عملت الحكومة على اتخاذ تدابير ذات أثر مباشر على المسار الإصلاحي الوطني، من خلال التركيز على أهم الرهانات الرئيسية والتي ترتبط بالأساس، بمجالات تدبير الموارد المائية وتقوية نجاعة ومردودية مختلف البُنى التحتية في مختلف ربوع المملكة، بهدف تعزيز الدعامات الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني على مستوى جميع القطاعات الإنتاجية، من خلال العمل على تلبية احتياجات الفاعلين الاقتصاديين وخلق مناخ ملائم للاستثمار، وكذا تحسين المستوى المعيشي للمواطن المغربي.
ففيما يتعلق بالمنشآت المائية، ونظرا لضعف المخزون المائي بالسدود المسجل وتأخر تساقطات الأمطار، قامت الوزارة الوصية بخطوات استباقية للتصدي للانعكاسات المحتملة على وضعية التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، ناهيك عن الشروع في استغلال عدة مشاريع مهيكلة تروم التزود بالماء الصالح للشرب انطلاقا من مجموعة من السدود، خاصة مدن سلا وفاس والدار البيضاء ومكناس.
ويبقى من أبرز هذه الإجراءات، التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات تهم أحواض أم الربيع وتانسيفت وملوية خلال دجنبر 2021 وجهة درعة تافيلالت في ماي 2022، بكلفة إجمالية تقدر بـــ 2.335 مليار درهم، وتزويد مدينة مراكش بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد المسيرة بكلفة 2.5 مليار درهم، بالإضافة إلى تعزيز تزويد مدينتي فاس ومكناس بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد إدريس الأول بكلفة 1.7 مليار درهم، وتقوية تزويد مدينة سلا بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة المعالجة بأبي رقراق، وذلك بكلفة 126 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بتعبئة المياه السطحية، فشهدت السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية، تعزيز خارطة السدود الوطنية بمشاريع مهيكلة، نذكر من بينها إنهاء أشغال سد تيداس بإقليم الخميسات بسعة 507 مليون متر مكعب، لدعم تزويد محور الرباط-الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي، وكذا مُواصلة إنجاز أشغال 14 سدا كبيرا بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18 مليار و194 مليون درهم بسعة تخزينية تصل إلى3,32 مليار متر مكعب، فضلا عن الشروع في إنجاز أشغال 5 سدود كبرى وهي الرتبة بإقليم تاونات، وتاغزيرت بإقليم بني ملال، وتامري بعمالة أكادير إداوتنان، وخنك كرو بإقليم فكيك، وواد لخضر بإقليم أزيلال بكلفة إجمالية تقدر بـ 10 مليار و 838,7 مليون درهم.
في غضون ذلك، تم الانتهاء من أشغال سد تيزرت بإقليم تيزنيت وتعلية سد مجوج بإقليم تاوريرت، فيما تتم مواصلة أشغال إنجاز 7 سدود صغرى بأقاليم مولاي يعقوب، ميدلت، ورزازات، تيزنيت، الناظور، وفكيك، بكلفة إجمالية تقدر بـ 307,884 مليون درهم. كما سيتم الشروع في إنجاز أشغال 3 سدود صغرى بكل من أقاليم شفشاون، طاطا، والراشيدية و إتمام أشغال سد ظهر العصمة، و ذلك بكلفة إجمالية تقدر بــ 89,22 مليون درهم.
وارتباطا بالحماية من الفيضانات، فقد تم الانتهاء من إنجاز 7 مشاريع للحماية من الفيضانات بكلفة إجمالية بلغت 184,36 مليون درهم تخص أقاليم وزان، الناظور، مكناس، سطات، شيشاوة، تارودانت، وبوجدور، ناهيك عن مواصلة إنجاز 6 مشاريع بكلفة إجمالية تقدر بـ 183,55 مليون درهم، بأقاليم طنجة، القنيطرة، الصخيرات تمارة، مراكش، وسيدي إفني. بالإضافة إلى الشروع في إنجاز 7 مشاريع جديدة بكلفة إجمالية تقدر بـ 81,50 مليون درهم بكل من أقاليم طنجة، سيدي قاسم، مراكش، طانطان، وآسا الزاك.
