أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة عملت وفق دينامية مندمجة ومتكاملة على تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، إدراكا منها بأهمية الاستثمار في إنعاش الاقتصاد المغربي وخلق فرص شغل قارة للمواطنين، خصوصا بعد الأزمة الخانقة التي خلفتها الجائحة، مبرزا أن الحكومة تراهن من خلال ميثاق الاستثمار على تكريس البعد الجهوي وتعزيز الحكامة الموحدة في تدبير الاستثمار.
وخلال السنة الجارية، قامت الحكومة برفع ميزانية الاستثمار العمومي لتبلغ 300 مليار درهم بعد أن كانت سنة 2022، 245 مليار درهم، بزيادة 55 مليار درهم، وهي الميزانية التي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ بلادنا، إضافة إلى عكس المجهود الحالي للتوزيع الاستثماري، ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.
وأفاد عزيز أخنوش أن الحكومة عمِلت على إخراج ميثاق الاستثمار لحيز الوجود تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية حيث تحلت الحكومة بالجرأة والشجاعة والفعالية بعد مرور 9 أشهر فقط من تنصيبها، “أنا شخصيا حريص خلال هذه الولاية على الرفع من الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي يحتاج إلى التحكم في الميزان التجاري، ما يلزم معه الرفع من قيمة الصادرات مقابل التخفيض من حجم الواردات”.
وأوضح أخنوش، في معرض رده على سؤال حول “السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، الاثنين 30 يناير 2023، أن الحكومة تسعى لتعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري عبر تأهيل المجالس الترابية للاضطلاع بأدوارها التنموية الكبرى وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل.
وأضاف أن الأهداف الأساسية لميثاق الاستثمار تتلخص في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
وأبرز رئيس الحكومة أنه ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الميثاق، تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة تشمل كل أنواع الاستثمارات وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، وهو ما يشكل بحسب أخنوش انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار من خلال مأسستها وتتبع نتائجها للقطع مع برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح والالتقائية.
وأشار المتحدث إلى أن النظام الأساسي يتضمن ثلاثة أشكال من المنح، هي المنح المشتركة للاستثمار والمنح الترابية والمنح القطاعية، مضيفا أن الأنظمة الخاصة تستهدف مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بُغية تشجيع المقاولات المغربية على التواجد الدولي.
وفي سياق ذي صلة، أكد أخنوش تجند الحكومة وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، باعتبار ذلك مدخلا رئيسيا لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما شدد على أن الحكومة تدرك جيدا التحديات التي واجهت الاستثمار، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة “مما فرض ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات، حتى تتم الاستجابة لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، ويتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي”.
