عقدت الحكومة، يومه الخميس 7 صفر 1445، مُوَافِق 24 غشت 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصّص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس الحكومي، جدَّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة الوزراء، تقديم أصدق عبارات التهاني لجلالة الملك نصره الله، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب، سائلا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات وأمثالها على صاحب الجلالة، وعلى الشعب المغربي بمزيد من الاستقرار والازدهار والنماء.
وأكد رئيس الحكومة على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد التي تشكل بوصلة العمل الحكومي. كما تجلى ذلك في المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، والتي عكست خطوطها العريضة تعبئة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية.
واستحضر رئيس الحكومة السياق الدولي الذي اشتغلت فيه الحكومة منذ تنصيبها، والذي اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مؤكدا نجاح المملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل العمل خلال سنة 2024، على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة توازنات المالية العمومية.
وفي هذا الصدد، جدد رئيس الحكومة دعوته إلى السيدات والسادة الوزراء، لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله.
وارتباطا بتنزيل الاصلاحات الكبرى، أكد رئيس الحكومة، عزم الحكومة على مواصلة تفعيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأكدرئيس الحكومة أن أوراشا كبرى تنتظر الحكومة في الدخول السياسي الحالي، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وبخصوص هذا الورش، والتزاما بالأجندة الملكية، ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
وحث رئيس الحكومة مختلف القطاعات الوزارية على مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، مثمنا الانخراط التام للسيدات والسادة الوزراء، من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين والتي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع.
كما دعا إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنوات القادمة.
