تعتز الحكومة بكونها أغلبية منسجمة ومتضامنة، عملت في تناغم لتبلغ هذه الحصيلة المرحلية الإيجابية، بالاستناد إلى ثقة جلالة الملك المتواصلة والمستمرة من جهة، وأيضا إلى الثقة المتبادلة فيما بين مكونات هذه الأغلبية بناء على المرجعية المشتركة من جهة ثانية. فضلا عن الرؤية الطموحة والمنسجمة على مستوى البرامج، وعلى مستوى الروح الإصلاحية العميقة.
وهو الأمر الذي تم تسطيره على مستوى مبادئ ميثاق الأغلبية، الذي تعتبره الحكومة مرجعا سياسيا وأخلاقيا محوريا في عمل الأغلبية الحكومية، يتم الخضوع فيه لفضيلة التشاور والحوار الدائمين حول القضايا والأهداف الكبرى المسطرة داخل البرنامج الحكومي. الرامية إلى تعميق الإصلاحات التي حققها المغرب، بفضل الإرادة الإصلاحية لجلالة الملك نصره الله وانخراط الشعب المغربي فيها.
وبالمحصلة، ما كان المُنجز المرحلي الذي تقدمه الحكومة، ليتحقَّق دون انسجام حكومي قوي سياسيا، ومستقر بتضامن مكوناته ومستمر بنجاعة برامجه، وهو تحالف استمد مشروعيته من صناديق الاقتراع ومن ثقة الشعب المغربي.
علاوة على ذلك، تمكنت الحكومة من إنجاز الحصيلة المرحلية بفضل منهجية التعاون والتنسيق الدائم والمتواصل مع المؤسسة التشريعية بغرفتيها، وهو تنسيق مثمر سمح بإصدار عدد هام من القوانين، بلغت 122 قانونا و15 مشروع قانون لا تزال قيد الدرس، وواكب فيها أعضاء الحكومة عددا هاما من اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بما مجموعه 226 اجتماعا.
وتُثمِّن الحكومة التزام البرلمان بتسريع الزمن التشريعي، من خلال إصدار الترسانة القانونية الأساسية، والتي من شأنها المساهمة في تنزيل مختلف الأوراش السيادية والاستراتيجية، وهو ما يقدم فيه البرلمان بغرفتيه صورة مشرفة عن النظام الدستوري المغربي المؤمن بالديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، كما يتوخاها جلالة الملك لبلادنا.
وبهذا التنسيق المؤسساتي الدستوري الناجح، تعطي الحكومة دروسا في الديمقراطية، حيث به اكتسبت ثقة الرأي العام الدولي والإقليمي، خاصة حينما أبرزت للعالم أن الاختيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يقوده جلالة الملك حفظه الله وبناء على تعليماته السامية، سمح بإحقاق أمن اقتصادي واجتماعي، يحظى فيه المواطنات والمواطنون، وخاصة الفئات الاجتماعية الهشة، بدعم اجتماعي مباشر غير مسبوق، وتحظى فيه المقاولات والمبادرات الفردية والجماعية بحرية اقتصادية مثمرة محفزة على الاستثمار الداخلي والخارجي.
ويبقى انشغال الحكومة في الأخير، هو تركيزها على مواصلة تنزيل مختلف البرامج المعلن عنها، وكذا الاشتغال بمقاربة استباقية في مواجهة انعكاسات الأزمات الخارجية على الاقتصاد الوطني. آملة بشأن الحصيلة النهائية لسنة 2026، أن تكون بعون الله وبتوجيهات جلالته السامية عند حسن ظن المغاربة وثقة المجتمع الدولي.
