أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تدرك حجم الارتباط الوثيق بين آفاق الاستثمار وخلق فرص التشغيل اللائق في مجالات المستقبل، كالطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، دون إغفال الصناعات الغذائية، فضلا عن صناعات الأسمدة الفوسفاطية وغيرها.
وأشار أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء بالرباط، أن الحكومة عملت على وضع استراتيجيات واضحة للاستثمار، خاصة في هذه المجالات الجديدة، حيث يتشرف المغرب بامتلاك منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص، بعد النجاح في إخراج ميثاق جديد للاستثمار في ظرف قياسي. ميثاق يشكل قفزة نوعية أمام بلادنا للتموقع في محيطها الإقليمي، القاري والعالمي.
وأبرز أخنوش أن الحكومة، ومنذ السنة الأولى لتنصيبها، عملت على تمكين بلادنا من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى مستوى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول سنة 2035، وفق مقاربة تحفيزية تروم خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتشجيع الصادرات وتعزيز تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي والرفع من الإقبال الاستثماري على الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية، حيث يمكنها الميثاق من منح ترابية تتراوح بين 10 % و 15 %، لتتيح بلوغ نسبة الدعم 30 % من مبلغ الاستثمار الإجمالي القابل للدعم .
وعملت الحكومة، من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، على إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص من خلال الرفع من وتيرة انعقاد دوراتها، حيث خلصت اجتماعاتها ( في النسخة السابقة والجديدة )، إلى المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن من خلق ما يقارب 115.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر . كما عملت على تسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وجعله رافعة لاستثمارات القطاع الخاص. كما شرعت في تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ترشيد الاستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص، مع تحديد الدولة للقطاعات ذات الأولوية التي ينبغي استهدافها وتراجع تدخل الدولة في باقي القطاعات.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح أخنوش، أن الحكومة عملت على مواكبة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة؛ وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري؛ وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، فضلا عن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تمكنت من إصلاح المنظومة المتعلقة بالصفقات العمومية بغية توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية ودعم القيمة المضافة المحلية. مع تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولة المبتكرة الناشئة والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية.
وأضاف أن الحكومة عملت خلال نصف ولايتها على اعتماد خارطة طريق مندمجة متعلقة بتحسين مناخ الأعمال للفترة 2026 – 2023، تم التوافق عليها بين القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي، ترتكز على 3 دعائم وتضم 46 مبادرة استراتيجية، حيث تم إطلاق % 70 من المبادرات والمشاريع المتضمنة في خارطة الطريق خلال 2023، بلغت نسبة إنجازها % 44.
وأشار أخنوش إلى أن سنة 2023 تميزت بخروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل GAFI، وكذا اللائحة المماثلة للاتحاد الأوروبي، وهو دليل على مصداقية الإصلاحات الكبرى والأوراش المهمة التي تقوم بها بلادنا في مختلف المجالات. وهي إصلاحات ستشكل “قاطرة” للتفاعل مع مختلف التحولات الجارية والرفع من الاستثمارات وتشجيعها. ولعل ما يزعج البعض هو هاته الصحوة الاستثمارية التي تعيشها بلادنا بتوجيهات سامية من جلالة الملك، والتي جعلت المغرب في ظرف وجيز البلد الثاني في إفريقيا والعالم العربي، الذي وقع أكبر عدد من اتفاقيات الاستثمار، مبرزا أن تحول المغرب إلى صدارة البوابة الاستثمارية في القارة الإفريقية، بفضل استقراره ومصداقيته، جعل المملكة تتعرض لحملات يائسة وبئيسة، وهي ضريبة متوقعة لما تحققه بلادنا من نجاحات على مستويات عدة، جعلها استثناء استثماريا بشمال إفريقيا.
وشدد على أن هذا التقدم المحرز ببلادنا مسار إيجابي، سيُأتي ثماره على مدى السنوات المقبلة. فإلى جانب كل هذه المجهودات، انخرطت بلادنا في مجموعة من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي في أفق 2030، بما في ذلك إحداث الخطوط الفائقة السرعة والخط المزدوج للجهد جد العالي الذي سيربط بين مدينة الداخلة ووسط المملكة، فضلا عن تقوية البنيات التحتية المائية الكبرى وإنجاز خطوط أنابيب الغاز والمنشآت الرياضية الكروية لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030. وهي مشاريع بحجم استثماري يتجاوز 200 مليار درهم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستمكن من خلق فرص شغل جديدة ومن تعزيز التكوين في المهارات اللازمة والمشاركة في التنويع الاقتصادي.
