تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تستهدف الرؤية الجديدة للقطاع الفلاحي “الجيل الأخضر” تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي، وتحفيز التشغيل، خصوصا بالنسبة للشباب، والعمل على انبثاق طبقة متوسطة فلاحية.
وقال الملك محمد السادس خلال خطابه السامي بتاريخ 12 أكتوبر 2018، “إن القطاع الفلاحي يمكن أن يُشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي”، وأضاف “لذا ندعو لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي”.
وأبرز جلالة الملك: “غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية”، موجها الحكومة إلى “بلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة ومتابعة تكوين في المجال الفلاحي”.
ويمر تنزيل هذه الركيزة من خلال 4 محاور خاصة، حدد لها كأهداف تمكين 400 ألف أسرة من الولوج للطبقة المتوسطة الفلاحية وتمكين 690 ألف أسرة أخرى من البقاء والاستقرار في نطاق هذه الطبقة، وخلق جيل جديد من الشباب المقاول، خاصة من خلال تعبئة 1 مليون هكتار، وتوفير التغطية الصحية لحوالي 3 مليون فلاح، فضلا عن تشغيل 350 ألف شاب وتكوين 150 ألف آخرين في مجال الخدمات الفلاحية وشبه-الفلاحية.
وتطمح الحكومة إلى إحداث جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة، ورفع مستوى تنظيم الفلاحين 5 مرات وتعزيز دور الهيئات البيمهنية الفلاحية.كما يتعلق هذا الشق الأساسي بمتابعة تأهيل الفلاحين وتطوير قدراتهم من خلال جيل جديد لآليات المواكبة، وذلك عبر ربط 2 مليون فلاح بمنصات الخدمات الرقمية وانبثاق 5000 مستشار فلاحي خاص بغرض تأطير الفلاحين.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد أن البرنامج الحكومي التزم بضمان حسن تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر الفلاحية التي أطلقها جلالة الملك يوم 13 فبراير 2020، مشيرا إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تعتمد على ركيزتين، تتجلى الأولى في إعطاء الأولوية للعنصر البشري، وتتعلق الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية.
وأضاف أخنوش متحدثا أمام مجلس المستشارين، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الاستراتيجية تهدف إدخال حوالي 400 ألف أسرة فلاحية إلى الطبقة الوسطى، وهو ما سيتيح تثبيت مداخيل 690 ألف أسرة، وخلق جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب، بفضل تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.
وبالإضافة إلى تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، وتعميم التأمين الفلاحي لمساحة تناهز 2.5 مليون هكتار، وفق رئيس الحكومة، تَم منح تحفيزات للمقاولين الفلاحيين الشباب، من أجل إحداث مقاولاتهم واستغلالها وضمان التعاقب بين الأجيال لمواصلة تطوير القطاع الفلاحي، وتمكين 180 ألف فلاح من الذين يرغبون في نقل استغلال الأراضي للشباب، من التقاعد إذا هم رغبوا في تفويت أراضيهم أو تأجيرها.
وأضاف أخنوش، أن الحكومة ستمنح مساعدات لإحداث مقاولات في مجال مهن الخدمات الفلاحية ومواكبة خلق المقاولات الفلاحية الناشئة، وتكوين 150 ألف شاب فلاحي لمساعدتهم على تحويل المنتوجات الفلاحية، وتطوير سلاسل ذات قيمة مضافة عالية كالفلاحة العضوية وإدماج الاقتصاد الأخضر وإبراز مقاولين جدد في القطاع الفلاحي، مع خلق 350 ألف منصب شغل جديد مباشر في العالم القروي.
وتتعلق الركيزة الثانية لمخطط “الجيل الأخضر”، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري، بضمان مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير خاصة على مستوى سلاسل الإنتاج ومسالك التسويق والحفاظ على الموارد الطبيعية في سياق تغير المناخ. إذ سيتم تعزيز السلاسل الفلاحية بشكل يؤدي إلى مضاعفة الناتج الخام الداخلي الفلاحي والصادرات، وتثمين جزء مهم من الإنتاج، ولكن أيضا عبر تحسين وتحديث مسالك توزيع المنتجات الفلاحية. كما سيخصص حيز مهم كذلك لتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، إضافة إلى إرساء فلاحة مستدامة من خلال النجاعة المائية وحماية التربة الزراعية ومواكبة الفلاحين في مجال الانتقال نحو الطاقات المتجددة.
