أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن النموذج الاقتصادي المغربي أبان عن مناعة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات التي عرفها العالم، مستفيدا بشكل مباشر من التطور الذي حققته مختلف مؤشرات الحكامة المالية والاقتصادية.
وقال أخنوش خلال عرض قدمه بجلسة عمومية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 04 فبراير، تتناول موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، إن الحصيلة الاقتصادية جد إيجابية، ستعطي للآفاق المستقبلية الواعدة ببلادنا مزيدا من الطموح والواقعية، مع تدعيم قدرة الاقتصاد الوطني في التحكم في مصير القطاعات الكبرى. ونبَّه إلى أن إجماع المنظمات والتقارير الدولية على حيوية ومتانة الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة، يجب أن يشكل لجميع المغاربة مصدر ارتياح بالغ في المستقبل.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوالي التحديات الطبيعية والمناخية، فإن قدرة المملكة المغربية في التغلب على الأزمات الطارئة وتدبير مخاطرها المركبة، أصبح أمرا واقعيا ومنهجية حقيقية، ومحط إشادة من لدن البنك الدولي في تقاريره، خاصة إبان أزمة الإمدادات والتضخم العالمية سنتي 2022 و2023. ولعل أبرز ملامح هذا الصمود، تصنيف المغرب في المرتبة 69 عالميا من قبل مؤشر الصمود العالمي لسنة 2024 الصادر عن وكالة FM Global، متقدما بذلك ب 16 مركزا منذ 2021 بعدما كان يحتل المرتبة 85.، فضلا عن مؤشر صمود التجارة العالمي لسنة 2023 الصادر عن وكالة وايتشيلد Whiteshield، الذي منح المغرب المرتبة 48 عالميا بفضل قدرته على تهيئة بيئة تجارية مواتية، وزيادة التنافسية والاندماج الناجح في الاقتصاد العالمي.
في المقابل تتعدد العوامل الإيجابية لمناخ الاستثمار، يؤكد أخنوش، إذ أن انتقال النظرة المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية” حسب وكالة ستاندر اند بورز، إضافة إلى التصنيف الإيجابي لكل من وكالة فيتش وموديز، يعد تأكيدا هاما على دينامية الاقتصاد الوطني ومرونته.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب سجّل أداء متميزا من خلال تقرير البنك الدولي “Business Ready” حول جاهزية الأعمال الصادر في أكتوبر الماضي، محققا بذلك62,41 نقطة، بفارق 14,3 نقطة فقط عن أفضل أداء (76,70 نقطة). وهي نتيجة إيجابية تعزى إلى الأداء الجيد في عدة مجالات، تتعلق بإحداث المقاولات وجودة خدمات المرافق العمومية والتجارة الدولية والحصول على رخص التعمير، إضافة إلى حكامة الضرائب والخدمات المالية والمنافسة السليمة والشفافة.
ينضاف إلى ذلك، وفق أخنوش، الالتزام السياسي القوي للمغرب في الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أخرجت المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) في فبراير 2023. حيث تُواصل الحكومة تعزيز هذه المنظومة من خلال الرفع من اليقظة التشريعية والتنظيمية وتوسيع نطاق المراقبة وضمان الأمن المالي.
وأبرز أخنوش أن صورة المغرب أصبحت محل تقدير دولي كبير، وهو ما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية موثوقة، بالنظر لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية الهائلة، وما تتمتع به من مظاهر الأمن والاستقرار. وهو ما يتيح توطين الاستثمارات الأجنبية الرائدة عالميا، كالاستثمار في الطاقات المتجددة وصناعة السيارات، ويساعد على بلورة معالم اقتصاد مستدام في المنطقة.
وقال إن الحكامة المؤسساتية والخبرات الاقتصادية التي راكمتها بلادنا، يجب علينا تطويرها وترسيخها في أفق التغلب على تحديات الإصلاح مستقبلا، وهو ما يتطلب الرقي بالحوار المتبادل بيننا، لتعزيز الثقة وتكريس مؤسساتنا التمثيلية كفضاء للاقتراح البناء والمساهمة الإيجابية، وألا نترك الاعتبارات السياسية الضيقة تهيمن على نموذجنا الديمقراطي.
واعتبر رئيس الحكومة أن الانسياق وراء حملات التشويش الممنهج وتبخيس الجهود الوطنية، لن يكون أبدا سلوكا سياسيا مسؤولا، في وقت نحتاج فيه إلى صناعة الحلول عوض الاستثمار في لغة التشاؤم وممارسة التغليط، ذلك أن مقاربتنا لتفعيل الاختيار الديمقراطي يجب أن تترجم حرصنا الجماعي أغلبية ومعارضة، على الرفع من حكامة تدبير السياسات في علاقتها المباشرة مع قضايا وانشغالات المجتمع المغربي، على نحو يجعلنا نستشرف “مغرب المستقبل” بكثير من الحكمة والجدية.