وفي حين واصلت الحكومة جهودها في قطـاع الأرصاد الجوية، لتطوير الاستباقية في توقع الظواهر الجوية والمناخية خدمة لسلامة الأشخاص والممتلكات، حيث عملت، خلال هذه السنة الانتدابية الأولى للحكومة، على تنزيل مجموعة من الإجراءات. وذلك من خلال تنفيذ نظام جديد لدمج وعرض المعطيات الرَّصدية وإرساء نظام لليقظة الرصدية على مستوى الجماعة بدل الإقليم، بالإضافة إلى إعداد مخطط لتطوير شبكات الرصد الجوي وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها. وفي هذا الإطار تم تركيب 12 محطة رصدية أتوماتيكية في المطارات، ومحطات رصدية أوتوماتيكية متنقلة و36 رصدية أوتوماتيكية جديدة.
أما بالنسبة لقطـــــــــاع الطرق والطرق السيارة، حرصت الحكومة على عصرنة وتطوير الشبكة الطرقية من الطرق السريعة المكملة للطرق السيارة وتعزيز البنيات التحتية وإنجاز المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا، وهي مشاريع ستمكن من الارتقاء بالشبكة الطرقية على مستوى جودتها وحجمها، مما انعكس إيجابا على تحسين الولوج الطرقي للمواطنين بمختلف جهات المملكة وتحفيز التنمية الاقتصادية لهذه المناطق.
ويتعلق الأمر بإنجاز ما مجموعه 2030 كلم التي تدخل في إطار الصيانة الطرقية، وإنجاز ما مجموعه 79 منشآت فنية وإعطاء انطلاقة أشغال 20 منشأة جديدة، ناهيك عن إنجاز ما مجموعه 975 كلم من المسالك والطرق القروية المنجزة التي تم تشييدها وصيانتها في إطار برنامج الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية.
أما فيما يتعلق بالطرق السيارة، فتم العمل على إنجاز عدة أشغال تهم سلامة وسيولة حركة المرور لصالح مستخدمي الطريق السيار، نذكر منها على وجه الخصوص استكمال أعمال التوسيع الطريق السيار الدار البيضاء -برشيد الواقع بين محطة بوسكورة وتقاطع طريق برشيد ومقطع الطريق المداري للدار البيضاء الواقع بين تقاطع عين حرودة وتقاطع تيط مليل بكلفة تقدر بـ 475 مليون درهم، إلى جانب استكمال أعمال تطوير بدال عين عتيق وازدواجية الجسر على مستوى بدال الصخيرات بمبلغ 45 مليون درهم، بالإضافة إلى بناء بدال المسيرة بالنقطة الكيلومترية 104 من الطريق السيار الدار البيضاء -مراكش بمبلغ 61 مليون درهم.
من جهة أخرى، عرف قطــاع الموانئ والملك العمومي البحري، تطورا ملموسا من خلال العمل على إنجاز مجموعة من المشاريع المينائية والبحرية التي تهدف إلى الرفع من حصة المملكة من حيث المبادلات التجارية الدولية البحرية، وإدماج المنظومة المينائية الوطنية في شبكة النقل الإقليمي كمحطة أساسية من محطات الطرق البحرية، إضافة إلى دعم تنافسية النشاط الاقتصادي الوطني سواء المنجزة منها أو التي هي في طور الإنجاز خلال السنة الانتدابية الأولى للولاية الحكومية الحالية.
وفي إطار استراتيجية تنمية مختلف جهاتها، قررت المملكة المغربية تهييئ وإنجاز -بطريقة تدريجية- على الواجهة المتوسطية للجهة الشرقية لقاعدة صناعية ومينائية مندمجة، تتمحور حول ميناء كبير وقطب تجاري، صناعي، لوجستيكي وخدماتي، يتم إنجازه فوق منطقة حرة، تصل مساحتها إلى ما يقارب 2.000 هكتارا.
ومن جهة أخرى، وفيما يخص الاستغلال المينائي، عملت الوزارة على إنجاز عدة مشاريع، عبر الوكالة الوطنية للموانئ، تتمثل في مواصلة الموانئ المغربية الاضطلاع بدورها كمنصة في خدمة التجارة الخارجية للمملكة، إلى جانب تشجيع فتح ممارسة الأنشطة المينائية أمام المبادرات الخاصة في إطار الشراكة وفقا لأحكام القانون 15-02، فضلا عن تحديث ممارسة نشاط قطر السفن بمينائي الدار البيضاء والجرف الأصفر، وإتمام أشغال أهم مشاريع تنمية البنيات التحتية المينائية، بكل من أكادير والدار البيضاء، وتسريع وتيرة التحول الرقمي للموانئ، والحرص على الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة، فضلا عن تعزيز المؤشرات المالية للوكالة الوطنية للموانئ وتنويع مصادر تمويل مشاريعها.
