استنادا إلى تقييم موضوعي لنتائج مخطط المغرب الأخضر مع مختلف المهنيين والفاعلين في القطاع، تمت بلورة استراتيجية الجيل الأخضر التي تهدف، في أفق 2030، إلى تحسين أداء وتنافسية القطاع الفلاحي، عبر مضاعفة قيمة الصادرات (50 إلى 60 مليار درهم سنويا) ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم وخلق أكثر من 350 ألف فرصة شغل جديدة وكذا انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية.
في هذا الإطار، واصلت الحكومة الحالية تنزيل المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر من خلال العمل على تطوير فلاحة مستدامة ومقاومة التغيرات المناخية عبر مضاعفة برامج النجاعة المائية واقتصاد مياه السقي واستخدام التقنيات المحافظة على التربة عبر عصرنة وإعادة تأهيل شبكات الري (90 ألف هكتار) وتجهيز الضيعات بالري الموضعي (60 ألف هكتار)، إضافة إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحلية ماء البحر، حيث تَمَّ إنهاء أشغال محطة التحلية اشتوكة ومتابعة إنجاز أشغال إحداث شبكة الري وإطلاق خدمة الري بشكل جزئي على مساحة 2550 هكتارا، والانتهاء من توقيع العقود مع الشركاء الخواص، بالنسبة لمشروع الداخلة وإطلاق الأشغال القبلية، إلى جانب إطلاق طلب العروض لاختيار الشريك الخاص المكلف بتسيير منشآت مشروع قدوسة، وانطلاق دراسات القابلية/الجدوى والتدبير المفوض لمجموعة من المشاريع بطانطان والغرب وسيدي رحال.
ولتشجيع الاستثمار الخاص والعمل على خلق جيل جديد من المقاولين الشباب في مجال الفلاحة، عملت الحكومة على إعادة هيكلة نظام الإعانات والتحفيزات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية تماشيا مع أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر”، بما فيها تلك التي تهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع، إضافة إلى إرساء آليات جديدة تخص التأطير والمواكبة والتكوين تتمحور بالأساس حول خلق وتفعيل “المراكز الجهوية للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية” على مستوى كل الجهات. حيث تم اختيار 275 مشروعا للشباب منها 213 مشروعا يهم اﻹنتاج الفلاحي و55 مشروعا في مجال الخدمات الفلاحية، وكذا المصادقة في إطار برنامج الفلاحة التضامنية على إنجاز مشاريع لفائدة 47 تعاونية شبابية للخدمات بتمويل مباشر من الميزانية العامة للدولة بمبلغ إجمالي يناهز 26,9 مليون درهم.
وعملت الحكومة على تثمين المنتوجات الفلاحية وتنمية الصادرات، ذلك أن قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية يُعد محركا أساسيا للصادرات المغربية، إذ يشكل إلى جانب قطاع الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات أهم القطاعات الفاعلة في تنمية الصادرات المغربية، حيث جاوزت قيمة صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية في نهاية شهر غشت 2022، 55,8 مليار درهم كرقم معاملات، مقابل 45 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2021، بارتفاع قدره 24,1%. ويرجع هذا الأداء الجيد إلى ارتفاع صادرات الصناعة الغذائية بنسبة 27,7%، لتبلغ 29,4 مليار درهم فيما بلغت الصادرات الفلاحية والغابوية والصيد 25 مليار درهم بارتفاع قدره 19,8%.
وبلغت صادرات المواد الغذائية 2.9 م.طن (+19%)، وصادرات الخضر 1607 آلاف طن (+13%)، وصادرات الطماطم 670 ألف طن (+19%)، أما صادرات الحوامض 767 ألف طن (+40%)، ووصلت صادرات زيت الزيتون 26,3 ألف طن (+47%)، فيما بلغت صادرات المنتجات المصنعة 556 ألف طن (+12%).
أما بخصوص تشجيع الاستثمار الخاص والعمل على خلق جيل جديد من المقاولين الشباب في مجال الفلاحة، فحرصت الحكومة على تعبئة مايناهز 12.3مليار درهم من التحفيزات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وهو ما ساهم في خلق أزيد من 16 مليار درهم من الاستثمارات الفلاحية، إلى جانب اختيار 275 مشروعا للشباب منها 213 مشروعا يهم اﻹنتاج الفلاحي و55 مشروعا في مجال الخدمات، مع مواكبة 163 مشروعا فلاحيا من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج فرصة وغيرهما من الشركاء، وأخيرا المصادقة في إطار برنامج الفلاحة التضامنية على إنجاز مشاريع لفائدة 47 تعاونية شبابية للخدمات بتمويل مباشر من الميزانية العامة للدولة وبمبلغ إجمالي يناهز 26,9 مليون درهم.
ومن أجل تحديث وعصرنة قطاع الري، عملت الحكومة على إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 10.050 هكتارا، مع مواصلة أشغال عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 39.500 هكتار، وانطﻼق مشروع جديد لتنمية واستدامة الري بتمويل من البنك الدولي على مساحة 20.000 هكتار، فضلا عن تجهيز 57.000 هكتار من الضيعات الفلاحية بالري الموضعي سواء بشكل فردي أو المندرجة في إطار المشاريع الجماعية، إلى جانب اﻻنتهاء من أشغال التجهيز الهيدرو- فلاحي على مساحة 1850 هكتارا موزعة على دائرتين للسقي، دائرة السقي لسبو اﻷوسط إقليم فاس ودائرة السقي قدوسة (إقليم الراشيدية)، وكذلك مواصلة أشغال التجهيز الهيدرو-فلاحي بدوائر سبو اﻷوسط (إقليم تاونات) وسايس (أقاليم فاس،مكناس والحاجب) وقدوسة (إقليم الرشيدية) على مساحة إجمالية تناهز 36 ألف هكتار، مع اﻻنتهاء من أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تفوق 16 ألف هكتار، ومواصلة أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة إجمالية تناهز 15 ألف هكتار.
