أطلقت الحكومة رسميا، اليوم الأربعاء بالرباط، الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم بث دينامية في الاقتصاد الرقمي من خلال خلق 240 ألف منصب شغل مباشر والمساهمة في الناتج الداخلي الخام سنة 2030، فضلا عن جعل المغرب بلدا منتجا للرقمنة.
كما تهدف هذه الاستراتيجية، التي أشرفت على إطلاقها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالأساس، إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ورقمنة الخدمات العمومية، من أجل الانتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
وعرف حفل إطلاق هذه الاستراتيجة، الذي حضره مستشار جلالة الملك أندري أزولاي، وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية ومدراء المؤسسات العمومية، بث كلمة مصورة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد فيها أن هذه الاستراتيجية شكلت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور أن هذه الاستراتيجية رأت النور بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، ومساهمة قيمة من نسيج المجتمع المدني بمختلف ربوع المملكة.
وخلال حفل إطلاق هذه الاستراتيجية جرى التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ويتعلق الأمر بعقد-برنامج 2024-2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبرنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين في أفق سنة 2026، وأيضا مذكرة تفاهم تهم تعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي وزيادة جاذبية المغرب.
تجدر الإشارة إلى أنه، بالموازاة مع الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، تم الإعلان عن إطلاق الشطر الثاني من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا.
