كشف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، تخصيص إعانات إضافية للفلاحين من أجل تحسين المردودية، وتأمين التزويد المحلي للشمندر السكري، بحكم الإشكالات التي يواجهها إنتاج هذه المادة.
وأبرز أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس 13 أبريل 2023، أن الحكومة ستسهر، من جانبها، ووفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية. و”هنا أود التشديد على أن الحكومة عبأت كل إمكانياتها، حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة”، يتابع رئيس الحكومة.
وأفاد أن الحكومة “الاجتماعية” تحرص على تنزيل مجموعة من الإجراءات سواء كانت ذات أثر على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي، الذي يستمد توجيهاته من خلال التعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وأضاف أخنوش أن الحكومة تهدف، من خلال مجموعة من التدخلات، إلى إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلول مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف، بهدف التكيف مع التغير المناخي والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.
من جهة أخرى، أفاد أخنوش أن الحكومة ستطلق مشاورات يوم غد الجمعة، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث سيستقبل رئيس الحكومة ممثلي الشركاء الاجتماعيين للحكومة لإطلاق جولة أبريل.
وستخرج المشاورات، التي ستواصل من خلالها الحكومة نهجها التشاركي، بإجراءات هامة وحلول ذات أثر مباشر، إضافة إلى الإجراءات التي سبق اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، منها دعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، والإجراءات الضريبية المتعلقة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية.
“اليوم جميع الإجراءات التي نقوم بها تعكس التزامنا بمواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، من بينها الصحة، والتعليم، والتشغيل، الذي يبقى على رأس أولويات الحكومة. وهي بالمناسبة كلها أوراش يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، تحترم الأجندة الملكية والبرنامج الحكومي”، يضيف أخنوش.
وحث رئيس الحكومة الوزراء على ضرورة تسريع المسارات التنظيمية لمختلف الهيئات والمجالس المهنية التابعة لهم، حتى تلعب أدوارها كشريك للحكومة في مختلف الإصلاحات، حتى يتم تنفيذها بشكل تشاركي وفعال.
علاوة على ذلك، قررت الحكومة إعفاء المنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، تماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية.
وأبرز أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الإعفاء يشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.
وأفاد، في هذا الإطار، أن مجلس الحكومة يتدارس مشروع مرسوم مهم يهدف إلى حماية السوق الوطني، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.
وأكد أخنوش، على خلفية الاجتماعات التي عقدت الأسبوع المنصرم مع مهنيي القطاع الفلاحي والوزارات الوصية والنقابات الفلاحية ورؤساء الغرف، على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها البلاد، وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.
كما نوه رئيس الحكومة بالانخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات، بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
