أطلقت الحكومة المغربية جائزة المجتمع المدني في دورتها الخامسة، برسم سنة 2023، لفائدة الجمعيات والمنظمات المحلية والمنظمات الوطنية ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج والشخصيات المدنية.
وتتميز هذه الدورة عن سابقاتها بإضافة صنف جديد من المشاركين، وهو المتعلق بالشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد أن تجويد الإطار القانوني لجائزة المجتمع المدني يروم تعزيز مشاركة جمعيات مغاربة العالم.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن تعديل النص القانوني جاء إثر الوقوف على “بعض التحديات التي يطرحها النظام الداخلي للجائزة، لا سيما استلزام اللغة العربية كشرط أساسي للمشاركة، مما يقلص من فرص حضور جمعيات مغاربة العالم، التي تمارس أنشطتها في فضاء لغوي مختلف”.
وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى أنه استنادا إلى هذا التجويد سيتكفل قطاع العلاقات مع البرلمان بتوفير الترجمة.
من جهة أخرى، يضيف بايتاس، يضم مشروع المرسوم تعديلات أخرى تهم إشراك الجمعيات والأشخاص الذاتيين في عملية ترشيح التجارب الناجحة لنيل الجائزة، فضلا عن جملة من القضايات التنظيمية.
يشار إلى جائزة المجتمع المدني تمنح سنويا لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكذا للشخصيات المدنية، بمناسبة صدور الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وذلك تقديرا لإسهاماتها النوعية ومبادراتها الإبداعية، مع إبراز التجارب الناجحة للجمعيات والفاعلين الجمعويين المشاركين فيها والتعريف بها، سواء على المستوى الوطني أو في ما يخص الجمعيات والفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج.
