أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تعتمد خلال الموسم الفلاحي الحالي مقاربتي معالجة الإشكالات المتعلقة بالإنتاج، والحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في حدود مقبولة.
وقال بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص خطة الحكومة لدعم الفلاحين في الموسم الحالي، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة “تعمل على معالجة مخلفات السنوات الماضية، لاسيما توفير المواد الأساسية التي تدخل في مجموعة من سلاسل الانتاج مثل اللحوم والحليب، ودعم الفلاحين للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في حدود مقبولة”.
وأشار إلى أن الحكومة، في إطار توجهها العام لمحاربة التضخم، اتخذت خلال السنة الماضية حزمة من التدابير لدعم سلاسل الإنتاج بغلاف مالي إجمالي قدره 10 ملايير درهم، وذلك من أجل تفادي الوقع السلبي على أسعار الخضر والفواكه وغيرها من المنتجات.
من جهة أخرى، يضيف الوزير، تم استيراد 5 ملايين قنطار من الشعير بتكلفة إجمالية قدرها 633 مليون درهم لدعم إنتاج الماشية، و2 مليون قنطار من الأغذية المركبة التي تدخل في إنتاج الحليب بـ 326 مليون درهما، موضحا أن المقاربة الحالية لتوزيع مخصصات الشعير تعتمد آلية الشباك المفتوح، مما يتيح حصول كافة الفلاحين على كميات مهمة.
وبخصوص الأسمدة، نبَّه الوزير إلى أن أسمدة العمق يتم إنتاجها من طرف المكتب الشريف للفوسفاط، فيما تم استيراد 3 ملايين قنطار من أسمدة السطح، التي يدخل الغاز الطبيعي في إنتاجها، بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالحبوب، وبعدما سجل أن المعدل الشهري لاستيراد الحبوب يبلغ 4.5 مليون قنطار، أكد السيد بايتاس أن المخزون يكفي للأشهر المقبلة، وأن الحكومة تواصل دعم هذه المادة “رغم أن المؤشرات تؤكد على وفرة الإنتاج قياسا بالسنة الماضية، لاسيما بفضل الوضعية الجيدة لعملية إنتاج الحبوب على الصعيد الدولي.
