قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، إن برنامج “أوراش” في نسخته الأولى كان نتاج جولة وطنية جمعت الوزير بآلاف المواطنين الشباب والفاعلين في المجال الجمعوي والمقاولاتي والباحثين عن الشغل في كل جهات المملكة إلى جانب المنتخبين، وهو البرنامج الذي مكّن من تشغيل 100.000 من المستفيدين عام 2022.
وأوضح السكوري متحدثا خلال لقاء “مقهى المواطنة” المنظم من طرف حركة “المواطنون”، حول موضوع “تطوير القدرات والفرص لصالح الشباب” بمدينة الدار البيضاء، أن الحكومة قررت إخراج هذا البرنامج للوجود وتمكن المستفيدون مــن البرنامج فــي شقيه، مــن الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش (3111,39 درهم) وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وهكذا وإلى متم 2023، تم خلـق 250.000 منصب شـغل خلال الفتـرة الممتدة مـن 2022 إلى متم 2023، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، وأوراش لدعـم الإدماج المستدام، وهو ما رصدت له الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 4.5 مليار درهم.
وشدد الوزير خلال اللقاء الذي كان مناسبة لاستعراض حصيلة الوزارة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، أن الحوار الاجتماعي كان من أهم ما قامت به الحكومة خلال 30 شهرا من ولايتها، في سابقة وطنية، حيث اجتمعت الحكومة مع الهيئات النقابية إلى جانب أرباب العمل من أجل الوصول لاتفاق اجتماعي يتضمن تدابير رئيسية تهم تشجيع التشغيل وتقوية الحوار الاجتماعي.
وسجل الوزير أن الحوار الاجتماعي عمل على تحسين ظروف المواطنات والمواطنين عبر رفع أجور موظفي القطاع العام بمبلغ 1.000 درهم على شطرين، فضلا عن إقرار تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم. علاوة على الرفع مـن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ابتداء من شتنبر 2022 إلى 3.500 درهم، يستفيد منه حوالي 44 ألفا من الموظفات والموظفين بميزانية تقدر بـ 191 مليون درهم سنويا.
وذكّر الوزير، بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة نحو إرساء أسس تعاقد اجتماعي جديد، من خلال وضع ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، ملزم لكل الأطراف، والذي من شأنه إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمنظمات النقابية وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها المتمثلة فــي الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها.
وسلّط السكوري الضوء على البرنامج الحكومي “أنا مقاول”، بهـدف دعم ومواكبة 100.000 رائد أعمال بحلول عام 2026، بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 670 مليون درهما موزعة بيــن حاملي المشاريع، و المقاولين الذاتيين، والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة، والمقاولات الصغيرة جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 10 ملايين درهم سنويا.
وتستفيد كل فئة، يوضح الوزير، بشكل فردي أو جماعي، مـن مجموعة من الخدمات تشـمل المواكبة التقنية من خلال خدمات استشارية تصل كلفتها إلى 100.000 درهم، والتكويـن في مجال بناء القدرات، من خلال تكوين جماعي لــ 10 أشخاص بتكلفة تقدر بـ 2.000 درهـم لـكل مسـتفيد، إلى جانب المواكبة في التسيير والتي تهم الأنشطة المحاسبية والضريبية والإدارية والقانونية لمـدة ثـلاث سـنوات محاسبية تكلفة تصل إلى 1.000 درهم سـنويا لـكل مسـتفيد.
ويرى السكوري أن صيغة “المقاول الذاتي” مكّنت من تشغيل عشرات الآلاف، وأكد على ضرورة امتلاك الجرأة من أجل مواجهة جميع إشكالات التشغيل، وضمان مستقبل العمال والأجراء، وتمكينهم من الحماية الاجتماعية عند المرض أو العجز أو الشيخوخة.
كما عرّج، على قرار الحكومة التي قامت بموجبه بتخفيض عدد الأيام المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الحصول على معاش التقاعد إلى 1.320 يوما عوض 3.240 (10 سنوات من المساهمة اليومية).
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أنه بات بإمكان المؤمن استرجاع المبلغ المؤدى عنه طيلة فترة أيام الاشتغال إذا لم يبلغ هذا عدد الأيام المذكور، وذلك امتثالا لمطلب النقابات ضمن الحوار الاجتماعي. وهي العملية التي تطلبت 18 شهرا من العمل المتواصل.
وأشار السكوري، إلى أن ما ميز كل التدخلات الحكومية لإنعاش التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، هو استحضارها للضمانات الكفيلة بتوفير الحماية الاجتماعية لفائدة العمال والأجراء بما يمكن من انخراطهم فـي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإمكانية استفادتهم مــن التعويضات العائلية والتقاعد.
ولفت السكوري إلى أن الحكومة تراهن، في النصف الثاني من الولاية الحكومية، على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقانون الإضراب، مع التأكيد على مأسسة آليات حماية العمال والأجراء للانتقال السلس إلى الاقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم.
