عملت الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي، على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
كما وضعت في هذا الإطار التوجهات الاستراتيجية العامة الجديدة للتحول الرقمي “المغرب الرقمي” 2030″، والتي تم تدارس محاورها من لدن اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية التي تتميز بتمثيلية قوية للقطاع الخاص إلى جانب الفاعلين العموميين.
ولصياغة التوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الرقمية ” المغرب الرقمي 2030″، اعتمدت الحكومة منهجية تشاركية، ارتكزت على عقد مجموعة من اللقاءات الجهوية التشاورية مع مختلف الفاعلين في المجال الرقمي بهدف وضع توجهات استراتيجية عامة مندمجة ومتكاملة، تقوم على مرتكزين اثنين، أولهما تسريع رقمنة الخدمات العمومية، مع اعتماد منهجية محورها المرتفق، وثانيهما بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، لإنتاج حلول رقمية مغربية فعالة، وإحداث مناصب الشغل عبر تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتقوم هذه الرؤية على ثلاث دعامات أساسية:
ـ أولها مواكبة المواهب الرقمية، عبر تكوينات جامعية ومهنية وتكوينات بمدارس البرمجة وبرامج إعادة التأهيل. وثانيها تطوير الحوسبة السحابية (cloud)، عبر إحداث خدمات حوسبة سحابية وطنية قادرة على الاستجابة لحاجيات القطاعين العام والخاص. إضافة إلى تكثيف التغطية بشبكة الهاتف والانترنت، وتقوية تواجد الألياف البصرية واعتماد تقنية الجيل الخامس G5 على المدى المتوسط.
وعلى مستوى تطوير الاقتصاد الرقمي، أولت الحكومة أهمية بالغة لقطاع ترحيل الخدمات باعتباره قطاعا استراتيجيا قادرا على توفير فرص الشغل للشباب، والمساهمة في الميزان التجاري للبلاد. وقد مكنت الجهود الحكومية المبذولة من تقدم ترتيب المغرب عالميا بـ 12 مركزا وارتقائه من المرتبة الثالثة إلى الثانية افريقيا.
كما أطلقت الحكومة عدة مبادرات من أجل مواكبة منظومة المقاولات، كإطلاق منصة “مقاولة رقمية” لتمكين المقاولات من القيام بالتقييم الذاتي لنضجها الرقمي.
علاوة على ذلك، عملت الحكومة على تطوير قطاع الاتصالات، حيث تم تحقيق الأهداف المسطرة للقطاع أو تجاوزها بشكل كبير إلى حدود النصف الأول من 2023 فيما يخص الأنترنت (37 مليون مشترك)، والهاتف المحمول (54 مليون مشترك)، والانترنت الثابت عالي الصبيب (730 ألف مشترك).
