تفعيلا للإرادة القوية للحكومة المغربية من أجل تكريس آليات الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة تشاركية عبر التواصل مع مختلف الفُرَقاء الاجتماعيين، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش على توقيع اتفاق هام بين النقابات الممثلة في القطاع الصحي والحكومة يروم إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وبعد سِلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكلَّلت بالتَّوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تم توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، يوم 24 فبراير 2022، في اجتماع ترأَّسهُ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وصَف الاتِّفاق بـ “الكبير”، متابعا بالقول ضمن تصريح صحافي: “يحظى قطاع الصحة بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، لافتا إلى أن المرحلة مهمة لكونها تمثل فرصة لإيجاد حُلول لمشاكل كبيرة استمرت طيلة 15 سنة.
“بل أكثر من ذلك، لا يزال النقاش والحوار مفتوحين لمختلف الإمكانيات التي يمكن أن تحصل، والأهم أن القطاع الصحي ذو أولوية ويلزمه الإصلاح، وهذا ما ستقوم به الحكومة رفقة النقابات مستقبلا” يورد رئيس الحكومة.
من خلال هذا الاتفاق، تم التوافق على عدد من النقاط الأساسية، على رأسها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، أي معادلة الدبلوم مع الأجر، مما سيمكن من تحقيق زيادة في أجور المهنيين بـ:
– 3967 درهما للأطباء من الدرجة الأولى الذين يصل راتبهم الحالي إلى 8836 درهما.
– 3825 درهما للأطباء من الدرجة الرئيسية الذين يصل راتبهم الحالي إلى 12430 درهما.
– 3805 دراهم للأطباء من الدرجة الاستثنائية الذين يصل راتبهم الحالي إلى 15068 درهما.
– 3604 درهما للأطباء خارج الإطار الذين يبلغ راتبهم الحالي 18796 درهما.
وسيُمكِّن هذا الاتفاق كذلك من استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، فضلا عن دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، فضلا عن برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال، والاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