وجدد أخنوش التنويه بالإشراف المولوي السامي على قضايا الاستثمار والنهوض بريادة الأعمال الوطنية. حيث جعل جلالته نصره الله، ملف الاستثمار قضية دولة وخيارا استراتيجيا مصيريا بالنسبة لبلادنا. ما دفع الحكومة لإيلائه اهتماما غير مسبوق سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي. وأكد قائلا : “لن نتردد في إحاطته بمزيد من الاهتمام، لأن مصير “ورش الدولة الاجتماعية ” رهين بتعزيز الاستثمار”.
وتوقف عند الدروس التي قدمها جلالة الملك خلال الزلزال الذي شهدته بلادنا، “فرغم ثقل الفاجعة وقوة الصدمة، حولها جلالته نصره الله بحكمته المعهودة من نكسة طبيعية إلى فرصة للاستثمار والتنمية وإعادة الإعمار لفائدة الوطن، وهنا تكمن حكمة جلالته حفظه الله، الذي ما فتئ يعطي العبر والدروس بنظرته الاستباقية التي تجعل بلدنا نموذجا في الصمود والقوة”.
وأكد أخنوش أن الحكومة مؤمنة بكون وصفة الخروج من الأزمات الظرفية تكمن في مضاعفة الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي وتحفيز استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج.
وكشف أن الحكومة رفعت الاستثمار العمومي من 231 مليار درهم سنة 2021 إلى 245 مليار درهم سنة 2022، ثم 300 مليار درهم سنة 2023، ف 335 مليار درهم سنة 2024. كما سجلت إصدارات الاستثمار سنة 2022، نسبة قياسية بلغت 83%.
وأورد رئيس الحكومة، أنه بفضل تعزيز الاستثمار العمومي ودعم أسعار المواد الاستهلاكية، تحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 3٪ سنة 2023، على الرغم من استمرار التضخم وآثار الجفاف، فيما عرف حجم صادرات السلع والخدمات تحسنا واضحا بنسبة 20.4% سنة 2022 و10.9 %سنة 2023، مكنت من امتصاص تأثير الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 9% و6.5% على التوالي خلال هاتين السنتين بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.
ونتيجة لدعم الطلب، تمكنت الأنشطة غير الفلاحية، خاصة منها الأنشطة الصناعية والبناء والأشغال العامة والخدمات من مواجهة آثار الجفاف والتضخم. يوضح أخنوش، إذ عرفت قيمتها المضافة نموا بمتوسط 3 % سنويا على مدار سنتي 2022 و2023، مستفيدة بشكل خاص من نشاط قطاع الخدمات الذي عرف تحسنا بنسبة 5% و 4,4 % على التوالي خلال هاتين السنتين.
وأضاف أنه بفضل هذه الدينامية، وعلى الرغم من التأثير السلبي للجفاف على النشاط الفلاحي، فقد تحسن النمو الاقتصادي الوطني من 1.3 % سنة 2022 إلى 3.2% سنة 2023، ومن المتوقع أن يصل حسب الإسقاطات الماكرو اقتصادية، وعلى الرغم من القيود الاقتصادية الحادة إلى 3.8 % سنويا في المتوسط خلال الفترة 2024-2026، في حين سيظل فيه نمو الاقتصاد العالمي منخفضا، مقارنة مع منحاه السابق، في حدود 3 % في المتوسط.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الواردات وحجم النفقات الإضافية غير المتوقعة في الميزانية، أكد أخنوش أن الحكومة نجحت في السيطرة على العجز المزدوج، ففيما يتعلق بالمالية العمومية، وارتفع إجمالي نفقات الميزانية (التسيير والاستثمار) بنسبة 14.5 % سنة 2022 و 3.6 % سنة 2023، وهو ما يمثل 27.6 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بدلا من 24 % في عام 2021.
وبالموازاة مع ذلك، تحسنت المداخيل العادية بنسبة 18.8 % سنة 2022 و 7.4 % سنة 2023، بفعل تحسن المداخيل الضريبية، التي استفادت تدريجيا من تنفيذ الحكومة للإصلاح الضريبي، فارتفعت بنسبة 21.4 % سنة 2022 و 6.8 % سنة 2023، و 12.1 % حتى شهر فبراير من سنة 2024.
وأكد أخنوش أن الحكومة تواصل تنفيذ محاور الإصلاح الضريبي، حيث أولَت منذ تنصيبها أهمية بالغة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، من أجل وضع نظام شفاف وفعال من شأنه توضيح الرؤية للفاعلين، وضمان عائدات ضريبية إضافية موجهة أساسا لتمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى .
