بناء دولـة الحـق والقانـون، عملـت الحكومـة علـى اسـتكمال مسلســل استقلال الســلطة القضائيــة، كمــا حرصــت علـى تقريـب مرفـق القضـاء مـن المواطنيـن مـن خـلال إحــداث محاكــم جديــدة، فضــلا عــن تبســيط المســاطر وتعزيــز التحــول الرقمــي لمنظومــة العدالــة، لا ســيما عبــر رقمنــة الإجراءات والخدمــات القضائيــة وإرســاء دعائــم المحكمــة الرقميــة. كمــا بــادرت الحكومــة إلــى فتــح ورش المراجعــة الشــمولية للنصــوص القانونيــة المرجعية، ولا سيما قانون المسطرة المدنية وقانون المســطرة الجنائيــة.
وعلى مستوى تعزيز المنظومة القانونية الوطنية، فقد تميـزت الحصيلة المرحليـة للحكومة بإنتـاج قانوني غني ونوعـي وفعـال يوفـر الأساس التشـريعي والتنظيمـي للإصلاحات والأوراش الكبــرى والتزامــات البرنامــج الحكومــي. وفــي نفــس الإطار، حرصــت الحكومــة علــى ملاءمـة المنظومـة القانونيـة الوطنيـة مـع الالتزامات الدوليـة للمملكـة. كمـا حرصـت علـى التفاعـل الإيجابي مـع المبـادرات التشـريعية البرلمانيـة.
وإدراكا منهــا بالــدور الأساسي الــذي يلعبــه المجتمــع المدنــي باعتبــاره شــريكا رئيســيا فــي التنميــة، عملــت الحكومــة علــى إرســاء اســتراتيجية لدعــم استقلالية وهيكلــة وتنظيــم المجتمــع المدنــي ورصــد اعتمــادات ماليـة مهمـة لتنزيلهـا. كما حرصـت على تسـهيل آليات المشـاركة المواطنـة، مـع تطويـر الشـراكة بيـن الدولـة والجمعيــات مــن خــلال الرفــع مــن الدعــم العمومــي، وتعزيـز الحكامة والشـفافية في الولوج إلـى المعلومة.
تعزيز فعلية حقوق الإنسان
انطلاقـا مـن قناعـة الحكومـة بـأن تعزيـز فعليـة حقـوق الإنسان يعــد خيــارا ثابتــا لا رجعــة فيــه، يجســد رؤيــة وتوجــه جلالة الملــك نصــره الله، فقــد عــرف التفاعــل مــع الآليــات الأممية لحقــوق الإنسان، خاصــة منهــا الاستعراض الــدوري الشــامل وهيئــات المعاهــدات، زخمـا هامـا تمثـل فـي فحـص أربعـة تقاريـر وطنيـة فـي أقــل مــن ســنتين.
وفـي ظـل هـذا التفاعـل الإيجابي مـع الآليات الأممية، حظيــت الأوراش الإصلاحيــة التــي تباشــرها المملكــة المغربيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان باهتمــام وتثميــن الــدول التــي تفاعلــت مــع بلادنا فــي إطــار آليــة الاستعراض الدوري الشامل، وكذا هيئات المعاهدات.
كمـا وجهـت مختلـف الآليات توصيـات دعت مـن خلالها إلــى مواصلــة الجهــود لإعمال الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والفئوية.
فعلــى ســبيل المثــال، شــهدت جلســة فحــص التقريــر الوطنـي في إطـار الجولـة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار بلادنا فـي مجال حقوق الإنسان، ووجهـت 306 توصية، حظيـت 87% منهـا بالقبـول الكلـي أو الجزئـي مـن طـرف بلادنا، التــي اســتند موقفهــا مــن هــذه التوصيــات إلــى قاعدتيــن جوهريتيــن، همــا الاحترام التــام للالتزامات كمــا صادقــت عليهــا المملكــة، والعمــل فــي نطـاق أحـكام الدسـتور.
وتأكيـدا علـى انخراطهـا المتيـن فـي المنظومـة الأممية لحقــوق الإنسان، التزمــت بلادنا عقــب تفاعلهــا مــع هـذه الآليات الأممية بإعـداد تقاريـر مرحليـة عـن تنفيـذ التوصيــات الصــادرة فــي هــذا الإطار. ولهــذه الغايــة، انخرطـت الحكومـة في إعـداد برنامـج عمل وطنـي لتتبع إعمـال مختلـف هـذه التوصيـات بتنسـيق مـع الفاعليـن المعنييـن، مع الحرص على تقويـة البعد الجهوي لهذه التوصيات، من خلال مواكبة الفاعل الترابي بما يضمن مسـاهمته الفعليـة فـي إعمالهـا.
كمــا حرصــت الحكومــة علــى التفاعــل المنتظــم مــع الآليات الأممية التعاقديــة وغيــر التعاقديــة المعنيــة علـى مسـتوى البلاغـات الفرديـة والمشـتركة والنداءات العاجلــة والرســائل الخاصــة، مــن خــلال إعــداد وتقديــم الأجوبة اللازمة بشـأنها فـي الآجال المحددة، بإشـراك مكونـات التنسـيق المؤسسـاتي، فضـلا عـن تتبـع كافـة الحالات موضــوع هــذه البلاغــات أو الشــكايات.
ولتمكيــن الأفراد مــن الولــوج إلــى ســبل الانتصاف الدوليــة، انضمــت بلادنا خــال ســنة 2022 إلــى كل مــن البروتوكــول الاختياري الأول الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والبروتوكــول الاختياري الملحـق باتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، واللذيـن دخـلا حيـز النفـاذ بتاريخ 22 يوليــوز 2022.
علاوة علـى ذلـك، تولـي الحكومـة اهتمامـا بالغـا لتنفيـذ التوصيــات الصــادرة عــن هيئــة الإنصاف والمصالحــة المتعلقــة بجبــر الضــرر الفــردي، حيــث تعمــل علــى اسـتكمال معالجـة ملفـات الحالات المتبقيـة المحالـة مــن قبــل المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنسان، وذلــك وفــق قناعــة الحكومــة الراســخة بالإسراع فــي إيصــال الحقـوق إلى أصحابهـا، حيث اسـتفاد 466 ضحية وذوي الحقــوق مــن التعويــض المالــي والإدماج الاجتماعي، بمبلــغ إجمالــي بلــغ قرابــة 50 مليــون درهــم.
ومـن أجـل تعزيـز فعليـة حقـوق الإنسان بـكل أجيالهـا، عملــت الحكومــة علــى الارتقاء بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والبيئيـة والحقـوق الفئويـة بمـا يكفـل الإنصاف والمسـاواة وتكافؤ الفـرص ومقومات العيــش الكريــم، وهــو مــا تعــزز باعتمــاد اســتراتيجيات وبرامـج متكاملـة ومندمجـة وفاعلـة تسـتحضر مقاربـة حقــوق الإنسان لضمــان الولــوج الفعلــي للحــق فــي التعليـم والصحـة والشـغل والبيئـة والثقافـة وغيرهـا.
