وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أولوية رئيسية للحكومة

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يشكل أولوية رئيسية ودعامة مركزية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب.

وذكرت حيار، في كلمة لها خلال ورشة حول “تحليل حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة في المجال الصحي، وتحديد سلة الخدمات الصحية الموجهة لهم”، نظمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الخميس بالرباط، بالعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزة الأهمية التي تحظى بها هذه الفئة من المجتمع في تنزيل الإصلاحات الهيكلية الجارية.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ركز البرنامج الحكومي 2021-2026 على الشق الاجتماعي، لا سيما دعم الفئات الهشة وتعزيز وتطوير السياسات الرامية إلى تكريس حقوقها وتيسير اندماجها الفعلي في المجتمع وتعزيز استقلاليتها.

وأبرزت أن هذه الورشة، المنظمة بدعم من منظمة الصحة العالمية، وبشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، تندرج في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية تروم “إنجاز دراسة وطنية حول تحليل الاحتياجات الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تحديد بطاقة الخدمات الصحية الأساسية الموجهة لهذه الفئة، ودمج الخدمات الخاصة بهم في بطاقة الخدمات، مع ربطها بإطار الحماية الاجتماعية”.

وأشارت حيار إلى أن المجتمع المغربي يعرف تحولات عميقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، تنبني على تجسيد الإرادة الملكية في إرساء دولة اجتماعية تستجيب لانتظارات مواطنيها، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف السياسات القطاعية والبرامج التنموية.

وبعد أن ذكرت بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت إلى أن المملكة تتوفر على إطار تشريعي يساير الإطار المعياري الدولي المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ويتعلق الأمر بالقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.