أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن شُغل الحكومة الشاغل هو إنجاح هذا الورش الوطني المتمثل في “الدعم الاجتماعي المباشر” وضمان ديمومته المالية وضبط قنوات الاستهداف.
وأبرز أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة، مُخصَّصة لتقديم تفاصيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” أمام البرلمان بمجلسيه عشية الاثنين تنزيل هذا الورش تطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.
وأورد رئيس الحكومة أن هذه الميزانية تنضاف لعشر (10) ملايير درهم التي تُخصِّصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، ما يمثل، إجمالا، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشِقَّي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وبالنسبة لمصادر تمويلها، فقد اتخذت الحكومة جملة من التدابير اللازمة لتأمينها، من خلال تعبئة عشرين (20) مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، وستة (6) ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش الوطني
وأضاف أخنوش، أنه بالإضافة إلى عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، تمَّت تعبئة خمسة عشر (15) مليار درهم، عبر عَقلَنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
كما تمت تعبئة تسع (9) ملايير درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط، إضافة إلى اثني عشر (12) مليار درهم تدريجيا، في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل (un trimestre) من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
صندوق المقاصة
وفي ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، أشار رئيس الحكومة إلى أنه في إطار السياسية التشاركية ستعقد الحكومة سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ستكون مناسبة لنقاش عملية الإصلاح، كما تم تضمينها في مقتضيات المادة الثامنة (8) من القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأبرز أخنوش أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، خاصة أنها بلغت خلال السنة الفارطة أربعين (40) مليار درهم، بعد تخصيص اعتمادات إضافية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أنها لم تكن تتجاوز ثلاث عشرة (13) مليار درهم في قانون المالية لنفس السنة.
وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا، جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. بمعنى أنه تسقيف وماشي تحرير ،إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم.
وأكد رئيس الحكومة أن الدَّعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، مرة أخرى إنصافا للأسر المستحقة للدعم.
وقال أخنوش: “نراهن اليوم على الإصلاح بالتدريج، وسيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حماية للطبقة المتوسطة، والتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها”.
وذكَّر عزيز أخنوش، أن الحكومة، بعدما عملت، في إطار الحوار الاجتماعي، على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص بنسبة %10 والرفع من قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5%؛ وعملت على الرفع من أجر عدد من المهنيين (الأساتذة والأطباء والممرضين وأساتذة التعليم العالي)؛ وبعدما عملت على تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأجور والمعاشات المتوسطة.
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم إطلاق برنامج طموح للدَّعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض ومن الطبقة المتوسطة الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي. وتبلغ قيمة هذا الدعم المباشر 100,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن 300,000 درهما و70,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تتراوح قيمتها بين 300,000 و700,000 درهما، وهو ما يمثل ميزانية تقدر بـ 10 مليار درهم.
