عملت الحكومة على تنزيل التزامات البرنامج الحكومي المتعلقــة باســتكمال ورش إصــلاح منظومــة العدالــة ودعــم الاستقلال المؤسســاتي الكامــل للســلطة القضائيــة، حيــث تــم، فــي إطــار قانونــي الماليــة لســنتي 2023 و 2024 نقــل المناصــب الماليــة للقضــاة والملحقين القضائيين ونقل تدبير وضعياتهم الإدارية والماليــة إلــى المجلــس الأعلى للســلطة القضائيــة، بالإضافة إلى تحويل رئاسـة المجلـس الإداري للمعهد العالـي للقضـاء مـن وزيـر العـدل إلـى الرئيـس المنتـدب للمجلـس الأعلى للسـلطة القضائيـة بموجـب القانـون رقــم 37.22 المتعلــق بالمعهــد العالــي للقضــاء.
وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية بخصوص تعميم وتأهيــل أقســام قضــاء الأسرة بمحاكــم المملكــة، تــم تخصيـص 450 منصبـا ماليـا علـى ثلاث سـنوات ابتـداء مــن ســنة 2023 لتدعيــم وتعميــم هــذه الأقسام علــى جميــع المــدن، وكــذا تخصيــص برنامــج تكويــن خــاص بأطـر وموظفـي هاتـه الأقسام.
وفي إطـار تنزيل الخريطـة القضائية الجديـدة للمملكة، التـي صدر بشـأنها المرسـوم رقـم 2.23.665 ، تـم إحداث محكمــة اســتئناف بالداخلــة لتغطيــة جهــة الداخلــة- واد الذهــب، بالإضافة إلــى 4 محاكــم ابتدائيــة جديــدة بعـد ترقيـة 4 مراكـز قضائيـة. كمـا تـم إحـداث المحاكـم المتخصصة بمعظم جهات المملكة (محكمة ابتدائية إداريــة بطنجــة، ومحكمتيــن ابتدائيتيــن تجاريــة وإداريــة ببنـي مـال ومحكمة اسـتئناف إدارية بفـاس ومحكمتي اسـتئناف تجاريـة وإداريـة بأكاديـر).
وعبــأت الحكومــة مــوارد ماليــة هامــة لتعزيــز البنيــة التحتيـة لمرفـق العدالـة، مـن خـلال اسـتكمال إنجـاز 38 مشروعا لبناء وتهيئة وتوسعة مقار المحاكم والمراكز القضائيـة والمبانـي الإدارية، إضافـة إلـى تأهيـل وتعزيـز البنيـات التحتيـة لمواكبـة التحـول الرقمـي (التجهيـزات، المعـدات، التطبيقـات والبرامـج وغيرهـا).
وعلــى مســتوى تطويــر وتحييــن الترســانة التشــريعية، وتفعيــلا للتدابيــر والإجراءات المســطرة فــي البرنامــج الحكومــي، عملــت الحكومــة علــى إعــداد مجموعــة مــن مشــاريع القوانيــن، أبرزهــا مشــروع قانــون رقــم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع قانون رقم 43.22 يتعلـق بالعقوبـات البديلـة ومشـروع قانـون رقـم 10.23، يتعلــق بتنظيــم وتدبيــر المؤسســات الســجنية، وهــي النصـوص التـي توجـد فـي طـور المصادقـة التشـريعية، فضـلا عـن إعـداد مشـروع قانـون المسـطرة الجنائيـة، ومشــروع القانــون الجنائــي فــي أفــق وضعهمــا قريبــا فــي المســطرة التشــريعية.
وفيمـا يتعلـق بتنزيـل ورش التحـول الرقمـي لمنظومـة العدالة، وتبسيط الإجراءات أمام المحاكم، فقد تضمن مشـروع قانـون المسـطرة المدنيـة جملـة مـن التدابيـر الراميــة إلــى رقمنــة المســاطر والإجراءات القضائيــة المدنيــة، لا ســيما عبــر توظيــف التبــادل الإلكتروني للمعطيــات فــي تعامــل المحاكــم مــع المحاميــن والخبــراء والمفوضيــن القضائييــن وباقــي الأطراف، وإحـداث منصـة إلكترونيـة رسـمية للتقاضـي عـن بعـد، واعتمــاد مســطرة التبليــغ الإلكتروني للاســتدعاءات والأحكام، بالإضافة إلى اسـتخدام الوسائل الإلكترونية فــي عمليــات البيــع بالمــزاد العلنــي.
