فـي إطـار العنايـة الخاصـة التـي يوليهـا صاحـب الجلالة للأشخاص فـي وضعيـة إعاقـة، خصصـت الحكومـة في برنامجهــا الحكومــي مجموعــة مــن الإجراءات الهادفــة لتمكيـن هذه الفئـة من التمتع بالحقوق الأساسية في مجالات التربيــة والتعليــم والوقايــة والرعايــة الصحيــة والتأهيـل المهنـي والمشـاركة فـي األنشـطة الرياضيـة والثقافيـة والترفيهيـة
دعم الخدمـات التأهيلية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة
خصصــت الحكومــة اعتمــادات ماليــة مهمــة لتقديــم مجموعــة مــن الخدمــات التأهيليــة والاجتماعية التــي يحتاجهــا الأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي إطــار صنـدوق د عــــم الحمايــة الاجتماعيــة و التماســك الاجتماعي، حيـث انتقلـت هـذه الاعتمـادات الماليـة مـن 206 مليــون درهــم ســنة 2021 إلــى 500 مليــون درهــم سـنويا برسم سـنتي 2022 و 2023 بنسبة تطور وصلت إلــى 143%؛ وقــد انتقــل عــدد المســتفيدين ســنويا مــن برنامـج تحسـين ظـروف تمـدرس الأطفال فـي وضعية إعاقــة إلــى أزيــد مــن 26.000 طفــل فــي 2023: كمــا تــم تخصيــص حوالــي 20.000 مــن المعينــات التقنيــة والأجهزة التعويضيـة بميزانيـة تفـوق 54 مليـون درهم.
الإدماج الاقتصادي للأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة
وفــاء مــن الحكومــة بالتزاماتهــا تجــاه الأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة، مــن خــلال إتاحــة فــرص التوظيــف فــي أسـلاك الوظيفــة العموميــة، اســتفادت هــذه الفئــة الاجتماعية مـن 600 منصـب مالـي خصصتهـا الحكومة خـلال هـذه السـنوات الثلاث فـي إطـار مباريـات موحـدة مشــتركة خاصــة. وبخصــوص التشــغيل الذاتــي، بلــغ عــدد المشــار يع المــدرة للدخــل المدعمــة مــن طــرف صنــدوق دعــم الحمايــة الاجتماعية والتماســك الاجتماعي أزيــد مــن 1200 مشـروع مـدر للدخل سـنة 2023، علما أن مجموع المشــاريع التــي تــم تمويلهــا مــا بيــن 2015 و2020 لــم يتجــاوز 1.809 مشــروعا.
تفعيل برامج ترابية للإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة
تعمــل الحكومــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن الأوراش والبرامــج علــى الصعيــد الترابــي، نذكــر منهــا مواصلــة تنفيــذ برنامــج “مــدن ولوجــة” فــي إطــار اتفاقيــات شـراكة مـع 23 جماعـة ترابية تهـدف لتوفيـر الولوجيات المعماريــة والعمرانيــة، ومواصلــة إحــداث وتجهيــز 82 مركــز توجيــه ومســاعدة للأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة بمختلــف الأقاليم والعمــالات.
تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة
فــي إطــار تنزيــل الــورش الوطنــي التضامنــي لتعميــم الحمايـة الاجتماعية، أطلقــت الحكومــة مجموعــة مــن الآليات والمســاعدات المتعــددة التــــي تهــــدف إلــــى إحــداث مجموعــة مــن الآثار الإيجابية علــى مختلــف فئــات المجتمــع مــن قبيــل تخصيــص دعــم اجتماعــي مباشــر للأسر المســتهدفة التــي لهــا أبنــاء. وبهــدف توفيـر الرعايـة للأطفال فـي وضعيـة إعاقـة مـن خلال تلبيــة جــزء مــن احتياجاتهــم الخاصــة، واســتهدافهم شــكل أفضــل، حرصــت الحكومــة علــى إحــداث دعــم تكميلـي عـن كل طفـل فـي وضعيـة إعاقـة قيمتـه 100 درهم، وخولت الاستفادة دون شـرط السن أو متابعة الدراســة للأطفال فــي وضعيــة إعاقــة المعيليــن مــن طرف امرأة أرملة. وبذلك، أصبح الأطفال في وضعية إعاقة يحصلون على دعم يصل إلى 300 درهما شهريا فــي ســنة 2024 ثــم ســترتفع قيمتــه إلــى 400 درهــم ســنة 2026.
وبهــدف التغلــب علــى بعــض التحديــات القائمــة فــي مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ســتواصل الحكومــة فيمــا تبقــى مــن هــذه الولايــة، اســتكمال الأوراش التــي أعطــت انطلاقتها، ومنهــا وضــع مخطــط العمــل الثانــي للسياســة العموميــة المندمجــة للنهــوض بحقــوق الأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة للفتــرة 2024 – 2026، ومواصلــة إرســاء نظــام جديــد لتقييــم الإعاقة، الــذي ســيمكن مــن إصــدار البطاقـة المنصـوص عليها في المـادة 23 من القانون الإطار رقـم 13-97 المتعلـق بحمايـة حقـوق الأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا وتأهيــل وإحــداث أكثـر مـن 100 مركـز مـن مراكـز التكفـل بالأشخاص فـي وضعيــة إعاقــة.