وشدد على أن الحكومة قادت موازنة ضريبية محكمة، تكريسا لمبدأ العدالة الجبائية. حيث فعلت في المنتصف الأول من ولايتها، الإصلاح الشامل للضريبة على الشركات، ورفعت من نسبة تضريب الشركات الكبرى تدريجيا، وأبقت على مساهمتها التضامنية على الأرباح والدخول، وخففت من جهة أخرى من العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة والأجراء والمتقاعدين، إلى جانب استفادة هذه الفئة الأخيرة (وخصوصا متقاعدي القطاع الخاص) من إجراءات أخرى كالرفع من قيمة المعاشات بنسبة 5% لفائدة أزيد من 600.000 متقاعد، مع تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3420 يوم اشتراك إلى 1320 يوما.
وكرست الإجراءات الحكومية حيادية الضريبة على القيمة المضافة دعما للقدرة الشرائية للأسر وتخفيفا لآثار التضخم من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع خاصة منها المنتوجات الغذائية والدوائية والتخفيف من حالات المصدمbutoir) ) بالنسبة للمقاولات، الناتج عن تباين الأسعار المطبقة في مختلف مراحل سلاسل إنتاج السلع والخدمات.
وأبرز رئيس الحكومة أنه نتيجة لهذه المجهودات، ارتفعت المداخيل العادية سنة 2023 بـ 68 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، فيما ازدادات النفقات الإجمالية بـ 61 مليار درهم. ونجحت بذلك الحكومة في تقليص عجز الميزانية إلى 4.4 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 بدلا من 5.5 % سنة 2021. ولاتزال ملتزمة بهدف الوصول إلى نسبة عجز تمثل 3 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2026.
وفيما يخص عجز الميزان التجاري لتبادل السلع، ونظرا لكونه شديد التأثر بالتغيرات التي تطبع الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، فقد ارتفع من 199 مليار درهم سنة 2021 إلى 309 مليار درهم في عام 2022، ثم عاد للانخفاض إلى 286 مليار درهم مع تراجع قيمة الواردات سنة 2023.
وخلُص إلى أن معدل تغطية تبادل السلع تحسن من 58% في عام 2022 إلى 60% في عام 2023. وقد بلغ هذا المعدل 64% خلال الشهرين الأولين لسنة 2024 نتيجة تحسن الصادرات بـ 6% في هذه الفترة مقابل ارتفاع الواردات بـ 1,4% فقط. كما مكن ارتفاع عدد الوافدين على بلادنا إلى 14.5 مليون سائح، من رفع عائدات السفر إلى مستوى قياسي سنة 2023 تعدت 104 مليار درهم.
ومكَّن تحسن عائدات السفر في الرفع من قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 5.3 % في سنة 2023. فيما استقرت تقريبا قيمة واردات السلع والخدمات سنة 2023، وهو ما أدى إلى انخفاض العجز في تبادل السلع والخدمات بنسبة 21.2 % أو بتراجع قيمته 32.5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022. وفق أخنوش، لافتا إلى أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات ارتفعت من 78% سنة 2021 إلى 84% سنة 2023. وقد وصل هذا المعدل إلى 86,5% خلال الشهرين الأولين من سنة 2024.
وأبرز أخنوش، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت إلى مستوى قياسي، حيث وصلت إلى 115 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 22 % مقارنة بسنة 2021، وذلك بعد استقرارها لسنوات عند حوالي 60 مليار درهم. ومن المتوقع أن تزداد حصة الاستثمارات في هذه التحويلات نتيجة لبرنامج دعم السكن المفتوح للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أتاحت تغطية ما يقرب من 96% من العجز في الميزان التجاري للسلع والخدمات سنة 2023، عوض 72% سنة 2022، مساهمة بذلك في توازن الحساب الجاري لميزان الأداء لسنة 2023 (+0.1% من الناتج الداخلي الخام)، مقارنة بعجز بلغ 3.5% من الناتج الداخلي سنة 2022. فيما تجاوزت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30 مليار درهم إجمالا على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يؤكد تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني في بيئة اقتصادية عالمية تسعى للعودة إلى مسار نمو ما قبل جائحة كوفيد- 19.
وذكر رئيس الحكومة بأن الانخفاض الطفيف لمداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر لا يقتصر على المغرب، حيث شهد العالم ككل انخفاضا بنسبة 12 % في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2022، مقارنة بـ 44 % في إفريقيا .
ومن المنتظر أن تحمل سنة 2024 بوادر إيجابية بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال السنتين الماضيتين، يقول رئيس الحكومة، مثل توقيع العديد من مذكرات الاستثمار مع الإمارات العربية المتحدة، ومشاريع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والمشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي. وبالفعل فقد سجلت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا ملحوظا بنسبة 17,5% خلال الشهرين الأولين من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وأشار إلى أنه بحصول المغرب على مستوى متقدم حسب التقرير الأخير لوكالة التصنيف الائتماني Standard&Poors، من خلال رفع النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية” لتصنيفات المغرب “+B/BB” بالنسبة لديونه الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، تكون المملكة قد خطت خطوة جديدة في اتجاه تعزيز ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر.