وفــي ذات الســياق، عملــت الحكومــة علــى إحــداث عــدة تطبيقــات ومنصــات إلكترونيــة تــروم تيســير الولــوج إلـى مرفـق العدالــة وتوفيـر المعلومــة والحصــول علـى الوثائــق، ويتعلــق الأمر، علــى الخصــوص، بالتطبيــق الذكـي لطلـب وتسـليم السـجل العدلـي، وبوابـة تقديـم طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط والأمر بالإفراج، ومنصـة المرجـع الوطنـي الإلكتروني لمنتسـبي المهـن القانونيــة والقضائيــة، ومنصــة التبــادل البينــي مــع الأبنـاك، وخدمـة الأداء الإلكتروني لغرامـات المخالفات والجنـح المرصـودة عبـر الـرادار الثابـت. كمـا تمـت إعادة تصميــم موقــع محاكــم وتطبيــق الهاتــف المحمــول”Mobile Mahakim” ، وتعزيـز منصـة المحامـي للتبـادل الإلكتروني مـع المحاكـم بخدمـات جديـدة مثـل سـحب نسخ الأحكام وتسـجيل طلبات التبليغ والتنفيذ، وتتبع وضعيــة التحويــلات البنكيــة للمبالــغ المنفــذة.
وبخصــوص تيســير الولــوج إلــى المعلومــة القانونيــة والقضائية للمرأة والطفل والفئات الهشة، تم إحداث منصـة تشـاركية للتشـاور الوطنـي حـول وضعية وآفاق ولــوج المــرأة للعدالــة، تهــدف إلــى إذكاء روح المبــادرة وتعزيــز مشــاركة هــذه الفئــات فــي مسلســل إصـلاح منظومــة العدالــة وكــذا إدمــاج بعــد النــوع الاجتماعي، بالإضافة إلــى تعميــم اســتعمال الخدمــات القانونيــة والقضائيــة الرقميــة.
كمـا أولَـت الحكومـة اهتمامـا خاصـا لموضـوع مكافحـة الاتجار بالبشــر والوقايــة منــه، حيــث تمــت، بتاريــخ 17 مــارس 2023 المصادقــة علــى الخطــة الوطنيــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر والوقايــة منــه 2030-2023، ومخطـط العمل الوطني لتنزيلهـا، بالإضافة إلى تعزيز الآليات الحمائيـة، مـن خـلال وضـع منصـة التبليـغ عـن الضحايــا المحتمليــن وتفعيــل أماكــن الإيواء المؤقــت لضحايــاه، مــع تعزيــز آليــات التواصــل والتحســيس والتوعية عبر إطلاق، خلال شـهر يوليوز 2023، النسـخة التجريبيـة للموقـع الإلكتروني للجنـة الوطنيـة لتنسـيق إجــراءات مكافحــة الاتجــار بالبشــر والوقايــة منــه: cnclt. justice. gov. ma
وفــي إطــار اســتكمال تفعيــل المنظومــة المتعلقــة بمكافحـة غسـل الأموال، عملـت الحكومـة علـى تنزيـل المرســوم رقــم 2.21.670 المتعلــق بتحديــد دوائــر نفــوذ المحاكـم المختصـة فـي جرائـم غسـل الأموال، والـذي رفــع عــدد هــذه المحاكــم إلــى أربعــة عــوض محكمــة واحــدة، وحددهــا فــي محاكــم الربــاط والــدار البيضــاء وفاس ومراكش. كمـا قامت الحكومـة، بتاريخ 05 يناير 2022 بتنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابــع للأمــم المتحــدة ذات الصلــة بالإرهاب وانتشــار التسـلح وتمويلهما. كما تمت رقمنة عمل هذه اللجنة لتيسـير عمليـة تبـادل المعلومـات بيـن اللجنـة الوطنيـة السـالفة الذكر والأشخاص الخاضعين بشـكل موثوق وآمـن.
