شهِد “بنك المشاريع”، الذي أُحدِث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم رأس المال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، نجاحاً كبيراً.
دعما لهذه الدينامية التي تروم جعل الصناعة المغربية تتبوَّأُ أعلى القمم، نظمت وزارة الصناعة والتجارة، يوم 27 شتنبر 2022 بالدار البيضاء، لقاءً حول بنك المشاريع وفرص الاستثمار الصناعية الجديدة التي يوفرها في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.
وتأكيداً على أهمية بنك المشاريع كركيزة أساسية للإنعاش الصناعي، أعطى وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور انطلاقة الدفعة الرابعة من الفرص، حيث أوضح أن”96 بطاقة مشروع جديد، محددة بعناية، ستأتي لإغناء بنك المشاريع المكون من 275 مشروعا، وتوسيعه لتُدمج بُعد السيادة الصناعية والصحية والغذائية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”. مؤكدا أن الصناعة مدعوة، في السياق الحالي، لمواجهة الرهانات الاستراتيجية السيادية والأمن الغذائي، من خلال رفع تحديات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار.
وتغطي هذه الفرص الجديدة سبعة محاور: الماء والأدوية والأجهزة الطبية والُمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والُمعدّات والآلات. وأكد مزور في هذا الشأن أنه ” من خلال هذه الفرص الجديدة، نتطلع إلى الاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمُضي قُدما مع المزيد من الابتكار”، مضيفاً بأن هذه الفرص الجديدة تمثل إمكانيات استثمارية تبلغ 16 مليار درهم، يُرتقب أن تُحدث 67.000 منصب شغل مع تحقيق رقم معاملات إجمالي يبلغ نحو 28 مليار درهم.
وحرِص مزّور على الإشادة بانخراط وحماس حاملي المشاريع قائلا: “منذ انطلاقه في شهر شتنبر 2020، قطع بنك المشاريع أشواطا كبرى بفضل الحيوية المتزايدة التي لقيتها لدى الصُّناع. إن الحصيلة جد إيجابية: فحتى الآن، تم تحديد 1179 مشروعا استثماريا من طرف بنك المشاريع في الجهات الـ 12 للمملكة، 87 في المائة منها برؤوس أموال مغربية، ويمثل هذا 266.392 منصب شغل مرتقب، مع إمكانية تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 68 مليار درهم محليا و73 مليار درهم خاصة بالتصدير.
وتعزّزت هذه المنظومة بميثاق الاستثمار الذي يتوخى دعم المشاريع وتقليص التفاوتات الترابية وتنمية الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. وأكد الوزير في هذا الصدد أيضا أن “ميثاق الاستثمار منظومة متكاملة ومفيد للغاية، تستهدف في آن واحد كلا من المستثمرين الأجانب والفاعلين المحليين. إنها رافعة هامة لمواكبة حاملي المشاريع”.
