تفعيلا للمنهجية الديمقراطية والتشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة، كركيزة لوضع وتنفيذ السياسات العمومية، وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد بشأن ضرورة إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية، أطلقت الحكومة المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تحت شعار “مدرسة ذات جودة للجميع”.
وتهدف هذه المشاورات إلى خلق نقاش مؤسساتي مفتوح مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، حول أولويات الإصلاح، وتسخير الذكاء الجماعي في إغناء مشروع خارطة الطريق، وتعزيزها بمقترحات نابعة من الميدان، ومن الفاعلين والمتدخلين الأساسيين.
ووفق تصريح لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، سَيتِمُّ الشُّرُوعُ في تنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق “مدرسة ذَات جودة للجميع”، خلال الدخول الدراسي للموسم 2022-2023.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الكلمة الافتتاحية لانعقاد المجلس الحكومي في 25 غشت 2022، أن هذه المبادرة تأتي تَمَاشِيًا مع الاقتراحات التي خلصت إليها المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ شهر ماي المُنْصَرِمْ حول هذا الورش الإصلاحي المهم، والتي مَكَّنَت من التَّوَافُق حول مجموعة من المحاور الأساسية سيتم العمل على أَجرأَتها.
وفي هذا الإطار، تم تنظيم حوالي 6200 مجموعة تركيز على مستوى جميع جهات المملكة و80 لقاء على مستوى الأقاليم بمشاركة أكثر من 15 ألف شخص، كما تم عقد لقاءات ترابية تحتضن كل الشركاء والفاعلين من أجل رصد الآراء والتطلعات وإغناء النقاشات بمقترحات يساهم فيها الجميع والإسهام الفعلي لتجويد المدرسة العمومية.
وتميزت هَذِهِ المشاورات، بمشاركة متميزة للمتعلمات والمتعلمين فِي مختلف المستويات الدراسية، من أجل رسم معالم مدرسة المستقبل، حيث بلغت المشاركات مَا يفوق 33 ألف تلميذة وتلميذ بمختلف الأسلاك التعليمية، وتوزعت بين ورشات الخيال الإبداعي ومجموعات التركيز، أشرف عَلَى تأطيرها حوالي 3163 منشطة ومنشطا من دَاخِل منظومة التربية والتَّكْوين، فِي احترام للمعايير المنصوص عليها فِي إشراك الأطفال.
وتتضمن خارطة الطريق إجراءات عملية وملموسة تهم ثلاث غايات كبرى، وهيَ تمكين التلميذ من اكتساب التعلمات الأساسية وإتمام فترة التَّعْلِيم الإجباري، وتحفيز الأستاذ والحرص عَلَى تكوينه وضمان التزامه فِي مسار نجاح التلميذ، وتحديث فضاءات التعلم بالمدرسة وضمان جاذبيتها وانفتاحها عَلَى محيطها مَعَ تعزيز قدرات فريقها التدبيري والتربوي.
