عدَّد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجموعة من التدابير المتخذة علاقة بالنهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمته مع الأولويات التنموية الوطنية، من بينها إطلاق برنامج طموح لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تروم الاهتمام بالأولويات الوطنية. كما ستُسند إليهم مهام التأطير البيداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية، مقابل تعويضات مالية شهرية، إلى جانب إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المعاهد إلى تثمين المجهود الوطني في مجال البحث وترشيد الموارد والإمكانيات المرصودة.
وأبرز رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة عمومية حول موضوع “تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن الحكومة واصلت تعميم مدن الابتكار، حيث تم إحداث 6 مدن جديدة و 3 مدن أخرى في طور الإنجاز بميزانية استثمارية تقدر ـ 200 مليون درهم. فضلا عن إطلاق مسارات جديدة، تحت اسم “مسارات التميز” يمكن الولوج إليها بعد استكمال سنتين من الدراسة بنجاح بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز توفر 113 مسلكا جامعيا، وهي تجربة جديدة تهدف خلق جسور مرنة بين التخصصات والمؤسسات الجامعية.
وكشف رئيس الحكومة أن هذه المراكز عرفت إقبالا كبيرا من طرف الطلبة بالنظر إلى عدد الترشيحات المقدمة إلى حدود شهر شتنبر الماضي، والتي وصلت إلى ما يقارب 66.000 ترشيح مقابل عرض يشمل حوالي 18.500 مقعدا بيداغوجيا.
ولدعم مساهمة الجامعة المغربية في تطوير صورة المغرب كفاعل استراتيجي في مجال الاقتصاد الرقمي، أفاد أخنوش أن الحكومة تستهدف في أفق 2026، إحداث 18 مركزا “212 CODE” كفضاءات مفتوحة في وجه الطلبة من مختلف التخصصات، للرفع من مكتسباتهم العلمية بقدرات معرفية متطورة، كالبرمجة المعلوماتية، وتحليل المعطيات الرقمية وتطوير مختلف المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وستتوفر هذه المراكز، التي سيتم تعميمها على كل الجامعات الوطنية، على كل المقومات ذات التكنولوجيا المتقدمة. وقد تم تخصيص ما يناهز 68 مليون درهم لتمويل هذه العملية برسم ميزانية 2024، مقابل 32 مليون درهم تم تخصيصها خلال السنة الحالية، لانطلاق 4 مراكز الأولى من هذه التجربة.
وارتباطا بانخراط قطاع التعليم العالي في الأوراش الوطنية الكبرى لتنزيل دعائم الدولة الاجتماعية، سجل أخنوش بارتياح كبير ارتفاع عدد الطلبة الجدد المسجلين في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بما يتماشى والرؤية الحكومية لهذه القطاعات.
وأبرز المتحدث أن الحكومة قامت بتوقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج يستهدف تحسين جودة التكوين في المجال الصحي والزيادة من عدد خريجي مهنيي الصحة، حيث تراهن استراتيجية الحكومة على المرور من 6.321 خريجا سنة 2022 إلى 13.700 سنة 2025 و21.580 خلال سنة 2030، والوصول إلى معدل تراكمي لمهنيي الصحة يقارب 94.000 سنة 2025 وأزيد من 177.000 سنة 2030، ما يعني الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وكذا المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة مرتين في أفق 2025.
وأوضح رئيس الحكومة أن البرنامج يعمل كذلك على إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مع إحداث 3 كليات للطب والصيدلة، و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم. كما تم تسجيل أكثر من 19.800 طالب جديد من برنامج تكوين الأساتذة في مجال التربية والتكوين برسم الموسم الحالي في 14 مؤسسة عمومية وإحداث 15 تخصصا جديدا. كما انتقل عدد المقاعد المخصصة للطلبة في مؤسسات الاستقطاب المحدود من 32.000 سنة 2022-2023 إلى أكثرمن 60.800 برسم الموسم الجامعي الحالي.
وارتباطا بموضوع المنح الجامعية، أورد أخنوش أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة للرفع من عدد المستفيدين من منح التعليم العالي، والذين وصل عددهم إلى 421.000 ممنوح، أي بزيادة 20.000 منحة إضافية مقارنة مع الموسم الماضي.
وفي ختام كلمته، أكد أخنوش أن الحكومة لم تتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها بلادنا وعلى رأسها ملف التعليم بمنطق سياسوي، بقدر ما كانت تستحضر القيم الوطنية والتوجيهات الملكية السديدة في جعل المدرسة المغربية جسرا للارتقاء الفكري والاجتماعي والاقتصادي. إدراكا للمسؤولية السياسية الملقاة على عاتقها للتخفيف من الأعباء والتكاليف المالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية باعتبارها النواة الصلبة لأسس تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ومغرب الغد.
