انعقدت أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، الأربعاء 15 مارس 2023 في الرباط، تحت شعار “جيل جديد من الإصلاحات”، وتهدف هذه المناظرة بشكل رئيسي إلى تعبئة الفاعلين المعنيين حول خارطة الطريق الاستراتيجية في أفق 2026التي تسعى من خلالها الحكومة، إلى تحسين مناخ الأعمال، وذلك تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشارك في أشغال هذه المناظرة، التي تنظم تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكثر من 350 مشاركا يمثلون مختلف الأطراف المعنية بمناخ الأعمال. كما تشكل فرصة لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تأكيد التزام جميع الفاعلين على جعل تحسين مناخ الأعمال والمبادرة المقاولاتية رافعة أساسية للانتعاش الاقتصادي وتحقيق التنمية في المملكة.
وتضمن برنامج المناظرة ثلاث ورشات ستخصص لإثراء النقاش حول مواضيع متعددة وهي، “عقار تنافسي وقابل للتعبئة في خدمة الاستثمار المنتج”، و”بيئة مواتية لريادة الأعمال وتحرير إمكانات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، و” تبسيط الإجراءات الإدارية من أجل تحسين مسار المستثمر”.
وتشكل هذه المناظرة محطة متميزة لتقديم خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة التي أعدتها الحكومة، لتحسين مناخ الأعمال في أفق سنة 2026.
خارطة طريق 2023-2026
انكبت الحكومة، من خلال التشاور والتنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص على إعداد خارطة طريق تروم تحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، تهم الأوراش الاستراتيجية للمملكة.
وتستجيب خارطة الطريق هذه، التي تأتي لتنزيل التوجيهات الملكية السامية والتوصيات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، للأولويات الاقتصادية للمملكة. كما تهدف إلى تحفيز الاستثمار والمبادرة المقاولاتية، وذلك عبر جيل جديد من الإصلاحات، وأخذت هذه الخارطة بعين الاعتبار، التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق دينامية جديدة للاستثمار الخاص وتيسير ريادة الأعمال، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، إضافة إلى البرنامج الحكومي، والقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ومقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إلى جانب الإجراءات المقترحة من طرف الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى الترابي.
ويرتكز برنامج عمل الخارطة على 3 دعائم تضم 10 أوراش أولوية، بالإضافة إلى دعامة أفقية، حيث تهدف الدعامة الأولى إلى تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، من خلال تحسين الإطار الخاص بقانون الأعمال، والتجويد، والرقمنة واللاتمركز الإداري، مع تعزيز التنسيق واليقظة فيما يتعلق بمناخ الأعمال.
فيما تروم الدعامة الثانية دعم التنافسية الوطنية من خلال، تعبئة التمويلات من أجل انتعاش اقتصادي أفضل، وتحسين الولوج إلى الطاقات المتجددة وإزالة الكربون الناتج عن الصناعة، فضلا عن تعزيز الولوج للعقار، وتعزيز التنافسية اللوجستيكية.
الدعامة الثالثة، تهدف إلى تطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار، من خلال وضع نُظُم الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا والمقاولات الناشئة، وتشجيع الابتكار وأنشطة البحث والتطوير وثقافة ريادة الأعمال، مع تعزيز العرض في مجال التكوين وأداء الموارد البشرية، وتهدف الدعامة الأفقية، التي تتقاطع مع الدعائم الثلاث، إلى تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد.
وتتولى اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) تنزيل خارطة الطريق من خلال حكامة استراتيجية معززة، حيث سيتم خلق مجموعات عمل ستنكب على ضمان تفعيل أفضل وتتبع دقيق لتفعيل لمختلف الأوراش والإصلاحات المتضمنة في خارطة الطريق.
المغرب.. وجهة متميزة للمستثمرين
تتموقع المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كوجهة متميزة للمستثمرين، حيث احتل المغرب المرتبة 53 في التصنيف الأخير للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال.
وعلى امتداد عشرين سنة الماضية، تم إطلاق العديد من الإصلاحات المهيكلة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مما مكّن المغرب من إحراز تقدم كبير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما ساهم في تعزيز جاذبيته وإشعاعه على المستوى الدولي.
ومن الإصلاحات التي تمت مباشرتها لتسهيل الفعل المقاولاتي وتحسين مناخ الأعمال، تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واعتماد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتشكيل لجان جهوية موحدة للاستثمار، فضلا عن تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، مع إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على اعتماد القانون الإطار للإصلاح الجبائي وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا إصلاحات سياسية شملت مجال التنمية وتشجيع الاستثمار، وذلك عبر إخراج ميثاق تنافسي جديد للاستثمار.
ميثاق جديد للاستثمار
انكبت الحكومة، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، على تسريع وتيرة الأوراش الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، حيث حققت مجموعة من النتائج الأولية الملموسة، منها على الخصوص، التبسيط الفعلي للعديد من الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستثمار، وإصلاح مرسوم الصفقات العمومية، واعتماد القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار ومرسومه الأول.
ويأتي الميثاق الجديد للاستثمار، الذي دعا إليه صاحب الجلالة، لتعزيز دينامية الإصلاحات التي تشهدها المملكة، حيث لم يقتصر فقط على وضع عدة آليات لدعم الاستثمار تتلائم مع كل فئة من فئات الفاعلين والمشاريع، بل حدد أيضًا الأوراش التي ينبغي تسريعها لتحسين مناخ الأعمال بشكل مستدام ومهيكل، ولا سيما تسهيل الفعل المقاولاتي.
ودعا صاحب الجلالة نصره الله في خطابه السامي أمام مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الحالية، أهدافا طموحة تتمثل في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.
كما شدد جلالته على ضرورة تحسين صورة المغرب وأدائه فيما يتعلق بمناخ الأعمال، مع التذكير بالمسار الذي يجب اتباعه من أجل تحرير الطاقات، وخاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والاستفادة المثلى من الإمكانيات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA)
تسهر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA)، التي تم إنشاؤها سنة 2010، على مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص في مجال مناخ الأعمال.
وتقدم اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال قيمة مضافة في مجال تدخلها ولشركائها، باعتبارها هيئة لتيسير الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتقوم بدور تحفيز وتثمين الإصلاحات التي ستمكن من إرساء الممارسات الفضلى في مجال الاستثمار.
وتُوجت الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) بتحديث الإطار القانوني الخاص بالأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، بالإضافة إلى الرصد وتحسين صورة المغرب في التقارير الدولية.
وستعمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على تعزيز حكامة الإصلاحات، حيث ستعتمد مقاربة جديدة قائمة على رؤية استراتيجية متوسطة الأمد، وخطط عمل متعددة السنوات، ومبادرات في إطار تشاركي وشمولي.
ومن شأن هذه البرمجة متعددة السنوات، من الجيل الجديد، أن تغني عملية كيفية تحديد وتنزيل وتقييم الإصلاحات وأن تحسن من فاعليتها. كما ستوفر للفاعلين في القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب، رؤية واضحة على المدى المتوسط حول الأوراش الأولوية بالنسبة لمناخ الأعمال في المملكة.
