قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة أدّت دورا حاسما للنهوض بأوضاع التعمير في البلاد، من خلال إطلاق عملية إصلاح كبيرة تروم تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى”، أن الحكومة تمكنت من حل إشكالات الملفات الاستثمارية الكبرى وإعادة دراسة أزيد من 16.000 من المشاريع التي لم تحظَ بالرأي الموافق، مما مكن من الموافقة على ما يناهز 5.140 منها بمبلغ استثماري يقارب 34,5 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 62.000 منصب شغل.
وأضاف أخنوش أن الحكومة تمكنت أيضا توفير المواكبة التقنية للفاعلين الاقتصاديين والمهنيين عبر وضع نافذة خاصة بالمستثمرين وتعميم النشر الإلكتروني للعروض الترابية الموجهة للاستثمار حسب طبيعتها.
وأفاد أن الحكومة جعلت في مقدمة أولوياتها مختلف الأدوار الطلائعية التي تكتسيها منظومة التعمير بالبلاد، بالنظر لما تتطلب من إمكانيات مهمة للتأهيل الاقتصادي، لكونها منطلقا للمبادرات والسياسات الاجتماعية الطموحة.
على صعيد آخر، أبرز رئيس الحكومة أن التصور العام للمجال الحضري في شموليته يتطلب تظافر جهود جميع الأطراف المعنية، بغية هيكلة سياسة واضحة للمدينة المغربية، كهندسة ترابية تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة للمجالات الحضرية وتنمية ضواحيها.
وفي هذا الصدد، أبرز أخنوش أن الحكومة قامت باستكمال ورش سياسة المدينة ودعم التنمية المجالية بأهدافه الاستراتيجية عبر مضاعفة الجهود في الوسط القروي لتصل نسبة الالتزامات المخصصة لتهيئة وتنمية المراكز القروية إلى 36% من مجموع الاستثمار الذي تمت تعبئته من طرف الوزارة الوصية خلال الولاية الحكومية الحالية. وأفاد أنه تم استهداف 324 جماعة ترابية ذات طابع قروي عبر التراب الوطني ستمكن من فك العزلة عن هذه المجالات، وتحسين الولوج للمرافق الأساسية والخدمات الأولية والتنقل لفائدة المواطنين القاطنين بها.
وفيما يخص الوسط الحضري، كشف أخنوش أن حجم الاستثمار الإجمالي بلغ، خلال نفس الفترة، أكثر من 11 مليار درهم، موجه لتأهيل 37 مدينة وذلك من أجل تحسين المشهد العمراني بها والرفع من جاذبيتها وإدماج الأحياء ناقصة التجهيز والهامشية في نسيجها الحضري.
من جهة أخرى، سجل أخنوش أن تطلعات الرؤية الحكومية في مجال التعمير تتوخى في جوهرها تحسين العرض الترابي الموجه للاستثمار، وجعله بمثابة قاعدة اقتصادية متعددة الوظائف وبأرضيات استثمارية مهمة. وأوضح أن السياسات العمومية الكبرى، المرتبطة بقضايا الاستثمار وورش الدولة الاجتماعية وتقليص التفاوتات المجالية، وإنجاح التظاهرات الدولية المستقبلية التي تعتزم بلادنا تنظيمها على غرار كأس العالم 2030، تحتاج تملكا مسبقا لمخططات مبتكرة لإعداد التراب.
وأفاد أن الحكومة أسّست، منذ الشهور الأولى لهذه الولاية، مقاربة تدبيرية وإصلاحية واضحة المعالم، أولت من خلالها اهتماما غير مسبوق لقضايا العقار، عبر إدماجه بشكل إيجابي ضمن الأبعاد الرئيسية لمنظومة إنعاش الاقتصاد الوطني، باعتباره لبنة أساسية وناجعة في مسايرة دينامية التنمية الوطنية.
وأبرز أن الحكومة عملت على التأسيس لجيل جديد من وثائق التعمير، حيث تم رفع حصة العروض العقارية الموجهة للاستثمار، عبر إصدار 26 مخطط توجيه التهيئة العمرانية، و07 مخططات تمت إحالتها لمرحلة التأشير. وعبّر عن إشادته بالوتيرة غير المسبوقة لنسبة تعميم وثائق التعمير، مشيرا إلى أنه تم، خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2021 إلى يونيو 2024، المصادقة على 275 وثيقة تعميرية، منها مخطط التهيئة العمرانية لسهل “كرت” بإقليم الدريوش. و195 تصميم تهيئة منها 37 خاصة بالمدن الكبرى، و79 تصميما خاصا بنمو التكتلات القروية، إضافة إلى إصدار ضوابط تهيئة جديدة، تتوخى الحكومة من خلالها بلوغ تغطية ما مجموعه 1.289 جماعة ترابية من أصل 1.503 الذي هو إجمالي عدد الجماعات بالمغرب.
واعتبر أن اعتماد وثائق التعمير يعد مقاربة متكاملة، تتوخى من خلالها الحكومة جعل العقار بوابة ملائمة لتعزيز حكامة الاستثمار العمومي والنهوض بمردوديته، ورافعة محورية تحرص على تحسين التوزيع الجغرافي للتدخلات العمومية وتطوير فعاليتها القطاعية.
في المقابل، يرى أخنوش أن التدبير الأمثل للأنظمة العقارية بالبلاد، ورفع مختلف التحديات المتعلقة بدينامية إعداد التراب، مداخل حاسمة لمواكبة سياسة الدولة في مجال الاستثمار الخاص وتحسين ريادة الأعمال. وأفاد أن تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، بامتداداته الترابية والقطاعية الواعدة، التي تشمل كل جهات المملكة، يبقى رهينا بقدرة المجالات الترابية المستهدفة على توطين فعلي ومندمج لهذا التحول التنموي الكبير، من أجل كسب رهاناته التنموية وآثاره الاقتصادية.
وأورد أن البلاد تبذل جهودات حثيثة. في ظل سياق الأزمة، لجعل بيئتها الاستثمارية أكثر جاذبية، من خلال توحيد الإجراءات وتبسيط المساطر، واتخاذ تدابير تحفيزية لفائدة المستثمرين وتقديم المزيد من الدعم لهم. واعتبر أن المكانة المتميزة التي يشغلها العقار والتخطيط الترابي المحكم، من شأنها أن تؤهله ليكون قاطرة حقيقية لمواجهة الإشكالات الظرفية الراهنة والمستقبلية، وفي مقدمتها قضايا السيادة الوطنية، لاسيما تلك المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصناعي.
وأبرز أن الحكومة عملت على توسيع وإعادة تأهيل مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية والتجارية، عبر تعبئة أوعية عقارية مهمة ستسهم في تدفق اتفاقيات الاستثمار الصناعي ورفع جاذبية المجالات الترابية المعنية. بالإضافة إلى توفير رصيد عقاري مهم لإنجاز مجموعة من المشاريع المائية الكبرى كمحطات تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، فضلا عن توسيع شبكات الدوائر السقوية ومياه الشرب.
